حققت سوق أبوظبي للاوراق المالية خلال عام 2004 ارقاماً قياسية في جميع مؤشرات الاداء مقارنة بعام 2003 وارتفع مؤشر السوق بمقدار 1314 نقطة وبنسبة 74.8 في المئة واقفل على 3070.9 نقطة. وبلغ حجم التداول نحو 16.4 بليون درهم 4.5 بليون دولار مقابل 3.7 بليون درهم عام 2003، بارتفاع نسبته نحو 343 في المئة. وجرى تداول 966 مليون سهم مقابل 229 مليون سهم من خلال 83.3 ألف صفقة مقابل 24.7 ألف صفقة. وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول نحو 54.8 مليون درهم مقابل 13.6 مليون درهم عام 2003. وبلغ المعدل اليومي لعدد الأسهم المتداولة 3.3 مليون سهم مقابل 0.9 مليون سهم. وأكدت ادارة سوق أبوظبي أن قطاع البنوك احتل المرتبة الأولى من ناحية حجم التداول، اذ حقق ما مقداره 7.3 بليون درهم وبنسبة 44.9 في المئة من حجم التداول الإجمالي. وجاء قطاع الخدمات في المرتبة الثانية بحجم تداول مقداره ستة بلايين درهم وبنسبة 36.8 في المئة وتلاه قطاع الصناعة بحجم تداول مقداره 1.7 بليون درهم وبنسبة 10.4 في المئة. وجاء قطاع التأمين في المرتبة الرابعة بحجم تداول مقداره بليون درهم وبنسبة 6.1 في المئة وتلاه قطاع الفنادق في المرتبة الخامسة بحجم تداول مقداره 0.3 بليون درهم وبنسبة 1.8 المئة. وبلغ عدد الشركات التي ارتفعت أسعار أسهمها 32 شركة من اصل 34 شركة تم التداول بأسهمها، في حين انخفضت أسعار اسهم شركتين. وعلى المستوى القطاعي، حقق مؤشر قطاع الصناعة أعلى نسبة ارتفاع مقدارها 92.9 في المئة، وتلاه مؤشر قطاع البنوك بارتفاع نسبته 86.9 في المئة ثم مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 67.5 في المئة. وارتفع مؤشر قطاع التأمين بنسبة 55.3 في المئة واخيراً مؤشر قطاع الفنادق بنسبة 48.2 في المئة. ويشار الى أن نسبة ارتفاع مؤشر السوق تمثل العائد الراسمالي الذي تم تحقيقه من الارتفاع في اسعار الاسهم، وباضافة الارباح النقدية الموزعة على حملة الاسهم خلال عام 2004 فان اجمالي العائد المتحقق خلال عام 2004 يقارب 80 في المئة. الى ذلك سجل شهر كانون الأول ديسمبر الماضي أفضل أداء له في سوق الاسهم الاماراتية خلال العام الماضي من ناحية ارتفاع مستويات الأسعار بنسبة 16.5 في المئة، لترتفع بذلك القيمة السوقية للأسهم المؤسسة في الامارات في الأسواق الثلاث الى 320 بليون درهم، ومن ناحية حجم التداول بمقار 18.4 بليون درهم، وبزيادة نسبتها 106 في المئة مقارنة بشهر تشرين الثاني نوفمبر الماضي. وأكدت هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الامارات، في بيان لها أول من أمس وهو اليوم الأخير للتداول في أسواق الأسهم الاماراتية عام 2004، أن مؤشرها، الذي يقيس الأسهم المدرجة في السوقين النظاميتين من دون الأسهم التي يتم تداولها في السوق الموازية، سجل في الشهر الماضي ارتفاعاً نسبته 16.9 في المئة وذلك على رغم حجز 20 بليون درهم على خلفية الاكتتاب في"شركة الدار العقارية"التي تم ردها خلال النصف الثاني من الاسبوع الأخير من الشهر الماضي، اذ لوحظ اندفاع المستثمرين لشراء جميع الأسهم من دون تركيز على قطاع ما دون آخر رغم ارتفاع أسعارها في مثل هذه الفترة من السنة، ما يعد مؤشراً واضحاً الى حجم السيولة الكبيرة الممنوحة للسوق، اضافة الى قناعة راسخة لدى المستثمرين بالنتائج المالية القياسية التي ستنعكس ايجاباً على التوزيعات. الى ذلك ارتفع مؤشر سوق الإمارات المالي الصادرعن هيئة الأوراق المالية والسلع خلال اول جلسة تداول سنة 2005 أمس بنسبة 2.86 في المئة ليغلق على مستوى 3355.54 نقطة. وجرى في سوق الامارات أمس تداول ما يقارب 80 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 1.14 بليون درهم من خلال 3834 صفقة. وسجل مؤشر كل من قطاع البنوك وقطاع الخدمات والصناعة ارتفاعا بنسبة 2.21 في المئة و 3.75 في المئة على التوالي في حين انخفض مؤشر قطاع التأمين بنسبة 0.32 في المئة. وبلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها 36 من أصل 53 شركة مدرجة في الأسواق المالية، حققت أسعار أسهم 27 شركة ارتفاعاً في حين انخفضت أسعار أسهم تسع شركات بينما لم يحدث أي تغير على أسعار أسهم باقي الشركات.
