ينظم اتحاد الغرفة التجارية الصناعية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي وغرفة تجارة وصناعة ممكلة البحرين ندوة (الجهاز المصرفي والقطاع الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي نحو بناء علاقة جيدة في ظل العولمة الاقتصادية) بالمنامة وذلك في يومي 28 و29 يناير القادم. ذكر ذلك ل (اليوم) محمد بن احمد الملا الامين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون واضاف ان الندوة التي يشارك فيها عدد من المسئولين في المصارف المركزية ومؤسسات النقد الخليجية وكبار المسئولين في البنوك الخليجية وعدد من اهم رجال الاعمال في المنطقة تهدف الى تقييم العلاقة القائمة بين المصارف ومؤسسات وشركات القطاع الخاص ودراسة اثر التغييرات والمستجدات الاقليمية والدولية الاقتصادية وغير الاقتصادية على اداء المصارف الخليجية وعلاقتها مع مؤسسات وشركات القطاع الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي. وقال الملا ان اوراق عمل الندوة تتضمن في اليوم الاول موضوعات متعددة تتعلق بموضوع الندوة منها الاحتياجات التمويلية للقطاع الخاص الخليجي ودور المصارف الخليجية في توفيرها في ضوء المستجدات والتطورات الراهنة ودور هذه المصارف في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة بدول مجلس التعاون الخليجي ودورها في استعادة الأموال المهاجرة وحفز الاستثمار الاجنبي وفعالية السياسات المالية والنقدية لدول مجلس التعاون في حفز المصارف على تمويل القطاع الخاص الخليجي ومدى قدرة المصارف الاسلامية على الاستجابة للاحتياجات التمويلية للقطاع الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي واثر الانضمام الى منظمة التجارة العالمية على القطاع الخاص المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي. وسيتم تخصيص اليوم الثاني من الندوة لاجراء حوار مفتوح بين عدد من ممثلي المصارف الخليجية ومسئولي المصارف المركزية وكبار رجال الاعمال اضافة الى عدد من المختصين وذلك تحت شعار العمل المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي وتحديات احداث الحادي عشر من سبتمبر وسيتم ضمن اطار هذا الشعار البحث في العديد من المواضيع ومنها التحديات الجديدة امام المصارف الخليجية وادارة المصارف الخليجية في ظل الأزمات ومستقبل الاستثمارات المصرفية في الخارج واعادة هيكلة العمل المصرفي وتمويل مشاريع القطاع الخاص.
