طرابلس - أ ف ب، رويترز - أكد مصدر عسكري ليبي لوكالة «فرانس برس» أن القوات المسلحة الليبية ملتزمة إعلان وقف إطلاق النار وحماية المدنيين ولم تنفّذ أي عمل عسكري بعد وقف إطلاق النار. في حين أعلن ناطق حكومي أن ليبيا تطلب من السلطات التركية والمالطية الإشراف والمساعدة في تنفيذ وقف النار. وأكد وزير الخارجية الليبي موسى كوسة أمس أن ليبيا ستوقف كل العمليات العسكرية لحماية مدنييها وامتثالاً لقرار أصدرته الأممالمتحدة الليلة قبل الماضية وذلك في خطوة تمثّل تراجعاً عن تهديدها السابق بسحق المعارضة المسلحة وتجيء عقب إنذار من القوى الغربية باتخاذ إجراءات عقابية. وأجازت الأممالمتحدة فرض منطقة حظر طيران فوق ليبيا وشن هجمات على القوات الموالية لمعمر القذافي الذي كان قد تعهد قبل ذلك ببضع ساعات بسحق الانتفاضة «بلا رحمة». وقال وزير الخارجية الليبي موسى كوسة إن ليبيا مستعدة لفتح حوار مع كل الأطراف دون أن يحدد أحداً بعينه. وقال أيضاً إن منطقة حظر الطيران ستزيد من معاناة الشعب الليبي وإن إجازة العمل العسكري أمر غير مقبول. وكان المعارضون المسلحون المتمركزون في بنغازي قد قالوا من قبل إن المحادثات الوحيدة التي يمكن أن يشاركوا فيها هي محادثات حول كيفية إنهاء القذافي حكمه المستمر منذ 41 سنة. وقال مواطنون في شرق ليبيا إنهم متشككون في تصريحات كوسة لكنهم ذكروا أنها ربما تشير إلى تداعي القذافي. وفي تحول سريع عن التهديد الذي وجهه القذافي الليلة قبل الماضية، قال كوسة للصحافيين في طرابلس إن ليبيا «قررت الوقف الفوري لإطلاق النار ولكل العمليات العسكرية». وقال كوسة «إن الجماهيرية حريصة على حماية المدنيين وتقديم المساعدات الإنسانية لهم وعلى احترام حقوق الإنسان والالتزام بالقانون الدولي واتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بسلامة الرعايا الأجانب المتواجدين في ليبيا». وقال إن بلاده ملتزمة القرارات المتعلقة بحماية المدنيين ووحدة التراب الليبي لذا «فإن الدولة تشجع فتح قنوات النقاش المستمر والجاد في ما بين الأطراف». وتابع: «تعبّر ليبيا عن الأسف العميق إزاء ما اشتمل عليه القرار من تدابير قسرية ضد الليبيين ومن بينها الحظر الجوي الذي يشمل الطيران المدني والذي سيزيد معانات الشعب الليبي ويؤثر تأثيراً سلبياً على الحياة العامة». وأضاف: «كان الأحرى للمجموعة الدولية أن تستثني المدنيين على الأقل من الحظر الجوي بدلاً من أن تعمق معاناة المواطنين». ومضى قائلاً: «ليبيا تستغرب إجازة قرار مجلس الأمن استخدام القوة العسكرية وظهور بوادر بالفعل» على التحضير لضربة عسكرية، مضيفاً أن هذا ينتهك ميثاق الأممالمتحدة وسيادة ليبيا.