تدرس دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وضع استراتيجية عامة لمواجهة تحديات العولمة وتحقيق الاستثمار الأمثل لفرصها. وستعقد دول المجلس لهذه الغاية ندوة في أبو ظبي 20 و21 نيسان ابريل ينظمها اتحاد غرف التجارة والصناعة في دول مجلس التعاون واتحاد غرف الامارات وغرفة تجارة وصناعة أبو ظبي، ويرعاها ديوان ولي عهد أبو ظبي تحت عنوان "القطاع الخاص الخليجي في ظل العولمة". وقال محمد عمر عبدالله المدير العام لغرفة أبو ظبي في مؤتمر صحافي في أبو ظبي امس ان الندوة تهدف الى "التعرف على طبيعة العولمة من منظور شمولي والتغيرات الواجب ادخالها على السياسات الاقتصادية في دول المجلس لتحقيق التفاعل بايجابية ومرونة مع متطلبات العولمة ودراسة وتحليل انعكاسات العولمة الاقتصادية على القطاع الخاص الخليجي". وأضاف ان هذه الندوة ستناقش أربعة محاور رئيسية تشمل مفهوم العولمة وتأثيرها على القطاعات الاقتصادية في دول مجلس التعاون والدور المستقبلي للقطاعين العام والخاص في دول المجلس في مواجهة تحديات العولمة والاستراتيجية المستقبلية المقترحة لدول المجلس في ظل العولمة. وأكد ان العالم يشهد اليوم تطورات جذرية ومتسارعة في الساحة الاقتصادية أدت الى حدوث تغييرات مهمة ذات آثار بعيدة المدى تتمثل في اتجاه معظم الدول الى تبني سياسة الاقتصاد الحر، وبروز آفاق جديدة لعملية التنمية الاقتصادية، وتحرير التجارة، وعملقة المؤسسات الاقتصادية وتعزيز قدراتها الانتاجية والتصديرية من خلال الميزة التفضيلية والتخصص واعادة الهيكلة والدخول في تحالفات استراتيجية واقتحام مجال التجارة الالكترونية. وقال انه نتيجة لذلك وصل حجم المعاملات العالمية بين الدول والمؤسسات الى مستوى لم يسبق له مثيل. كما ازداد تشابه السياسات الاقتصادية الأساسية للدول في اطار بيئة عالمية تحمل في طياتها فرصاً ومخاطر في آن واحد. وأضاف ان العولمة أصبحت أمراً واقعاً يستوجب حتمية التفاعل معها والاستجابة لمتطلباتها. ولفت الى ان دول مجلس التعاون تحتل مركزاً محورياً ومهماً على خريطة الاقتصاد العالمي، الأمر الذي يجعل تأثرها بالعولمة وتداعياتها كبيراً خصوصاً بالنسبة للقطاع الخاص الذي بدأ دوره بالتنامي. وأكد المدير العام لغرفة تجارة وصناعة أبو ظبي ان ظاهرة العولمة الاقتصادية للقطاع الخليجي تحمل تحديات ومخاطر عدة، كما انها تحمل فرصاً واسعة للنمو والتطور، حيث ان العولمة ستزيد حدة المنافسة بين الدول والشركات في الأسواق الداخلية والخارجية. وهي تحمل ايضا حوافز مؤاتية للتعاون والانفتاح الاقتصادي والتجاري بين الدول والشركات، وبالتالي العمل على اتساع الأسواق وزيادة انفتاحها وزيادة التصدير والانتاج والاستثمار المتبادل وزيادة الدخول ونقل التكنولوجيا المتطورة وتوطنيها. وقال ان ورقة استراتيجية موحدة ستقدم للندوة باسم دولة الامارات ويشارك فيها ديوان ولي عهد أبو ظبي ووزارتا التخطيط والمال والصناعة وغرفة تجارة وصناعة أبو ظبي. وتتناول أربعة محاور رئيسية هي نقل وتوطين التكنولوجيا والاستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية في دول مجلس التعاون وتفضيل التكامل الاقتصادي بين دول المجلس وتفاعل دول المجلس مع التحديات الحالية والمستقبلية. وستركز الندوة على الواقع الحالي لمجلس التعاون واستشراف الآفاق المستقبلية في ظل اتفاقات التجارة العالمية وما يتبعها من اعادة هيكلة لاقتصاديات دول المجلس وتعديل قوانينها بما يتماشى مع متطلبات هذه الاتفاقات.
