قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أمس، إن الدول المقاطعة لقطر تريد من الدوحة أن «توقف دعم الإرهابيين وإيوائهم على أراضيها»، متمنياً أن تسود الحكمة لدى القطريين في التعامل مع المطالب، ولفت إلى أن الإجراءات اتخذت بعد جهود حثيثة لإقناع قطر بتغيير سياستها. وقال الجبير في مؤتمر صحافي في العاصمة البلجيكية بروكسل أمس: «مطالبنا من قطر تندرج ضمن السياسات الدولية في مكافحة الإرهاب»، مضيفاً: «ندعو أن تقبل قطر بتغيير سياستها وتوقف دعم الإرهابيين وتوفير المأوى لهم، وأن تكف من التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى ووقف بث الكراهية، ونأمل بأن تسود الحكومة في الدوحة، ويتم تنفيذ التزاماتها». وأشار إلى أنه إذا رغبت الدوحة في العودة للخليج «فلتستجب للمطالب، ونحن نريد تغيراً جوهرياً في سياستها، ولسنا في عجلة من أمرنا في التعامل مع قطر». وأكد أن قطر متورطة في دعم إرهابيين سعوديين ومنحهم الجنسية القطرية «هناك إرهابيون يجمعون المال في قطر ويسلمونه للإرهابيين، وهناك إرهابيون مطلوبون يتنقلون بجوازات سفر قطرية، وسبق للهلال الأحمر القطري أن سلم جماعات إرهابية في ليبيا دعماً، وسبق لهم أن دعموا مخططاً لاغتيال الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز»، ولفت إلى أن قناة الجزيرة القطرية «استخدمت للتطرف، وتحويل أسامة بن لادن إلى بطل». ولفت إلى أن «الإرهابيين يحاولون السيطرة على مكةالمكرمة والمدينة المنورة، وسبق للدوحة أن مولتهم ودفعت مئات الآلاف فداء للإرهابيين لاستخدامها ضدنا، ونحن نقول قد بلغ السبيل الزبى». وشدد على أن سياسة السعودية «هي صفر في التسامح مع الإرهاب ومصادر تمويله»، مضيفاً: «أجرينا محادثات بناءة، ونتطلع إلى تعميق العلاقات مع أوروبا»، وأن السعودية «استضافت مؤتمر مكافحة الإرهاب بمشاركة 50 دولة، ولدينا علاقات قوية مع سائر الدول، ونتعاون استخباراتياً ضد الإرهاب». المعلمي: نأمل بأن تستجيب قطر لنداء الحكمة أعرب مندوب المملكة العربية السعودية لدى الأممالمتحدة عبدالله المعلمي عن أمله في أن يكون هناك «حل سريع لأزمة قطر» إذا استجابت الدوحة لما وصفه ب«نداء الحكمة»، معتبراً أن حرية التعبير «لا تنطبق» على قناة الجزيرة. ونفى المعلمي أن تكون الدول المقاطعة لقطر تخلت عن مطالبها، وقال: «نتطلع إلى حل سريع لهذا الموضوع إذا استجابت قطر لنداء الحكمة والعقل وعادت إلى محيطها العربي الخليجي الذي يحتضنها ويرحب بها عضواً فاعلاً إيجابياً في هذه المجموعة». وأضاف: «نحن نعول على الجهود الكريمة التي يبذلها أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، وأعتقد أن جهود الكويت فيها الخير والبركة وأي جهود أخرى ينبغي أن تصب وتساند جهود الكويت». ولفت إلى أن قناة الجزيرة «لها خط واضح ومتحيز، ويهدف إلى أجندة سياسية معينة، ولذلك لا ينطبق عليها مسألة حرية التعبير أو حرية الرأي أو حرية الفكر». وشدد المعلمي على أنه «لا عودة إلى الوضع السابق في أزمة قطر»، وقال خلال مشاركته في مؤتمر صحافي أقامته الإمارات في مقر الأممالمتحدة، أول من أمس: «إنالدول الأربع لن تقبل أي حل وسط عندما يدور الحديث عن المبادئ». قرقاش للدوحة: الحل خليجي ومفتاحه السعودية أكد وزير الشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش أن حل أزمة قطر «حل خليجي، وأن الدول المقاطعة تبحث عن الحكمة لا المكابرة». وأضاف قرقاش في سلسلة تغريدات عبر «تويتر» أمس (الخميس): «تمر كل أزمة بضبابية، مقصودة وغير مقصودة، فالمناورة والاعتماد على حل خارجي وتمييع المفاهيم سراب، ويبقى أساس الأزمة حياً، وملخصه تغيير التوجه». وتابع: «في أزمة قطر الممتدة الرهان على الحل الخارجي ينحسر، وهو رهان واهم ينتقص ويهمش ضرر قطر على جيرانها، والتطاول والمناورة لا تمثل استراتيجية»، مضيفاً: «الخوف أن قطر التي انزلقت سياستها من التوسط بين الأطراف إلى تمويل ودعم التطرف ستنزلق مجدداً عبر البوابة الخارجية. أوهام السيادة صعبة التصديق». وذكر أنه «وفي ظل إدراك المجتمع الدولي أن حل مأزق قطر خليجي، نبحث عن الحكمة لا المكابرة، كبير من يقول أخطأت بحقكم ومصلحتي ووجداني ضمن البيت الخليجي». وقال إنه من «الحكمة أن تدرك الدوحة أن الحل خليجي ومفتاحه السعودية. المناورة والمكابرة والاستقواء بالحزبي والأجنبي (درب الزلق) الذي لا نتمناه للدوحة». ... وتوقعات بخفض نمو الاقتصاد القطري أظهر استطلاع أجرته «رويترز» أن الأزمة الدبلوماسية بين قطر وجيرانها دفعت خبراء الاقتصاد لخفض توقعات نمو الاقتصاد القطري، ولكن ليس بالقدر الذي يحول دون كونه واحداً من أفضل الاقتصادات أداءً في المنطقة. وخفض 12 خبيراً استطلعت «رويترز» آراءهم متوسط توقعاتهم لنمو الناتج المحلي الإجمالي القطري في العام الحالي إلى 2.3 في المئة من 3.5 في المئة في الاستطلاع السابق ل«رويترز» الذي أجري في نيسان (أبريل). وتم خفض توقعات النمو للعام المقبل إلى 3.1 في المئة من 3.7 في المئة. وحتى إن صحت التوقعات الجديدة ستظل قطر قادرة على تحقيق نمو في العامين الحالي والمقبل. ودفع قرار السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر قطع العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع الدوحة الكثير من البنوك الأجنبية لتقليص أعمالها مع قطر، وأجبر الدوحة على ترتيب روابط شحن جديدة عبر دول محايدة في الأزمة مثل سلطنة عمان.