انتقد منسق البرنامج الانساني في العراق، هانز فون سبونيك، اسلوب التصديق على مبيعات نفطية محدودة، كل ستة اشهر، لأنه يفتقر الى التعاطي مع العراق "كأمة" ويحول دون التمكن من التخطيط الضروري للمستقبل. وقال في مؤتمر صحافي عقده أول من أمس ان برنامج "النفط للغذاء والدواء"، اذا وفر في أقصى الحالات 6 بلايين دولار كل ستة اشهر، فإن اقتسام المبلغ على 23 مليون عراقي يعني ان مدخول الفرد السنوي يبلغ 550 دولاراً فقط، مقارنة مع 3 آلاف دولار قبل العقوبات، وهذا يضع العراق في "خانة الدول الأقل تطوراً بين الدول النامية". وزاد ان ما يوفره البرنامج الانساني للامم المتحدة في العراق لا يلبي احتياجات الشعب العراقي "ويكاد ان يكون مستحيلاً" على البرنامج معالجة احتياجات تطوير جيل جديد من العراقيين. وأشار الى تدهور الأوضاع في نواحي البنية التحتية والتعليم. وعرض صورة لأطفال اقتلعوا الحجرة من غرفة مجاورة في مدرسة ابتدائية للجلوس عليها في صف مكتظ، وقال: "مثل هذه المسائل تسبب لنا القلق العميق". وقال ان الحكومة العراقية خصصت عام 1990 نحو 2.1 بليون دولار سنوياً للدراسة والتعليم، وان القيمة المخصصة الآن أقل من 200 مليون دولار سنوياً "اي عشرة في المئة من الاموال المخصصة قبل العقوبات". وتجنب المنسق توجيه اللوم الى طرف دون آخر، وقال: "لا أبالي ان كان السبب عائداً الى العقوبات أو الى النظام... ولا أريد ان أتحدث عن العقوبات وانما عن الحرمان ... بحيث يمكن توجيه اللوم الى الأسباب الداخلية والخارجية". ودعا الى التركيز على الوضع الانساني في العراق والاطلاع عليه، "لتشكيل رؤية عن كيف يُعامل اليوم 23 مليون عراقي". وتحدى فون سبونيك الادعاءات بأن العراق يصدر الطعام وقال: "لو كان هناك تصدير على مستوى كبير لكنا عرفنا به... ولا أعتقد ان ذلك صحيح... وعالمنا عالم تضليل كبير". ورحب المنسق للبرنامج الانساني بإجراءات حكومية لتحسين الوضع الغذائي والتعليمي، وقال ان تقريراً في شأن توزيع وتخزين الامدادات الغذائية والأدوية تم اعداده، وواضح ان 88.8 في المئة من عملية التوزيع تم احرازها. وردت البعثة العراقية في نيويورك في بيان على "الادعاءات الأميركية" التي تقول ان العراق "يحصل على 5.2 بليون دولار كل 6 أشهر للغذاء والدواء، وهذا رقم غير صحيح لأن حصة الغذاء والدواء والمواد الأساسية الأخرى من المبلغ المذكور هي 3.4 بليون دولار فقط والباقي يستقطع للتعويضات واللجنة الخاصة" المكلفة إزالة الأسلحة العراقية المحظورة اونسكوم وإدارة البرنامج الانساني ونفقات أخرى. وزاد البيان ان المسؤولين الأميركيين يشيرون الى أن العراق حصل على 900 مليون دولار لقطع غيار النفط "والصحيح هو أن المراحل الرابعة والخامسة والسادسة من البرنامج تضمنت تخصيص 300 مليون دولار في كل منها لقطع الغيار للصناعة النفطية، إلا أن الحقيقة تشير الى أن ما استخدم فعلاً من هذا المبلغ هو 121 مليون دولار، وعلّق الأميركيون والبريطانيون عقوداً لهذا القطاع تبلغ قيمتها 141 مليون دولار، وهناك عقود كثيرة لم تبت فيها لجنة 661 بعد".
