ارتفعت قيمة ثروة الاماراتيين المساهمين في الشركات المساهمة في دولة الامارات نحو 15 بليون درهم اربعة بلايين دولار خلال عام 2002 نتيجة ارتفاع القيمة السوقية لهذه الشركات 38 شركة من 104 الى 119 بليون درهم وذلك نتيجة ارتفاع اسعار النفط، فيما تركت التوترات السياسية والعسكرية انعكاسات سلبية مرحلية على السوق. ولفتت مصادر اقتصادية الى ان الارتفاع في قيمة الاسهم الاماراتية عام 2002 جاء مطابقاً للارتفاع الذي سجلته السوق في عام 2001، إذ سجلت 104 بلايين درهم مقابل 85 بليون درهم في عام 2000. وقال "بنك ابوظبي الوطني" في تقرير عن اداء سوق الاسهم الاماراتية عام 2002 ان جميع المؤشرات والتي تشمل الاسعار وحجم التداول وعدد الاسهم المتداولة وعدد الصفقات المنفذة سجلت ارتفاعاً عام 2002. واكد زياد الدباس مستشار البنك ان هذا الارتفاع يعكس الثقة الكبيرة في الاستثمار في سوق الاسهم المحلية. ولفت في هذا الصدد الى ان مؤشر "بنك أبوظبي الوطني" ارتفع بنسبة 21.14 في المئة عام 2002 مقابل 23.56 في المئة عام 2001 بعد ان سجل انخفاضاً بنسبة 18.3 في المئة و17.8 في المئة خلال عامي 2000 و1999 على التوالي. وقال ان ارتفاع المؤشر لعامين متتاليين يؤكد خروج سوق الاوراق المالية في دولة الامارات من مرحلة التراجع التي بدأتها في ايلول سبتمبر عام 1998، وتوقع استمرار ارتفاع مؤشرات السوق خلال السنة الجارية. وارتفع حجم التداول في اسواق الامارات خلال عام 2002 الى نحو 4.78 بليون درهم، بنمو نسبته 124.4 في المئة وذلك قياساً مع حجم التداول عام 2001 والذي بلغ 2.13 بليون درهم و1.38 بليون درهم عام 2000. واشار الدباس الى ان التداول على اسهم قطاع البنوك سجل نسبة 43 في المئة من حجم التداول الكلي اذ بلغت قيمة التداولات في قطاع البنوك 2.070 بليون درهم، فيما بلغ التداول على اسهم قطاع الخدمات 2.540 بليون درهم وما نسبته 52.9 في المئة من حجم التداول الكلي في السوق. كما بلغ التداول على اسهم قطاع التأمين نحو 193 مليون درهم تشكل نسبة اربعة في المئة من حجم التداول الكلي في السوق عام 2002. وقال الدباس ان ارتفاع سوق الاسهم الاماراتية عام 2002 تأثر بارتفاع اسعار النفط، مشيراً الى ان التصعيد السياسي والعسكري في المنطقة كان العامل السلبي الرئيسي الذي اثر في اداء السوق وخصوصاً خلال الثلث الاخير من عام 2002 بسبب التصعيد الاميركي ضد العراق.