لبنان: حكومة ميقاتي تنال ثقة 68 نائباً بعد مغادرة نواب 14 آذار البرلمان

بعد خمس جلسات ماراتونية على مدى ثلاثة ايام متواصلة من مناقشة البيان الوزاري نالت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي ثقة مجلس النواب اللبناني بغالبية 68 صوتاً، بعد انسحاب نواب المعارضة فور توجيه رئيس المجلس النيابي نبيه بري الدعوة الى التصويت على الثقة.
وفي حين منح النائب المستقل ميشال المر الحكومة ثقته، امتنع عن التصويت النائب روبير غانم، وغاب النائب طلال أرسلان.
وفيما تحولت جلسات الثقة الى مناقشة ملف المحكمة الدولية والسلاح، تميز اليوم الاول منها بالهدوء وضبط النفس، وحفل اليوم الثاني بالمشادات الكلامية العنيفة والنابية التي كادت تتحول عراكاً بالايدي، سيطر عليها الهدوء امس على رغم تناول قضايا حساسة كثيرة.
استهل عضو كتلة «القوات اللبنانية» جورج عدوان الجلسة بمداخلة اعتبر فيها الحكومة «خطوة متقدمة على طريق ترسيخ الانقلاب على ثورة الأرز وعلى مفاهيم قيام الدولة»، نافياً « قول بعضهم ان رد فعلنا ناتج من أن ما يجري هو نقمة على الخروج من الحكم». واشار الى هيئة الحوار الوطني التي كانت «اتفقت على جميع الأمور الخلافية من السلاح الفلسطيني إلى ترسيم الحدود إلى العلاقات مع سورية وبقي بند وحيد سلاح حزب الله لكن كل ذلك تعثر لأسباب معروفة لم تعد خافية على أحد».
وخاطب عدوان ميقاتي قائلاً: «لا تحاول يا دولة الرئيس أن توهم نفسك انك تمتلك جزءاً من القرار، وسيأتي يوم أقرب مما يتصوره البعض، سيكون عليك أن تحسم أمرك تختار فيه قوة الشرعية أو شرعية القوة من دون لبس أو مواربة».
حرب
وعبَّر بطرس حرب في كلمته عن حرجه لأنه سيحجب الثقة. واعتبر ان الأكثرية في الحكومة «لا تشبع، تطلب كل شيء، ولا تقيم وزناً لكم (رئيس الحكومة) ولرئيس الجمهورية ولا لمقاماتكم ولا لما تمثلون، ولا حتى لصلاحياتكم الدستورية». وتوقف في ضوء ذلك عند خلو البيان الوزاري «من أي التزام، فهو مبهم يعتمد العبارات المبدئية العامة، ويتجنب أي وضوح أو ممسك، فغيبتم عنه كل ما يحرجكم، ولجأتم إلى أمهر جراحي تجميل الصياغات لعلكم تقنعون، فلم تقنعوا ولم تقتنعوا».
وأضاف: «التزمتم التضامن العربي بعيداً من سياسة المحاور، في وقت تعلن أكثرية حكومتكم انحيازها الكامل إلى محور عربي في وجه آخرين، وحذفتم في معرض العلاقات اللبنانية - السورية أي إشارة حول احترام استقلال لبنان، وألاّ يكون أحد البلدين مصدر تهديد لأمن الآخر. فهل أصبحت كلمة احترام استقلال لبنان تزعج الأكثرية الحكومية وغير ضرورية؟ وحذفتم معالجة ضبط الحدود بين سورية ولبنان وتحديدها وترسيمها، وهي أمور تم التوافق عليها على طاولة الحوار الوطني. ألم يعد موضوع الحدود الفالتة مصدر تهديد للبنان؟ أما التحوير الكبير فحصل في بند المحكمة الدولية الخاصة بلبنان. هل تعتبر الحكومة، برئيسها وكامل أعضائها، أن إعلان حرصها على جلاء الحقيقة في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري وباسل فليحان ورفاقهما، ومتابعة مسار المحكمة التي أنشئت، مبدئياً لإحقاق الحق والعدالة بعيداً من أي تسييس وانتقام، وبما لا ينعكس سلباً على استقرار لبنان ووحدته وسلمه الأهلي».
وشدد «للإنصاف» على «اننا ضد اتهام أي بريء، وسنكون إلى جانبه إذا تبين تحامل عليه، وقرار الاتهام الموجه ضد عناصر من حزب لبناني، والذي لم يتسن لأحد بعد الاطلاع عليه ودراسته ومعرفة الإثباتات الواردة فيه، ليس حكماً نهائياً ولا يثبت إدانة أحد، بل يشكل شبهة جدية، وظناً بأن المتهمين ارتكبوا الفعل الجنائي».
وردَّ على «بعضهم» الذي اخذ عليه انه كان «في عداد معارضي سياسة الرئيس الشهيد رفيق الحريري وحكوماته، وهو أمر لم أتنكر له يوماً، ولم أندم عليه إطلاقاً، إلا أن المستغرب أن يعيب علي أحد وقوفي في صفوف المناضلين من أجل استعادة سيادة لبنان، وفي أن الرئيس الشهيد رفيق الحريري، قبل استشهاده، ومن بعده تياره السياسي انضم إلى قافلة المناضلين هؤلاء».
شهيب
وتحدث النائب اكرم شهيب باسم كتلة «جبهة النضال الوطني» وقال: «أكدنا ونؤكد على تلازم العدالة والاستقرار، وان السلم الأهلي يعلو فوق كل اعتبار، وان تأييد انقسامنا بين 8 و14 يدفع بوطننا الى الهاوية، فكانت لنا الشجاعة في الدعوة الى وسطية تضمن بقاء لبنان وسلمه الأهلي وتضمن الاستقرار والعدالة».
وسأل: «من قال ان معيار المواقف الوطنية هو شعبيتها؟ فحساباتنا منع الفتنة وحماية السلم الأهلي؟ نحن ننحاز حكماً الى الوطن والشعب. هذا هو مسارنا الذي أرساه الشهيد كمال جنبلاط ومستمرون على نهجه، ولقد أتى العديد من الزملاء على ذكر المعلم كمال جنبلاط فحبذا لو يتوقف البعض عن استخدام شهادة كمال جنبلاط في الحسابات السياسية اللبنانية الضيقة، ويتركه في هدوء حيث هو بعيداً من سوق عكاظ هذا البعض. أكدنا على أهمية الحوار والخروج من التشنج، فكانت المصالحة مع حزب الله لصيانة الوطن وحماية المجتمع والسلم الأهليين. واليوم، لن نتوقف أمام أقلام محنطة وحاقدة، او خطابات شعبوية رنانة، أو بعض المداخلات من هنا وهناك، بحق وليد جنبلاط ومواقفه التي أثبتت انها جنبت البلاد الكثير من المنزلقات الخطيرة، ولو كان الرئيس الشهيد رفيق الحريري حياً، لكان بانفتاحه وحرصه الدائم على الحوار أكد العلاقة التاريخية التي جمعت هذا البيت الكبير بوليد جنبلاط».
ومنح الثقة باسم «جبهة النضال الوطني».
سامي الجميل
وطلب النائب سامي الجميل إذناً من الرئاسة للوقوف دقيقة صمت على روح شهداء المجلس النيابي ورئيسين للجمهورية ورئيسين للحكومة وكل الذين سقطوا دفاعاً عن لبنان وحدوده.
وبعدما تناول موضوع المعتقلين في السجون السورية قال: « في الست سنوات الماضية نحن كحزب كتائب لم نشعر اننا في الحكم ولا مرة، انطلاقاً من هنا اريد ان اقول ما كنا نتمنى ان نتكلم به اليوم هو أزمة الثقة بين اللبنانيين وأزمة النظام وأزمة الدولة التي وصلنا اليها، والتي للاسف ليست جلسة ثقة للحكومة بل هي جلسة ثقة للبنان»، واضاف: «عندما يكون على المحك مبدآن مؤسسان لاي دولة في العالم، اي العدالة والمساواة، نبدأ بهما، لا استطيع الانتقال الى تفاصيل قبل ان اكون عالجت الاساس. اليوم هناك ازمة اساسية واحدة لها علاقة بالعدالة للبنانيين سقطوا شهداء، نواب ووزراء ورؤساء، ولدينا مشكلة اخرى هي مشكلة المساواة بين اللبنانيين الذين اصبحوا اليوم بدرجتين لبنانيين درجة اولى وثانية».
وسأل: «اين شهود الزور؟ نحن سنحجب الثقة لأنه لا يوجد شهود زور في البيان»، لافتا الى ان «الحكومة السابقة اسقطت لانها كانت متمسكة بالمحكمة الدولية، وانطلاقاً من هنا دعونا نتكلم عن الحجج التي يعتمدها البعض ليسقط كل صدقية المحكمة الدولية والعدالة. ». وسأل: «هل المطلوب منا اليوم هو ان نستسلم خوفاً على السلم الاهلي. اما عما يقال عن تسييس المحكمة فبدأنا بأول مسلسل من حلقات طويلة فأرانا السيد حسن نصرالله حيث على التلفاز ان اسرائيل كانت تتابع مسار دولة الرئيس رفيق الحريري في كل الاماكن التي كان يتنقل بها، ونحن دققنا في هذه الصور وتبين لنا ان هذه الصور ملتقطة قبل سنة 1997، مما يضع شكاً كبيراً على صدقية هذا الكلام، لأن السان جورج ظهر في هذه الصور وبوقتها لم تكن مارينا السان جورج رممت، يعني علينا ان نصدق ان اسرائيل كانت تراقب الرئيس الحريري بهذا الموقع بالذات منذ سنة ال97 لتغتاله في ال2005، وقال لنا نصرالله ايضا ان القاضي كاسيزي هو صديق لإسرائيل لأن احدهم قال عنه في مؤتمر هرتسيليا بأنه صديق كبير لاسرائيل، بينما تبين لنا ان القاضي كاسيزي رفض حضور هذا المؤتمر لأن هذا المؤتمر منحاز. وحدّثنا عن 97 جهاز كومبيوتر نقلت الى اسرائيل، وأرانا الوثيقة التي تبيّن ان الامم المتحدة سلمت هذه الاجهزة لاسرائيل، ولكن تبين لنا لاحقا أن هذه الحواسيب ال 97 هي ملك هيئة الامم المتحدة لمراقبة الهدنة ولديها 4 مكاتب في الشرق الاوسط، فما علاقة ال97 كومبيوتراً بالمحكمة؟».
وزاد: «الاخطر، هو تعاطي حزب الله مع المحكمة الدولية. لنضع 3 فرضيات عملية وواقعية: الاولى هي ان المتهمين بالاغتيال هم عناصر قيادية من حزب الله، والفرضية الثانية انه تبناهم وقال للحكومة اللبنانية إنه لا يمكن وضع اليد على هؤلاء، والفرضية الثالثة أنه هو من المكوِّنِين الاساسيين للحكومة. وانطلاقاً من هذه الفرضيات، نستنتج أن المطلوب من حكومة شكّلها حزب الله أو ساعد في تشكيلها، اعتقال عناصر من الحزب لتسليمهم الى عدالة لا يعترف بها حزب الله. اصبح بذلك المسؤول عن تنفيذ القرار الاتهامي هو المتهم، وكأننا نقول لشخص ما روح نفذ مذكرة توقيف بحق نفسك وسلم نفسك. لا يمكن ان تضم الحكومة اي وزير من حزب الله في الوقت الذي تتهم المحكمة عناصر قيادية منه، وهو يتبناها».
واضاف: «نحن نبحث عن القاتل الحقيقي، ولا نسعى الى الانتقام، وانا اكيد ان أكثرية اعضاء حزب الله شرفاء، وإن كانت قناعاتهم تختلف عن قناعاتنا. ولا نريد السير في مسار انتقامي ضد احد، ولكن لا وسيلة اخرى لدينا». وسأل: «هل هذا الموضوع سياسي لنحله؟».
وختم برسالة «مقتطعة عن كلام احد الزعماء اللبنانيين الكبار»، يقول فيها: «احذر من محاولة مقايضة المحكمة على حساب العدالة والسيادة والحرية من اي جهة اتت، لن نسمح بهذه اللعبة القذرة في اللحظة التي قد ينتابكم او ينتابنا التردد او الخوف او اليأس نخسر المعركة، فيلعننا التاريخ، فلنستمد قوة من الذين سبقونا على طريق الشهادة فلنكمل المشوار ولنعبر الجسر الى لبنان الجديد، وخائن في صفوفنا الذي قد يفكر على طريقته بالمساوة والتسوية، اصلاً سيُحكم بالإعدام المعنوي والسياسي» وزاد: «هذا الكلام نفتخر به ونتمنى ان يعتمده الجميع وهو للنائب وليد جنبلاط في 13 آب 2007».
عمار والجميل
ورد النائب علي عمار بالنظام فقال: «كنت أتمنى من الصديق الشيخ سامي الجميل أن يستعمل صداقته معنا للاستيضاح عن جملة من الشبهات التي لا أدري من أوقعه بها». وأضاف: «فليثق الشيخ سامي وكل عوائل الشهداء، نحن ليست مشكلتنا في ضرورة كشف الحقيقة وبلوغ العدالة والاقتصاص من القتلة إن كانوا محرضين أم مجهزين أم فاعلين، مشكلتنا هي في كل ما حصل في مسار هذه المحكمة فكيف يثق بخمس سنوات من مهزلة ما يسمى المحكمة الدولية بالضباط الاربعة ومشاكل هذه القضايا وكل ما حصل. ولذلك، البينات التي عرضناها هي غيض من فيض مما عندنا، وسنزودكم يا ممثلي الشعب اللبناني بالشريط وما تشتهي أنفسكم من القرائن والدلائل الدامغة فانتظروا قليلاً حتى لا تضيع الدماء».
ورد الجميل قائلاً: «الصور تتكلم عن نفسها، والوثائق مختومة من هيئة مراقبة الهدنة. واذا انا اليوم اقف ويأتي احدهم ويضربني من الوراء واحد ثالث رآه وانا موجود بالاشرفية هل اذهب وافتش على المتهم بالصين؟ اذا كان لدى المحكمة براهين واثباتات يذهبون ويفتشون في مكان آخر؟».
بهية الحريري
وقالت النائب بهية الحريري: «لم أكن أرغب في المجيء إلى هنا كي لا أثقل على أحدٍ.. أو أن أذكّر أحداً بما يحبّ أن ينساه... وكنت أخجلُ من أن أقف على شاشات التلفزة لأشوّه ما في ذاكرة اللبنانيين والعرب والعالم من انطباعاتٍ عمّا كان يدور في هذه القاعة قبل سنواتٍ من تألّقٍ وإبداعٍ وتشريعٍ ومناقشات علّمت الكثيرين الديموقراطية بأبهى صورها على رغم ضيق الهامش الذي كان متاحاً... وربما أيضاً كي لا أزعج شبابنا وبناتنا الذين يتابعون على الشاشات وعلى صفحات التواصل الإنترنت حكايات البطولة والحرية التي يسطّرها شباب العرب في كلّ السّاحات. وربما أيضاً لأنّني لا أملك مهارات اللعب على الكلام... وتحويل الباطل إلى حقيقة والحقيقة إلى باطل ولعبة الأحجيات. وربما أيضاً لأنّني غير آسفة على خروجنا من الحكومة والحكومات وربما لأنّ ما كُتِب قد كتب. والذي أعرف منه الكثير وليس من العدل أو الحكمة أن يعرف شيئاً منه أبناء شعبنا العظيم».
واضافت: «لقد أرادت هذه الحكومة وبكلّ ثقة أن تُدخلَ لبنان في أعراض المنطقة. ألم تعلن سلفاً أنّها حكومة كلّنا للوطن وكلّنا للعمل وفي ذلك تغييرٌ للنّشيد الوطني الذي يقول كلّنا للوطن قولنا والعمل. أو ربما كي لا أذكّر أحداً يعتقد بأنّ العزل السياسي استكمالٌ للعزل الجسدي وبذلك يهون الحال...».
وتابعت: «إنّ حديثكم عن المصالحة في هذه اللحظات بالذّات هو إدراكٌ منكم لهول جريمة العزل السياسي... ومجزرة نحر مئات الآلاف من الأصوات التي عبّرت عن خياراتها في الانتخابات في جمهورية برلمانية. إنّ هذه الجريمة بدأت بالعزل ثمّ بالالتباس ما أنتج انقساماً عميق الأثر وهو أكبر بكثير يا دولة الرئيس من أن تعالجه مسكنات الحوار. إنّه قهرٌ لإرادة النّاس يا دولة الرئيس. أنت من قال قبل أيام عديدة بأنّك لن تحرّك مطرقة الحياة البرلمانية حتى ولو اجتمع مئة وثمانية نواب... لأنّك مدركٌ لدقة المكوّنات الوطنية. ولقد امتلأت حياتنا السياسية على مرّ عقود طويلة بأزمات مختلفة وبقي خلالها دائماً العديد من الصلاحيات الدستورية سلاحاً رادعاً... محرّم الاستخدام إلاّ في الظروف الاستثنائية. فلم يستخدم رئيس الجمهورية صلاحياته الدستورية في إقالة حكومة ولم يسقط هذا المجلس النيابي مرةً واحدة حكومة بقصد الكيد والتّشفي. إلاّ أنّ ما نراه اليوم هو أنّ كلّ الأسلحة مباحة بالاستخدام. فما كانت الثّوابت الإسلامية الوطنية ولن تكون دعوةً للتّنحي أو العزل. بل هي جاءت لاستيعاب ذلك التّصرّف العدواني من الذين لم يعودوا يميّزون بين موقع العدو الأصلي على الحدود والذي تفرض علينا مواجهته حسن استخدام الأسلحة التي بين أيدينا.. فهل نستطيع أن نطلق صاروخاً باتّجاه العدو الإسرائيلي كلّما توافر لدينا صاروخ؟.. أم يقتضي حسن القيادة حسن استخدام تلك الصواريخ باتّجاه الأعداء؟».
وزادت: «إنّ لبيروت عليك الكثير. إنّ زوال بيروت عن الخريطة السياسية بإقصاء ممثّليها وانتهاك حرمة ناخبيها واستباحة كرامتها ودورها، إنّ لبيروت عليك الكثير من صلاتها معك أيام الصعاب واحتضانها لانتفاضتك وهذه المدينة كانت تستحق أن يفيض كرمكم عليها أيضاً بوزيرين إضافيين. كما تكرّمتم على طرابلس الحبيبة والعزيزة ليكون لبيروت أربعة وزراء .. ولطرابلس أربعة وزراء. إنّ إزالة بيروت عن الخريطة السياسية يعني تهديد الدولة المركزية. رحم الله دولة الرئيس صائب بك سلام والرئيس الشّهيد رشيد كرامي. وأطال الله في عمر الرئيس عمر كرامي فلقد كانوا يعرفون في السياسة ما هو حلال وما هو حرام. ورحم الله من أحبّ بيروت ومن أعاد بناءها والذي قال من أجلهم: أنّ ما من أحدٍ أكبر من بلده.. وإنّ بناء الأوطان يستحق التضحيات العظام».
واضافت: «إنّ الذي قال ما حدا أكبر من بلده كان هنا بعد ذلك اللقاء معكم. والمجالس بالأمانات وخرج ليتنحّى عن رئاسة الحكومة وليقول أُودع الله هذا البلد الحبيب وشعبه الطيب .. وعاد إلى هنا واحداً من نواب لبنان يناقش معكم وبرعايتكم قانون الانتخابات وخرج إلى المقهى واثقاً بأنّ أيام الغدر قد ولّت لم يكمل الطريق إلى منزله .. كانت بانتظاره أطنان من الحقد .. طالت ارتداداتها سقف هذا المكان. يومها كانت الحفرة تعيق مسيرة الحياة .. واليوم أمست ضحية تهدّد السلم الأهلي والعدالة تهدد الاستقرار. ألم نكن يا دولة الرئيس أول من عضّ على الجراح واحتضن السلم الأهلي؟.. ألم نقل في الرابع عشر من آذار 2005 وفي مواجهة مئات الألوف الغاضبة إلى اللقاء؟.. ألم نقل عن رجالٍ كبار إنّهم في قلبنا ووجداننا.. ولم أسمّ منعاً للإحراج ؟.. ألم نفعل كلّ ذلك من أجل لبنان وسلامته واستقراره؟».
وسألت: «هل نحن من قايض على الدماء من أجل رئاسة الحكومة؟ ألم أحمل تلك الدماء العزيزة والغالية والثقيلة إلى قصر بعبدا وأدوس على جراحي العميقة لأسمّي نجيب ميقاتي رئيساً للحكومة؟ هل كان في ذلك استخدامٌ للدّماء لإيصاله إلى نادي الرؤساء؟ أم كان في ذلك مصلحة للبلاد؟».
وقالت: «وبالأمس وبعد ترحيلنا جواً جاء دور ترحيلنا بحراً بما نحن قطيعٌ من الأغنام نسافر عبر البحار، لكن فاتهم أنّ خراف السيد المسيح عليه السلام هزمت كلّ الذئاب. إنّ رئاسة الحكومة هي ملكٌ للبنانيين وليست ملكاً لعائلة. شكّلنا خمس حكومات وأربعة رؤساء في أقل من ست سنوات كان فيها حكومة وحدة وطنية واحدة بالمعنى الحقيقي، وبعد انتخابات 2009 شكلّتها الأكثرية النيابية برئاسة سعد الحريري على أساس ما سمّي آنذاك اتفاق نصر الله الحريري، وكان عقابها العزل والانتقام. فنحن لم نساوم على دمائنا من أجل أشهرٍ عجافٍ في حكومة الكيد والتعطيل والانتقام!.. ألم تكن السين سين يا دولة الرئيس نبوءتك؟.. هذه النبوءة التي لم يؤمن بها أحدٌ إلاّ نحن. وانحنينا أمام تلك الهامة الكبيرة والرجل الكبير خادم الحرمين الشريفين الذي وقف في قمة الكويت يسمو فوق الإساءات والجراح ليتسامح من أجل لمّ الشّمل ووحدة الأهل والأخوة في الأمة والمصير. نريد أن نتسامح وأن نتصالح على أساس كشف الحقيقة لكي نحمي عيشنا المشترك على أسسٍ تحفظ الدولة وتطوي صفحة استخدام السلاح بين أبناء الوطن الواحد ونحفظ إنجازات مسيرة البناء والتحرير. لكن بعض من هم من عداد محبيك لا يعلمون شيئاً عن السين سين. نعم أكْبرْنا بخادم الحرمين الشريفين إرادته الطيّبة وسعيه إلى لبنان ومن أجل لبنان لما له وللمملكة العربية السعودية من أيادٍ بيضاء واحتضان مصالحتنا ووثيقة وفاقنا ودعم مسيرتنا في البناء والتحرير واستضافتهم لمئات الألوف من أبناء لبنان، وأيضاً احترمنا وقوفهم معنا برفع آثار عدوان تموز 2006».
وتابعت: «سنوات طوال قضيناها معاً وكنتُ في معظمها عضواً في كتلتك النيابية وأنا أعتزّ بالصداقة التي تواترت إليّ من صداقة أكبر وأعمق أحمل بعض أسرارها يوم كنتُ ساعي بريدها كي لا يسمع المتنصّتون والمتربّصون. هل نحن من أدخل لبنان في لعبة الأمم؟ كيف نكون يا دولة الرئيس، إذا طالبنا بالعدالة، أدخلنا لبنان في لعبة الأمم؟.. إنّ العدلَ أساس الملك وإنّنا غير آسفين على التزامنا المسامحة والمصالحة التي أحرجت غيرنا فعُزلنا وخرجنا من جحيم الحكم إلى جنة النّاس. وكيف لحكومةٍ تعتبر استعادة الثقة والألفة مهمة جليلة وتؤكّد على انعدام الثقة والانقسام بين اللبنانيين، فهل من لا يملك الثقة يعطي من لا يريد الثقة؟».
محمد رعد
وشدد رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» محمد رعد على أنه «على الحكومة والمعارضة معاً مسؤولية توفير المناخات اللازمة للحفاظ على الجوهر الوطني، على رغم التباينات والخلافات السياسية القائمة بين القيادات»، لافتاً الى أن «الحكومة معنية بتطبيق الدستور والقانون وإيجاد الحلول والمخارج الواقعية، للتباينات السياسية من جهة ولحاجات البلاد وتقلبات اللبنانيين من جهة أخرى»، لافتاً الى أن «هذه الحكومة لبنانية النشأة والتركيبة وهي لا تشبه حكومة الحزب الواحد»، وقال:»هذه الحكومة هي الاولى التي تشكلت من دون تدخل خارجي»، معتبراً أن «المحكمة الدولية غدت إحدى الادوات في الاستراتيجية العدوانية».
وقال: «لبنان هو وطن الرسالة والحوار والانفتاح والشراكة والعيش المشترك، كما هو وطن المقاومة والصمود والابداع، وبقدر ما تشكل الطوائف فيه مصدر غنى وقيماً حضارية، فإن العصبية والانعزالية تشكلان مصدر تهديد داخلي دائم». وأضاف: «لعل الشركة والمحبة شعار البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي هو تذكير وطني بالجوهر الحقيقي للبنان وعلى الحكومة والمعارضة معاً مسؤولية توفير مناخات الحفاظ على هذا الجوهر على رغم التباينات. حسنا فعلَتْ الحكومة حين اختصرت البيان الوزاري ولعلنا لا نبالغ إذا قلنا إن اللبنانيين ينتظرون أفعالاً».
واكد رعد أن «الاستقواء بقوى دولية تحت أي ذريعة هو توسل للغلبة ينطوي على تهديد لسيادة البلاد»، مشدداً على أن «التوعد بالسعي لدى الدول لمقاطعة حكومة لبنان هو تآمر موصوف وخروج فاضح على منطق الدولة والسيادة». واعتبر أن «الخديعة الكبرى هي الربط بين العدالة والمحكمة السياسية المزورة»، مشيراً الى أننا «جميعاً في لبنان نطالب بالحقيقة وننشد العدالة ونعتبرهما أيضاً ضمانة للاستقرار»، ومجدداً التأكيد على أن «هذه المحكمة لن تكشف حقيقة ولن تحقق عدالة وهي تهدد الاستقرار في لبنان».
وقال: «ليس بمقدور أي جهة أن تخدع اللبنانيين وتصادر بلادهم عبر محكمة دولية سياسية مزورة وأن تستخدم شعار الحقيقة والعدالة ضمن آليات لا تخدم سوى إخفاء الحقيقة والتغطية على ضلوع إسرائيل في الجريمة وتصفية الحساب مع الشرفاء الذين بددوا أحلام القامعين الدوليين ومنعوهم من التسلط على بلدهم».
إخبار الموسوي
وذّكر عضو الكتلة نفسها نواف الموسوي بأن «حزب الله» سبق أن «تعاون مع المحكمة الدولية لا سيّما في عهد القاضي دانيال بلمار، وفي الضاحية الجنوبية هناك مكتب خاص للتحقيق الدولي، الذي كان مخصصاً لرئيس المحققين في لبنان»، وأضاف: «لجنة التحقيق زارت مكاتبنا وبيوتنا والسيد نصر الله خاطب بلمار وقال له إن الثقة بالمحكمة مزعزعة، خصوصاً في موضوع شهود الزور ولكننا في النهاية فتحنا مكاتبنا وقمنا بمسؤوليتنا الوطنية كاملة لأننا كنا حريصين على سلوك كل السبل لكي لا نترك أي شكّ لدى أي شريك لنا في الوطن في هذه الجريمة النكراء، والتي لن نقبل أن تُنسب إلى من صنع مجد التحرير في لبنان».
وقال: «أنا أشعر حين أسمع البعض يتكلّم عن نفي التهمة عن اسرائيل، أنه يسيء الى الرئيس رفيق الحريري الذي دائماً كان مستهدَفاً من اسرائيل»، معتبراً أن «المحكمة أصبحت بحاجة إلى محاكمة، وهي محكمة لن تسمح بمحاكمة شهود الزور». وتوجّه إلى النائب مروان حماده بالقول: «يا سيد مروان حماده قبل أن تطلب محاكمة لاسرائيل في موضوع القضية الفلسطينية، فلتستعدْ هذه المحكمة صدقيتَها بمحاكمة الشهود الذين ضلّلوا التحقيق أربع سنوات وأخذوا الاتّهام باتجاه سورية».
وإذ لفت الموسوي إلى «وجود عملاء في الاتصالات تم كشفهم بعد أن قاموا بمراقبة قائد الجيش جان قهوجي»، ذكّر بأن «حزب الله أعلن أن هناك طائرات تصوّر وتتابع من فقرا الى صيدا وكذلك السراي وقدم الوثائق كاملة إلى الجهات اللبنانية»، مضيفاً: «في حين أن هذه المحكمة تستعين بالشهود السريين والخبراء وفي السابق كان هناك ضباط استخبارات إسرائيلية وأميركية كذلك».
واتهم الموسوي بلمار بأنّه «متورط في رفع المذكرة الحمراء عن زهير الصديق الخاصة بجهاز إنتربول». وأضاف: «إن القرار الاتهامي نُشر قبل أن يبلَّغ بالقرار مدعي عام التمييز وهناك جهازٌ قام بتسريب الصور للمتهمين والسير الذاتية لهم، هو العقيد وسام الحسن، وهذا يُعدّ بمثابة إخبار وليأتِ القضاء ويسألني».
السنيورة
وقال الرئيس فؤاد السنيورة في مداخلته: «حين كُلِّف الرئيس ميقاتي تشكيل الحكومة تساءل البعض حول سبل التكيّف مع الأمر الواقع على نحو يحد من أضرار العملية الانقلابية التي أتت به، وهناك من ذهب إلى القول لماذا لا نعطي الرئيس المكلف فرصة فندعم اعتداله بوجه المتطرفين؟ لم نستعجل اتخاذ موقف قاطع فوجهنا إليه أسئلة محددة ولا تحتمل الالتباس. ولم تغب عنّا الضغوط والإيحاءات ومحاولات الإرعاب، والمواقف المزدوجة حيناً والغامضة حيناً آخر. قيل اننا لم نتحمل الخروج من السلطة. والحقيقة هي أن المشكلة لا تكمن على الاطلاق في تداول السلطة، بل إن ما جرى لم يكن تداولاً ديموقراطياً طبيعياً بل تغيير بتأثير القوة ومظاهرها».
واضاف: «لقد جرى تسلم السلطة من طريق الانقلاب المستند إلى وهج السلاح، وليس من طريق صناديق الاقتراع التي حكمت لنا، وقالت نعم لنا، ولا لقوى الثامن من آذار. أما أن يتم الاستيلاء على الأكثرية عبر سطوة السلاح وامتداداً لانقلاب السابع من أيار فهذا الذي نرفضه ونرفض الخضوع له. نحن مع تداول السلطة، لكن شرط أن يكون هذا التداول انعكاساً لإرادة الناخبين وليس انعكاساً لإرادة السلاح والمسلحين».
ولفت الى أن التجربة بينت أن للوسطية والاعتدال ادواراً ووظائف لجهة تأمين التغطية للانقلاب والسعي إلى تجميل صورته، والذي سمعناه بعد صدور مذكرات التوقيف من قبل المحكمة الخاصة بلبنان يؤكد ذلك. صار الاعتدال ازدواجاً في الكلام أو توفيقاً لفظياً لا يغير في حقيقة المواقف شيئا. فهناك من يتحدث وبثقة كبيرة عن أن أحداً لن يتمكن من معرفة مكان مواطنين لبنانيين هم موضع اتهام قضائي في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. ويضع الحديث هذا، القوةَ في مواجهة الحق والسلاح فوق القانون، ويكشف عن تجاهل للدولة وواجباتها أو على استهانة بها، نتيجة السيطرة على السلطة فيها. ولكن في المقابل، وهنا الغرابة، لا يعترض أحد في الحكومة على التجاهل ولا على الاستهانة». واضاف: «يدفعنا كل ذلك إلى التساؤل. فإلى أين يأخذنا هذا الاستكبار، بعيدا من منطق الدولة التي تجمعنا، إن طريق التجبر والتكبر والاستعلاء والتخوين قصيرة جداً».
وتابع: «نعم، رفيق الحريري شهيدٌ مظلومٌ، وسأغتنمها فرصةً لأقول لكم: تعالَوا نقف وقفة حق. نحن لا نريد استباق المحاكمة، كما لم نسلّم بالاتهام، نحن نريد تبيان الحقيقة والمتهم أمامه فرصة البراءة للدفاع عن نفسه.. فلماذا ترفضون إفساح المجال أمام الدفاع؟».
ولفت الى إن «البيان الوزاري يتحدث عن الكثير من القضايا، لكنه في المُحَصِّلة لا يقولُ شيئاً نستطيع أن نمسكه بأيدينا، لكن الموضوع الأهم هو ما يتعلق بالمحكمة. نحن نعرف أنه ما من قوةٍ ستُعيدُ لنا رفيق الحريري وباقي شهدائنا، فقد سقطوا بيد الغدر المجرم الذي سيطر على لبنان. والبعض الذي لم يتم تطويعه بالقتل، رضخ هو وطموحُهُ ومشروعُهُ بسبب الخوف وتحول إلى الاستكانة وتصرَّف على أساس من ذلك. ولم نعتبر يوماً أن هدفنا الثأر والانتقام أو التوجه إلى الداخل لاستثمار الدماء بل مددنا يدنا للجميع».
ولفت الى أن «السلاح الذي حميناه ودافعنا عنه في المحافل العربية والدولية لمواجهة العدو الإسرائيلي المحتل، تم استخدامه في الداخل وفي غير وجهته مع أول مفترق خلافي جدي. لقد مددنا يدنا وفتحنا قلوبنا لكن أيادينا الممدودة قوبلت بالانقلاب، قبل الدوحة وبعد الدوحة وجرى تعطيل الحوار وكذلك تعطيل الحكومة ومن ثم اقالتها».
واضاف: «إن الاختلاف في الرأي لا يجب أن يؤدي إلى استعمال العنف. لماذا الاتهام والتخوين مع أول افتراق في الرأي؟ ما هكذا تُحترم الآراء والاختلاف في وجهات النظر، ان لغة التخوين ترتدّ على قائلها ولا تخدمه وبالتالي ترتدّ على كل اللبنانيين. لقد سمعنا كل الكلام المعسول، لكننا لم نر على وجه الخصوص إلاّ نتيجةً مخيِّبةً، وبدلاً من أن تنطلق الحكومة من الالتزام بالقرار 1757، تكتفي بالإعراب عن احترامها له، وبين الالتزام والاحترام فرق كبير. و ما أقدمت عليه الحكومة في موضوع المحكمة في النص الذي ابتدعته لم يسبق أن أقدمت عليه أي حكومة سابقاً وهي في هذه الحال كحال رجل حمل باليمنى قلماً وفي اليسرى ممحاةً يكتب باليمين ويمحو باليسار، ولعمري إنها براعةٌ ما بعدها براعة في التنصل والتنكر والمخادعة».
وتابع: «إنكم بما قمتم به يا دولةَ الرئيس ميقاتي هو أنكم غامرتم وتُغامرون بأمورٍ كبرى، منها السكوتُ عن استيلاء فريقٍ مسلَّحٍ على الدولة والنظام. ومنها الخروجُ على قرارات الشرعية الدولية بما يُعرّض الوطن للأخطار. ومنها استعداءُ فئاتٍ واسعة من اللبنانيين يريدون العدالة وينتظرونها، ومنها ارتهانُ لبنان الدولة لمصلحة محورٍ إقليمي، يريد المفاوضة والمساومة على انتمائنا وعلى مصالحنا. أيُّ بيانٍ هو هذا الذي يعد الشعب بأن الحكومة ستمسك منظاراً تتابع فيه عن بُعْد مسار المحكمة بدل أن تجدد وتؤكد الالتزام بها، كأنما هي في مسرح أو ميدان سباق، فيما الدمُ لا يزال ثقيلاً يسابق القتلة ويقلق راحة الجالسين على الكرسي؟». وختم: «لمّا كنتم قد اخترتم الإبهام والالتباس وتغطية الانقلاب على المحكمة والتنكر لحق الشهداء المظلومين فإن الرئيس رفيق الحريري يحجب عنكم الثقة».