بغداد - رويترز - قال مسؤول في الاممالمتحدة امس الجمعة ان المنظمة الدولية وافقت على 39 عقداً نفطياً قدمها العراق في اطار المرحلة الرابعة من اتفاق النفط مقابل الغذاء. ونقل اوات البرزنجي القائم بأعمال رئيس مكتب معلومات الاممالمتحدة في بغداد عن تقرير للمنظمة الدولية ان العقود التي حصلت على موافقة هي من بين 42 عقداً قدمتها بغداد لبيع حوالى 3،253 مليون برميل من النفط. ووافق مجلس الامن في شباط فبراير الماضي على زيادة كميات النفط المسموح للعراق ببيعها الى ما قيمته 25،5 بليون دولار كل ستة أشهر من بليوني دولار فقط، في اطار مسعى لتخفيف وطأة العقوبات الاقتصادية المفروضة على العراق بسبب غزوه الكويت في آب اغسطس عام 1990. وتقول حكومة العراق انها لا تستطيع تحقيق هذا الرقم خلال ستة أشهر بالاسعار الحالىة وتعتزم بيع ما قيمته أربعة بلايين دولار من النفط خلال ستة أشهر، غير ان خبراء الاممالمتحدة يرون ان قدرة العراق التصديرية تبلغ ما قيمته ثلاثة بلايين دولار فقط خلال الفترة نفسها. وقال وزير النفط العراقي عامر محمد رشيد في وقت سابق هذا الاسبوع ان صادرات النفط وفق برنامج النفط مقابل الغذاء قد تتضرر بسبب الافتقار الى قطع غيار لإصلاح صناعة النفط العراقية. ووافق مجلس الامن في وقت سابق على شراء قطع غيار لمنشآت العراق النفطية بمبلغ 300 مليون دولار. وحذر رشيد ان مستويات التصدير الحالىة والتي قدرها بما يراوح بين 6،1 مليون و7،1 مليون برميل يومياً ستتضرر اذا تأجل وصول قطع الغيار. من جهة اخرى قال مصدر في وزارة النفط العراقية امس الجمعة ان بغداد تعتزم شراء ربع مليون اسطوانة غاز لتلبية احتياجاتها المحلية وفق اتفاق النفط مقابل الغذاء المبرم مع الاممالمتحدة. واضاف المصدر ان الحكومة أعدّت طلباً لشراء 250 ألف اسطوانة غاز جديدة بمقتضى الاتفاق. وأردف ان وزارة النفط وقّعت عقداً مع شركة لشراء 300 ألف اسطوانة لغاز البترول المسال للاستخدام اساساً في اغراض الطهو. ولم يذكر المصدر اسم الشركة او يوضح ان كانت هذه الصفقة تجيء في اطار بنود اتفاق النفط مقابل الغذاء الذي يسمح لبغداد بشراء سلع لأغراض انسانية باستخدام جانب من ايرادات مبيعات النفط التي تشرف عليها الاممالمتحدة. وأشار المصدر النفطي الى ان العراق يعتزم ايضاً تجديد 5.5 مليون اسطوانة من بين 12 مليوناً يجرى تداولها في العراق. واوضح ان اجمالي تكلفة التجديد سيبلغ نحو 4.5 مليون دولار لتغطية تكاليف قطع الغيار التي سيستورد بعضها من الخارج فيما يتم شراء الجانب الباقي من السوق المحلية.
