حسم رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام الأمر ودعا مجلس الوزراء إلى الانعقاد الخميس المقبل لبحث جدول أعمال (من 39 بنداً) معلق نتيجة الخلافات منذ ما يقارب 3 أشهر، أضيفت إليه 4 بنود ملحة، على وقع توسع التحرك الشبابي ضد الحكومة المسمى «طلعت ريحتكم» احتجاجاً على استمرار أزمة النفايات بلا حلول، والذي انضمت إليه منظمة «الشباب التقدمي» التابعة للحزب التقدمي الاشتراكي بزعامة النائب وليد جنبلاط عصر أمس في وسط بيروت. وتحوّل الاحتجاج على أزمة النفايات مواجهات في قلب بيروت استمرت ساعات ليل أمس وأسفرت عن إصابات في صفوف المتظاهرين والقوى الأمنية التي اطلقت النار في الهواء لتفريقهم. وفيما يسبق الجلسة الحكومية اتصالات من أجل ضمان عدم تعطيلها أو إخضاعها للخلاف مع «التيار الوطني الحر» بزعامة العماد ميشال عون، بسبب إصراره على عدم قانونية تأخير وزير الدفاع (نائب رئيس الحكومة) سمير مقبل، تسريح عدد من القادة العسكريين، ولاسيما قائد الجيش العماد جان قهوجي، وحول اتخاذ القرارات بالإجماع أو الأكثرية، فإن دعوة سلام إلى جلسة الخميس تهدف إلى إقرار البنود الضرورية التي أضافها إلى جدول الأعمال، وتتعلق بتعيين لبنان من يمثله في دعوى التحكيم الدولي مع شركة طيران بريطانية تبلغ قيمة أحكامها ملايين الدولارات، إضافة إلى تأمين اعتمادات لرواتب موظفي القطاع العام، والبتّ في تلزيم جمع ومعالجة النفايات المنزلية وإيجاد مكبات ومطامر لها، وقبول هبات وقروض تنتظر موافقة السلطات اللبنانية. وتخيم أزمة النفايات على المسرحين السياسي والشعبي، مهددة بعودة معضلة تراكمها في العاصمة وضواحيها بعدما أُتخمت المكبات الموقتة التي جرى اعتمادها قبل أكثر من شهر. ويُنتظر فض عروض ملف النفايات لاختيار الشركة التي سيلزَّم إليها هذا القطاع في المناطق اللبنانية بعد غد الثلثاء. وبرر الرئيس سلام دعوته مجلس الوزراء للانعقاد، وفق قول زواره ل «الحياة»، بأن «التعثر والتأخير والتعطيل الذي سيطر على عمل الحكومة وأعاق الإنتاجية، يؤدي إلى انهيار البلد... وليس واجبي أن أشارك في الشلل والعجز وانهيار الدولة، ومن هذا المنطلق كانت الدعوة». وأبلغ سلام زواره في ما يخص طريقة اتخاذ القرارات خلال الجلسة المقبلة، أن «التوافق هو خياري الأبرز والأقوى لكن من دون التعطيل... وإذا كان هناك اعتراض أو عدم موافقة على بند ما يستندان إلى رأي مقنع يستأهل إعادة النظر في هذا البند، فهذا شيء، أما إذا كانت عدم الموافقة على البند لمجرد الرفض، فهذا شيء آخر»، مشيراً بذلك إلى إمكان اتخاذ القرارات في شأن البنود الملحة المطروحة بالأكثرية. وأوضح سلام أمام زواره أن الموضوع «ليس موضوع أقلية أو أكثرية، بل البت في حاجات البلاد والعباد، فكيف نحرم لبنان من الهبات لمشاريع إنمائية مثلا؟». واعتبر أن العجز عن إنقاذ البلد أخطر من الاستقالة التي كان لوح بها قبل أكثر من شهر واعتبرها كثر خطيرة لأنها تزيد الفراغ. وكان وزراء «التيار الحر» رفضوا اعتماد التصويت الذي يمكن أن يلجأ إليه سلام، ملوحين بخطوات اعتراضية. ونظمت حملة «طلعت ريحتكم» اعتصاماً السادسة عصراً في وسط بيروت التجاري احتجاجاً على أزمة النفايات، بمشاركة بعض شباب الحزب التقدمي بعد ترك منظمة الشباب فيه الحريةَ لمن يريد الانضمام إلى الحملة. وبدا الجمع مختلفاً عن التحرك السابق، إذ كان حاشداً وشارك فيه نقابيون ويساريون وناشطون من المجتمع المدني وحتى مشاركون في مناقصة معالجة النفايات. ورفعوا الأعلام اللبنانية وهتفوا «الشعب يريد إسقاط النظام». وتحولت التظاهرة بفعل الإجراءات الأمنية المشددة للجيش وحرس المجلس النيابي إلى عملية كر وفر بين ساحة رياض الصلح وشارع المصارف وقبالة دار «الأوبرا». وردد الجموع من شباب وفتيات ومثقفين وسياح من أصول لبنانية، هتافات مجهزة مسبقاً ومنها «فليسقط حكم الأزعر»، «14 و8 (آذار) عملوا البلد دكّانة»، «دقّت دّقت ساعتكم»، «برا برا برا مشنوق اطلع برا»، ورفعوا لافتات خرج بعضها عن أصول اللياقة، منها: «ساحة العامية مشانق للحرامية»، «شكلو رأسكم لا بيفرز ولا بينفرز ولا بيزيح عن درب الفرّيزة» و «افرزونا بريحة طيبة». ولاحقاً تحوَّلت التظاهرة السلمية فوضى، وتدافع مع قوات مكافحة الشغب بعدما حاول بعضهم إزالة الأسلاك الشائكة ورشق العناصر الأمنية بقناني المياه. واستخدمت القوى الأمنية خراطيم المياه لتفريقهم، ولاحقاً استخدمت قنابل مسيلة للدموع تجاوز عددها العشر. اشتباكات عين الحلوة واهتز الوضع الأمني في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين أمس، بعدما تعرض مكتب قائد الأمن الوطني الفلسطيني في المخيم أبو أشرف العرموشي لإطلاق نار من مجهولين. وتطور الأمر إلى اشتباك بين «فتح» و «جند الشام» أدى الى مقتل شخصين هما مصطفى صالح وربيع مشعور، وهما من «فتح»، وإصابة 15 بجروح، معظمهم من «فتح»، وبين الجرحى قائد «كتيبة شهداء شاتيلا» العقيد أحمد النصر. وتوسعت الاشتباكات في عين الحلوة، من جنوبه إلى شماله وإلى غربه. وشهد المخيم حركة نزوح أهلية إلى خارجه، ونشطت الاتصالات على صعيد اللجنة الأمنية الفلسطينية العليا لوقف إطلاق النار. وتدخلت سفارة فلسطين لكن لم يتجاوب معها أحد.