اعتمدت الجمعية العامة للامم المتحدة امس الاثنين قرارا يطلب من محكمة العدل الدولية البت في الانعكاسات القانونية لتشييد اسرائيل الجدار الفاصل في الضفة الغربية.واعتمد القرار بموافقة 90 دولة ومعارضة ثماني دول اخرى وامتناع 74 (بينها دول الاتحاد الاوروبي). جاء ذلك خلال الدورة الاستثنائية التي عقدتها الجمعية بهدف رفع مسألة الجدار الى القضاء الدولي. وخلافا لمجلس الامن، فان حق الفيتو غير موجود في الجمعية العامة، غير ان قراراتها لا تتمتع بقوة الزامية. والقرار يستوضح محكمة العدل الدولية حول النتائج بحسب القانون لبناء الجدار الذي تشيده اسرائيل، قوة الاحتلال، في الاراضي الفلسطينية المحتلة. وكانت الجمعية العامة الاستثنائية تبنت في 21 اكتوبر الماضي ب 144 صوتا مقابل اربعة اصوات (الولاياتالمتحدة واسرائيل وجزر مارشال وميكرونيزيا) قرارا يطالب اسرائيل بالتوقف والعودة عن بناء الجدار. واعلنت الحكومة الاسرائيلية انها لن تأخذ القرار بعين الاعتبار، وهي تعتبر ان الجدار يهدف الى منع الفدائيين من التسلل الى اراضيها لتنفيذ عملياتهم. وقال مسؤول في رئاسة الحكومة الاسرائيلية لوكالة فرانس برس ان هذه المبادرة غير مقبولة ويمكن ان تؤدي الى سابقة خطيرة بانكار الحق الاساسي لاسرائيل والدول الغربية الاخرى في الدفاع عن النفس. وقال المصدر ان الحكومة الاسرائيلية قررت عدم مقاطعة المحكمة الدولية وابراز حقها في الدفاع عن النفس. واتخذ هذا القرار خلال مشاورات بين رئيس الوزراء ارييل شارون ووزير الخارجية سيلفان شالوم وخبراء قانونيين أمس. ويتوغل الجدار في عمق اراضي الضفة الغربية. واعترف الامين العام للامم المتحدة كوفي عنان في تقرير من 12 صفحة نشر في 28 نوفمبر بحق اسرائيل وواجبها في حماية شعبها، لكنه اضاف ان ذلك يجب ان لا يكون عبر مخالفة القانون الدولي. وتابع عنان ان الجدار، عندما سينتهي بناؤه، سيتوغل داخل اراضي الضفة حتى مسافة 22 كلم، وسيعزل حوالى 400 الف فلسطيني. وقال ان الجدار يشكل نكسة لعملية السلام الاسرائيلية الفلسطينية وسيتسبب بالمعاناة للشعب الفلسطيني. وسيمتد الجدار الفاصل على طول 430 كلم وسيضم 80% من مستوطني الضفة الغربية الذين يقارب عددهم 231 الفا، فضلا عن الاسرائيليين ال 200 الف المقيمين في القدسالشرقية التي احتلتها اسرائيل وضمتها عام 1967. ورحبت السلطة الفلسطينية بقرار الجمعية العامة للامم المتحدة. وقالت في بيان أصدرته مساء أمس انها ترحب بقرار الجمعية العامة للامم المتحدة، معتبرة ذلك انتصارا للحق وللقانون الدولي خاصة ان ذلك جاء بعد قرار مجلس الامن 1515 الذي تبنى خارطة الطريق، خطة السلام الدولية التي تنص على قيام دولة فلسطينية بحلول 2005. واعتبر البيان ان هذه رسالة من المجتمع الدولي الى اسرائيل بوقف العدوان ووقف بناء الجدار، موضحة ان المجتمع الدولي لا يقبل بهذا العدوان وهذه الخروقات. وجاء نص السؤال المطروح على محكمة العدل الدولية في القرار المعتمد في الجمعية العامة كما يأتي: ما هي بموجب القانون، انعكاسات بناء الجدار الذي تشيده اسرائيل، قوة الاحتلال، في الاراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك داخل القدسالشرقية ومحيطها وفقا لما ورد في تقرير الامين العام للامم المتحدة وبالنظر الى مبادئ القانون الدولي وقواعده ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة العائدة الى العام 1949 وقرارات مجلس الامن والجمعية العامة ذات الصلة؟.
