} نظّم مؤيدو جبهة "بوليساريو" ندوة في مجلس العموم البريطاني لتأييد رفضها مشروع "الاتفاق الإطار" الذي اقترحته الأممالمتحدة للحل في الصحراء الغربية، ولممارسة ضغط على حكومة حزب العمال لعدم التخلّي عن دعمها "حق تقرير المصير" للصحراويين. جددت جبهة "بوليساريو" رفضها مشروع "الاتفاق الإطار" الذي اقترحه مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة جيمس بيكر للصحراء الغربية. وقال ممثل الجبهة في بريطانيا السيد لبيب بركة في ندوة في مجلس العموم البريطاني مساء الإثنين - الثلثاء، ان المشروع لا يمكن قبوله لأنه يؤدي الى تكريس الضم المغربي للصحراء، ويُهدد بإمكان عودة العمليات القتالية. ودعا اللورد ريدسديل، مُنظّم الندوة، الحكومة البريطانية برئاسة توني بلير الى عدم التخلي عن دعم مبدأ دعم حق تقرير المصير للصحراويين. وقال انه يؤيد ضغوطاً على حكومة حزب العمال لإرغامها على عدم تغيير موقفها. لكن مسؤولة في وزارة الخارجية البريطانية، حضرت الندوة، أكدت ان الحكومة لم تُغيّر موقفها، وان تأييدها لمشروع "الاتفاق الإطار" الذي طرحه بيكر لا يعني التخلي عن خطة الاستفتاء. وقالت مسؤولة في القسم المعني بالصحراء الغربية في الخارجية البريطانية ان "الاتفاق الإطار" ينص على إجراء استفتاء لتقرير المصير في الصحراء بعد خمس سنوات من ممارسة الصحراويين لحكم ذاتي في هذه المستعمرة الإسبانية السابقة. ووصفت تيس كينغهام، النائبة السابقة في البرلمان البريطاني والمسؤولة عن منظمة "حملة الصحراء الغربية" المؤيدة ل"بوليساريو"، مشروع "الاتفاق الإطار" بأنه "هُراء". وأضافت: "من يعتقد ان بوليساريو يمكن ان تقبله لا بد ان يكون قد جاء من عالم آخر. هذا المشروع لا يمكن قبوله". واعتبرت انه يُعطي الاف المغاربة، وليس فقط الصحراويين، حق التصويت في الاستفتاء. وانتقدت الأممالمتحدة، صاحبة المشروع، لأنها لا تريد "ممارسة ضغط" على المغرب ل"قبول الاستفتاء". وأشادت كينغهام بموقف الجزائر الرافض خطة بيكر. ودعت الى ضغوط على حكومة توني بلير ل "تأييد حق تقرير المصير للصحراويين". وقالت ان "الصحراء الغربية تواجه الآن احتمال عودة العمليات القتالية". أما السيد بركة، ممثل "بوليساريو"، فقال ان جبهته ترفض مشروع بيكر "لأن الاستفتاء المقترح بعد خمس سنوات من الحكم الذاتي سيعطي الآف المستوطنين المغاربة حق التصويت". وأوضح ل "الحياة"، على هامش الندوة، ان "بُوليساريو" متمسكة بخطة الاستفتاء لحل النزاع. وأضاف ان مشروع بيكر يعطي حق التصويت لمغاربة يعيشون في الأقاليم الصحراوية. وقدّر عدد هؤلاء ب "ثلاثة أضعاف" عدد الصحراويين. وأوضح ان "بوليساريو" لا تزال تدرس الموقف الذي ستتخذه من الدعوة المتوقع ان يوجهها بيكر لأطراف النزاع لحضور اجتماعات جديدة في هيوستن الولاياتالمتحدة. وقال ان الجبهة، المتمسكة برفضها "الاتفاق الإطار"، تدرس هل ستقاطع اجتماعات هيوستن أم تحضرها. وسُئل عن البديل في ظل استمرار تعذّر إجراء الاستفتاء؟ فأجاب: "القضية هي: هل مخطط التسوية قابل للتطبيق، وما هي الأمور التي تعترض تطبيقه؟ فإذا كان المغرب هو السبب، فعلى الأممالمتحدة إعلان ذلك. أما إذا كان المطلوب نقاش حول سبل تطبيق الاستفتاء، فنحن مستعدون لدرس الاقتراحات في هذا الشأن والمساعدة في بحث حلول لها. لكننا لا نريد ان نساوم على الحقوق والمبادئ". وأشاد بموقف الجزائر الرافض "الاتفاق الإطار". وختم بأن "الحرب ممكنة جداً" في حال استمر الجمود في خطة التسوية بحلول تشرين الثاني نوفمبر المقبل، وهو موعد انتهاء مهمة بعثة "المينورسو" في الصحراء. وكان مجلس الأمن تبنّى الشهر الماضي اقتراحاً قدّمته الأمانة العامة للأمم المتحدة يقضي بإقامة نوع من الحكم الذاتي في الصحراء، على ان يُجرى استفتاء لتقرير المصير بعد خمس سنوات لتحديد هل يؤيد سكان الإقليم الاستقلال أو الانضمام الى المغرب. وقدّمت الأممالمتحدة هذا الاقتراح الذي أطلقت عليه إسم "الاتفاق الإطار"، بعدما خلصت الى انه لا يمكن ردم الفجوة في مواقف الطرفين المتنازعين، المغرب و"بوليساريو"، في شأن لائحة من يحق له المشاركة في الاستفتاء. وتدعم غالبية الدول العظمى، بما فيها الولاياتالمتحدة وفرنسا وبريطانيا، مشروع "الاتفاق الإطار". لكن "بوليساريو" والجزائر رفضتاه. ويقول المغرب انه لا يقبل بإجراء استفتاء لا يُشارك فيه "جميع الصحراويين"، في إشارة الى أكثر من 130 الف استئناف قدّمها أشخاص رفضت لجنة تحديد الهوية ضمهم الى لائحة الصحراويين. وتتضمن هذه اللائحة التي اعدتها الأممالمتحدة العام الماضي، نحو 86 الف شخص يحق لهم الاشتراك في اقتراع تقرير المصير. ورد بيكر، وزير الخارجية الأميركي السابق، أخيراً على تقرير نشرته مجلة "الإيكونوميست" في شأن مشروعه "الاتفاق الإطار". وقال في رسالة الى المجلة ان الأممالمتحدة "لن تتخلّى عن خطة التسوية" على رغم تقديمها مشروع "الاتفاق الإطار". ولفت الى ان مشروع الأممالمتحدة ينص على إجراء استفتاء بعد خمس سنوات من ممارسة الصحراويين حكماً ذاتياً في إقليمهم، وان الصحراويين أنفسهم، وليس المغرب، هم من سيتولون مسؤولية "تطبيق القانون" و"الأمن الداخلي" في الأقاليم الصحراوية خلال فترة السنوات الخمس. وانسحبت إسبانيا، القوة الاستعمارية السابقة، سنة 1975 من الصحراء التي نظّم اليها العاهل المغربي الراحل الملك الحسن الثاني "مسيرة خضراء" ضمت 350 الف شخص. وإثر ذلك خاض المغرب و"بوليساريو" معارك شديدة، انتهت بتكريس سلطة المغرب على معظم أجزاء الصحراء. وأقام المغاربة، في 1980، جداراً رملياً دفاعياً يمتد 1500 كلم على طول الصحراء لصد هجمات "بوليساريو" المدعومة من الجزائر. وتستضيف الجزائر أربعة مخيمات للاجئين الصحراويين في منطقة تندوف، جنوب غربي البلاد. وتحمل هذه المخيمات أسماء أربع مدن أساسية في الصحراء هي العيون، الدخلة، أمغالا وأوسيرت. وانسحب المغرب من منظمة الوحدة الإفريقية بعد قبولها سنة 1984 عضوية "الجمهورية الصحراوية" التي أسستها "بوليساريو. ويعتبر المغرب "بوليساريو" صنيعة الجزائر.