خلاف سوري - أميركي على حرية القرار اللبناني . محاولات سورية لعزل جنبلاط عن التحالف مع البطريرك والحريري !

أشار الرئيس اللبناني إلياس الهراوي في مذكراته الى حادث بسيط تعرض له وزير الخارجية الأميركي السابق وارن كريستوفر اثناء زيارته الأولى للبنان منتصف آذار مارس 1993.
استقبله في حينه الوزير فارس بويز، وانتقل معه الى وزارة الدفاع في اليرزة لأن القصر الجمهوري لم يكن قد رمم بعد. وحدث اثناء انتقال الضيف الى قاعة الاجتماع ان تعثر على الدرج وكاد يتدحرج لو لم يسعفه الوزير بويز ويحول دون سقوطه.
شكر كريستوفر لبويز مساعدته على تحاشي السقوط، وقال له مازحاً: تذكر انها المرة الأولى تتكئ فيها الولايات المتحدة على لبنان.
وردّ عليه بويز قائلاً: المهم ألا تنسى الولايات المتحدة هذا الجميل كما تفعل دائماً.
وكان بهذا الجواب يختزل مشاعر الرأي العام اللبناني الذي أقنعته الحرب بأن واشنطن مستعدة لبيع الوطن الصغير مقابل تأمين مصالحها في المنطقة.
يبدو ان السفير الأميركي في لبنان جيفري فيلتمان واجه مواقف محرجة عدة تتعلق بصدقية سياسة بلاده التي تتعرض يومياً للتشكيك والارتياب. فنقل السفير صورة هذا الشعور المهيمن الى ندوة أُقيمت في إحدى الجامعات حيث دعي لإلقاء محاضرة عن القرار الرقم 1559 . واستهل فيلتمان محاضرته بالقول ان حلاّقه اللبناني سأله هذا الصباح عن الثمن السياسي الذي سيقبضه الرئيس جورج بوش من سورية لقاء التخلي عن شروط الالتزام بتطبيق القرار الرقم 1559 . وكرر امام الحضور ما قاله أمام الرؤساء الثلاثة إميل لحود ونبيه بري وعمر كرامي، مؤكداً ان القرار الرقم 1559 لن يخضع لسياسة المساومة، وان دمشق تبلغت هذا الموقف الرسمي عبر الرسالة التي نقلها نائب وزير الخارجية ريتشارد أرميتاج للرئيس بشار الأسد ووزير الخارجية فاروق الشرع. وذكر السفير في المحاضرة ان واشنطن مهتمة بتطبيق كامل للقرار الرقم 1559 على أمل"أن يتم الانسحاب المسالم والمنظم للقوات السورية العسكرية والاستخبارية قبل الربيع حفاظاً على حرية الأجواء الانتخابية".
يقول المراقبون في دمشق ان خلاف سورية مع واشنطن وباريس لا ينحصر في اتهامات تدخلهما في شؤون لبنان فقط، وإنما يتجاوزها ليصل الى صوغ القرار ومضمونه القانوني. وهذا ما شدد على إظهاره الوزير الشرع أثناء اجتماعه بأرميتاج وسواه من المسؤولين الأميركيين. ذلك ان اتفاق الطائف يشير صراحة الى"إعادة انتشار"القوات السورية خلال مدة سنتين. علماً أن مواقع الانتشار تتم بالتنسيق بين القيادتين اللبنانية والسورية. في حين يطالب القرار 1559 القوات السورية بضرورة الانسحاب الى الحدود الدولية. وكلمة"الانسحاب"بحسب الفقه القانوني، تعني عملياً الانحسار العسكري عن مواقع لبنانية تعتبرها الأمم المتحدة وأميركا وفرنسا، احتلالاً. وهذا ما خلق الإشكال مع دمشق التي تفسر تعامل القرار مع وجودها العسكري في لبنان مماثل لمعاملة القرار 425 للقوات الاسرائيلية التي غزت لبنان. والمعروف ان مصطلح"اعادة الانتشار"كان يمثل لبّ الخلاف خلال جلسات النقاش بين رئيس الوفد اللبناني السفير سهيل شماس ورئيس الوفد الاسرائيلي يوري لوبراني. ففي الوقت الذي كان السفير شماس يصرّ على وصف الوجود العسكري الاسرائيلي في الجنوب ب"الاحتلال"، كان لوبراني يدعي ان بلاده كانت تدافع عن نفسها أمام هجمات الفدائيين، وان تصرفها يبقى خارج ممارسات المحتل. وعليه ترى دمشق ان الرئيس بوش نسف الموقف الرسمي الأميركي الذي طالب سورية سنة 1976 بضرورة التدخل العسكري لمنع انهيار النظام اللبناني أمام هجمات القوى المسلحة. ولم تكن الخطوط الحمر الثلاثة التي وضعها سفراء الأردن واسرائيل وأميركا في لندن، سوى ثمرة الموافقة العلنية على تدخل الجيش السوري. تماماً مثلما اعتبر اتفاق الطائف حصيلة توافق جميع الفئات اللبنانية المتحاربة على انهاء الاقتتال بضمانة اميركية.
في هذا السياق ترى دمشق ان مصطلح"إعادة الانتشار"يمنحها الحق السياسي الذي وافق عليه لبنان والمجتمع الدولي، في شأن تمركز قواتها بحسب مقتضيات الحاجة الأمنية. وهي ترى ان من حق الدولة اللبنانية ترسيخ هذا الاتفاق، إذا تنكر المجتمع الدولي له. وهذا ما حاول رؤساء لبنان الثلاثة تأكيده للسفير الأميركي جيفري فيلتمان، الذي يسوّق القرار 1559 بطريقة اعتبرها الرئيس عمر كرامي"وقحة واستفزازية". رئيس الجمهورية إميل لحود عبّر عن رغبته في الحفاظ على العلاقات المميزة، وقال للسفير الأميركي ان التنسيق القائم بين البلدين يشكل عامل استقرار في المنطقة. وأكد له الاسبوع الماضي ان الاستقرار والأمن اللذين ينعم بهما لبنان من دون سائر الدول، هما ترجمة طبيعية للثوابت الاستراتيجية التي انتهجها لبنان خلال السنوات الماضية.
وجهة نظر الادارة الأميركية لا تتقيد بهذا المنطق، وإنما تدعي ان القرار 1559 صدر لوقف عملية الضم المتواصل للأرض والسلطة اللبنانيتين بطريقة مبرمجة جعلت الوطن المستباح دولة تابعة تدور في فلك دمشق، تماماً مثلما كانت ألمانيا الشرقية وبولندا وتشيكوسلوفاكيا تدور في فلك موسكو. ويرى الرئيس جورج بوش مع غالبية شيوخ الكونغرس والنواب، ان دمشق استغلت الوكالة التي قدمتها لها الأسرة الدولية لتؤسس حزباً موالياً لها داخل لبنان، من دون أن تنفذ تعهدها بتجريد كل الميليشيات من الأسلحة، ومن دون أن تساعد الدولة على بسط نفوذها على كامل الأراضي اللبنانية.
ويزعم أرميتاج ان سورية مددت فترة السنتين اللتين منحها إياها اتفاق الطائف لترسخ وجودها العسكري والسياسي والاقتصادي، ضمن مسافة زمنية طويلة تزيد على 28 سنة. وبما ان مشروع"الشرق الأوسط الكبير"لا يسمح بتطبيق مبادئ الوحدة العربية، اعتبرت الإدارة الأميركية ان دمشق أفرغت الدستور اللبناني من أهم بنوده عندما ألغت استقلالية القرار الحرّ ومنعت الجيش من بسط السيادة على الجنوب. وفي رأي الخارجية الأميركية ان الرد الصحيح على المطالبين بأن يكون التصويت في الانتخابات المقبلة على رفض القرار 1559، هو تذكير المسؤولين بما يردده النائب وليد جنبلاط حول ثوابت الدستور. أي حول المادة التي تقول:"لبنان وطن حر مستقل، وطن نهائي لجميع أبنائه، أرضاً وشعباً ومؤسسات، في حدوده المنصوص عنها في الدستور والمعترف بها دولياً". وفي المادة الأولى التي أُضيفت بموجب القانون الدستوري، ما يذكّر به جنبلاط أيضاً بأن"لبنان دولة مستقلة ذات وحدة لا تتجزأ وسيادة تامة. أما حدوده... الخ".
يجمع الديبلوماسيون العرب والأجانب في بيروت على القول إن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط، يتعرض لحملة عزل وتطويق لأنه تجرأ على اعلان ما لم يتجرأ أي زعيم سياسي آخر على الجهر به. ويستدل من سلسلة تحدياته المتواصلة انه عازم على"عبور الروبيكون"حتى لو تخلى عنه الصديق الذي شجعه سابقاً على ركب هذا المركب الخشن الرئيس رفيق الحريري. ففي المرحلة الأولى من الخلاف - أي عندما تبلغ امتناع الرئيسين بشار الأسد وإميل لحود عن استقباله - قرر الرد على الإهانة العلنية بفتح جبهة معارضة تطل على كل الخصوم. وربما كان الهدف من وراء هذه الحملة الإعلامية الواسعة تقليص النفوذ السوري الذي تجاهل دوره السياسي والانتخابي والعشائري وراح يعامله كواحد من أتباعه. وفي حديث صريح الى محطة"الحرة"التي تمولها أميركا، افتتح جنبلاط الحملة بالقول ان علاقات لبنان مع سورية تعاني من مرض يجب معالجته. ثم توجه في كلمته الى المثقفين والعمال السوريين ليؤكد لهم ان الوقت قد حان لبحث العلاقات مع دمشق من جديد. وكان بهذا التوجه يذكر العمال السوريين العاملين في لبنان، بأن ما تفعله دولتهم يؤثر على مستقبلهم ورزقهم. ويبدو ان هذه المسألة بدأت تأخذ حيزاً من الاهتمام بعدما نشرت احدى الصحف المحلية ان ما تحصل عليه الدولة السورية بالعملة الصعبة عبر عمالها الكثر وصل الى بليوني دولار سنوياً. وتقدر الأرقام الصادرة عن المصارف اللبنانية ان لبنان يضخ في الخزينة السورية أكثر بقليل مما تضخه المساعدات الأميركية لمصر. ومعنى هذا ان انسحاب سورية من لبنان سيعرضها لأزمة اقتصادية خانقة، خصوصاً بعدما هددت واشنطن باعتماد اجراءات قاسية ضدها اذا هي رفضت التقيد بشروط القرار 1559 .
من جهة اخرى أثار جنبلاط مسألة الحدود، مبيناً ان سورية لم تسجل موقفها الرسمي خطياً كاعتراف علني بأن مزارع شبعا هي فعلاً تخص لبنان. وفي هذا السياق علق على زيارة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، بالقول ان سورية"خرجت من عقدة سنجق اسكندرون، ووافقت على ان تصبح أوروبا على حدودها". وسأل:"متى تصل أوروبا الى حدود لبنان، ومتى تعيد"عنجر"الأمن الذي يعطل علينا وعلى سورية المصالح الاستراتيجية؟".
وكان جنبلاط بهذه الأسئلة يذكّر اللبنانيين بأن سورية تخلت عن المطالبة بكل فلسطين يوم وافقت على المشاركة في مؤتمر مدريد، وانها تخلت عن المطالبة باللواء السليب الاسكندرون يوم وقعت مع أنقره الاتفاقات الأمنية ومشاريع المياه المشتركة. ولكنها في الوقت ذاته ظلت مصرّة على استرداد الأقضية الأربعة من خريطة سايكس - بيكو التي اقتطعت ايضاً سنجق اسكندرون منها وأعطت اليهود دولة فوق أرض عربية تعتبرها سورية جزءاً منها.
وفي خطوة مفاجئة زار جنبلاط ستريدا جعجع يصحبه وفد من حزبه، وذلك بهدف إعلان المصالحة مع الفئة المسيحية التي كانت السبب في حرب الجبل وتهجير ألوف المسيحيين. وفُسرت هذه المبادرة المتأخرة بأنها خطة سياسية لتوسيع رقعة المعارضة وتعبيد الطريق لقيام تحالف انتخابي تكون لحمته الائتلاف الدرزي - الماروني. ومن المؤكد ان هذه الخطة كانت ستضم أقوى العناصر السنيّة - أي رفيق الحريري - وذلك بهدف اغلاق ثغرة بيروت ومنع سورية من القيام بأي اختراق سياسي يعطل عمل الأطراف المعارضة.
ردت دمشق على هذا التجمع الانتخابي الخطير بإرسال العميد الركن رستم غزالة الى قريطم بهدف استمالة الحريري ومنعه من الدخول في جبهة المعارضة. ومع ان غزالة لم يعتذر عن الكلام القاسي الذي وجهه الى الحريري يوم أرسلته دمشق اليه عقب لقاء ساخن مع الأسد لم يسلم من رشقاته حتى رأس جاك شيراك، إلا أن الحريري بدأ يتراجع خوفاً من الانتقام. كما أرسلت أيضاً وليد المعلم في مهمة سياسية خوفاً من تطور الأوضاع الى حد يصعب احتواء تداعياتها. ومن المتوقع ان يجري المعلم اتصالات أخرى مع البطريرك صفير لعله يتدخل لوقف الزحف الجنبلاطي على امتداد الجبل. وكانت دمشق قد أرسلت منذ مدة رسولاً الى بكركي أبلغ صفير بأن مزاراً للقديس مار مارون يشيّد قرب مدينة حلب، وان المطران أنيس أبي عاد سيوجه إليه دعوة خاصة للمشاركة في حفلة تدشين الكنيسة. وهكذا تكون دمشق قد دعت البطريرك صفير، لزيارة الربوع التي خرج منها أتباع القديس الذين يتمردون على سلطتها...
كاتب وصحافي لبناني.