أبلغ الرئيس اللبناني اميل لحود الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ان الكتابين اللذين وجههما اليه الرئيس فؤاد السنيورة في 8 و30 كانون الثاني يناير 2007 "صادران عن غير ذي صفة ومتضمنان مغالطات واقعية ودستورية مضللة وحاملان في طياتهما بذور فتنة تزيد من حدة الأزمة الكيانية الخطيرة التي تعصف بلبنان وتهدد السلام والأمن فيه على نحو غير مسبوق". ودعا لحود الأمين العام للأمم المتحدة في رسالة خطية وجهها اليه أمس، الى"إهمال"الكتابين الصادرين عن"رئيس الحكومة الساقطة شرعياً"، معتبراً انه"عوض التقيد بأحكام الدستور اللبناني، تم انتهاك الدستور من سلطة لم تعد تتمتع بأهلية السلطة الإجرائية وقد أضحت سلطة مغتصبة فلم تحترم آلية عقد المعاهدات الدولية المنصوص عنها في الدستور بل تجاوزتها واختزلتها وأزالت في ذلك اختصاصات دستورية محجوزة لرئيسي الدولة ولمجلس النواب، وعندما فقدت شرعيتها الدستورية والميثاقية نتيجة تغيب طائفة وازنة بأكملها عنها واستبعادها استمرت في اغتصاب السلطة غير آبهة بعواقب هذا الاستمرار على الكيان اللبناني والعيش المشترك الذي ارتضته طوائفه جميعها في وثيقة الوفاق الوطني/ اتفاق الطائف". وبعدما أشار الرئيس لحود في رسالته الى"انتهاك الدستور"في مسألة إقرار مشروع الاتفاق بين الأممالمتحدةولبنان في شأن المحكمة الخاصة التي ستنظر في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، اعتبر ان"هذه المحكمة لم تراع المعايير الدولية في مجال العدل الجنائي بخلاف ما نص عليه قرار مجلس الأمن الرقم 1664، وأضحت مسخاً عن عدالة لن تأتي بها وقد أمعنوا في تخريبها وأدخلوها الى صلب الأزمة الداخلية اللبنانية كوسيلة تهديد وامتصاص وضغط ومساومة للاحتفاظ بمكاسب سياسية وتصفية حسابات إقليمية لا قدرة للبنان على تحمل نتائجها وهو الذي ارتضى العدالة الدولية لإحقاق الحق وليس لإشعال فتيل الفتنة في ربوعه ومحيطه". وتحدث لحود في رسالته عن"الممارسات الخطيرة التي واكبت ما يسمى إقراراً لاتفاق المحكمة"، مشيراً الى استقالة"وزراء طائفة كبرى في لبنان"، الأمر الذي جعل الحكومة"سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك الذي هو مرتكز دستوري وميثاقي أقره اللبنانيون جميعاً في الطائف". واتهم لحود"حكومة الرئيس السنيورة بالإمعان في خرق الدستور وهدم مداميك الوطن وضرب وحدته وتهديد كيانه وفرز شعبه وتذكية الفتنة في ربوعه ومحيطه الإقليمي".