اعلن وزير الصحة السعودي اسامه شبكشي ان بلاده ستسمح لشركات التأمين الاجنبية العمل في السعودية وتقديم خدمات التأمين الصحي لكنه لم يحدد موعداً لفتح المجال. ويُتوقع ان يشمل القرار السماح للمستثمرين السعوديين بتأسيس شركات تأمين مرخصة رسمياً في البلاد. ويأتي هذا التطور اللافت مع قرب تطبيق السعودية فرض التأمين الصحي الالزامي على المقيمين من غير السعوديين بعد اكثر من عام على اعلان هذا الاتجاه. واكد الوزير صباح امس، خلال ندوة استضافتها غرفة تجارة الرياض عن التأمين الطبي، "ان التأمين الالزامي للمقيمين سيطبق قبل نهاية السنة الجارية في اطار توجه السعودية الى خفض الانفاق على الرعاية الصحية". واعلن شبكشي انه يجري الآن تشكيل مجلس للضمان الصحي لمراقبة اصدار تراخيص لشركات خاصة للتأمين الصحي على ان يبدأ عمله مع اقراره في مجلس الوزراء. واوضح انه في ظل النظام الجديد "ستطلب الجهات المختصة السعودية ادارة الجوازات من الكفلاء السعوديين تقديم بطاقات التأمين الصحي للعاملين لديهم قبل اصدار تأشيرة دخول لهم على ان يدفع الكفيل جزءاً من التأمين والعامل الجزء الآخر تحقيقاً للتكافل الاجتماعي". يُشار الى ان السعودية لم ترخص بممارسة نشاط التأمين اجمالاً الا لشركة "التعاونية للتأمين" التي تقدم خدمات التأمين الصحي، فيما تعمل اكثر من 80 شركة تأمين سعودية واجنبية مرخصة من دول اخرى في السوق من دون تراخيص. وذكر شبكشي ان التطبيق سيتم في المرحلة الاولى ليشمل حوالى 5.5 مليون مقيم في البلاد على ان يتم بعد نجاح التجربة تطبيقه على السعوديين، لافتاً الى ان مجلس الوزراء اعطى مهلة اقصاها 15 شهراً لبدء تطبيق النظام الصحي التعاوني، والى ان لجنة من وزراء المال، والتجارة، والتخطيط، والصحة، ووزيري دولة شكلها مجلس الوزراء لدرس زيادة ايرادات المستشفيات الحكومية وتوجيهها لتطوير المرافق الصحية وفق تصور سيرفع بعد تطبيق التأمين الصحي الالزامي. وشدد الوزير على ان مجلس الضمان الصحي سيتولى تأهيل الشركات للدخول في الضمان الصحي التعاوني وتحديد المستشفيات التي يحق لها تقديم الخدمات. وأوضح ان المرحلة الاولى ستشهد التطبيق على المستشفيات فقط على ان تشمل المستوصفات والعيادات في مراحل لاحقة تعقب تقويم التجربة وان المدن الصغيرة التي لا توجد فيها مستشفيات ستتولى المستشفيات الحكومية والعسكرية تقديم الخدمة فيها على ان تحصل مستحقاتها. وتوقع الوزير في الوقت ذاته ان لا يُسمح لشركات التأمين بتملك المستشفيات التي تقدم الخدمة في القطاع الخاص ضمانا للمصداقية. ووفقاً لشبكشي يتيح النظام للمقيم الاستفادة من بوليصة التأمين الصحي في بلاده ايضاً او اي بلد يطبق النظام نفسه. وستطلب السعودية من الشركات الراغبة الاستثمار في هذا المجال تقديم ضمانات مصرفية لضمان حقوق المشتركين. وستضخ التوجهات السعودية الجديدة ما يراوح بين 6 و7 بلايين ريال في سوق التأمين الذي تقترب قيمة الاشتراكات فيها لجميع انواع التأمين من ثلاثة بلايين ريال 800 مليون دولار. وتأتي هذه الخطوة بعد اكثر من عامين على اعلان مجلس الشورى السعودي عام 1997 عن استكمال مناقشة التأمين الصحي على المقيمين. يُشار الى ان قرار التأمين الالزامي يُعد ثاني قرار تتخذه الحكومه السعودية في قطاع التأمين المحلي بعد القرار الصادر عام 1983 الخاص بتأسيس الشركة السعودية الوطنية للتأمين التعاوني "التعاونية للتأمين". وأدى عدم تسجيل الشركات الباقية التي تمارس انشطتها عبر وكلاء اعادة تأمين او تحت اغطية مختلفة الى ضياع حقوق الكثير من الشركات والافراد عند التقاضي بسبب عدم وجود كيان قانوني للشركات التي كان بعضها وهمياً.
