دعت الجمعية العامة للامم المتحدة إسرائيل في وقت متأخر أمس الأول إلى إزالة الجدار العنصري الذي تبنيه على حدود الضفة الغربية. جاء ذلك في قرار للجمعية العامة يؤيد ما أعلنته محكمة العدل الدولية من أن الجدار الاسرائيلي مخالف للقانون الدولي. صدر القرار بموافقة 150 عضوا في الجمعية العامة واعتراض ستة أعضاء وامتناع عشرة آخرين عن التصويت. ومن الدول التي صوتت على مشروع القرار بالرفض إسرائيل والولايات المتحدة وناورو. وجاء تبني الجمعية العامة للقرار في أعقاب مفاوضات مكثفة بين الدول العربية والاتحاد الاوروبي نتج عنها تعديل صياغة القرار بحيث يلبي طلب الاتحاد الاوروبي بعدم النص على أن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية سيكون ملزما وبعدم ترتيب أي التزامات قانونية بهذا الرأي الاستشاري بموجب القرار على أعضاء الاممالمتحدة. وكانت محكمة العدل الدولية أعلنت أن الجدار الاسرائيلي العنصري غير قانوني وطالبت إسرائيل بإزالته وبدفع تعويضات عن الاضرار التي لحقت بالفلسطينيين بسببه. وستعكف الاممالمتحدة على إعداد قائمة باسماء الفلسطينيين الذين فقدوا ممتلكاتهم بسبب بناء الجدار تمهيدا لتعويضهم. وقال المندوب الأمريكي لدى الأممالمتحدة جيمس كانينجهام إنه صوت برفض القرار لأنه غير متوازن ويصرف الانتباه على حد زعمه عن تنفيذ خطة السلام في الشرق الأوسط المعروفة باسم خريطة الطريق. و أفادت وسائل الاعلام الاسرائيلية أمس الاربعاء بأن إسرائيل قررت المضي قدما في خططها لاقامة الجدار العازل بينها وبين الفلسطينيين في الضفة الغربية رغم قرار للجمعية العامة للامم المتحدة الذي يطالبها بإزالته. في الوقت ذاته نقل راديو سوا على مندوب فلسطين الدائم لدى الاممالمتحدة ناصر القدوة إشادته بنتيجة التصويت. وقال القدوة إن القرار قد يكون أهم قرار تتبناه الجمعية العامة منذ عام 1947. وأضاف أنه من المهم هنا بطبيعة الحال أن نعمل بشكل جدي على متابعة القرا ر ومتابعة تنفيذه.
