تصحيحٌ طالَ انتظاره

يعتبر بيان (الداخلية) و (العمل) بتصحيح أوضاع العمالة الوافدة و المخالفة من أندر القرارات على مستوى العالم في التعامل الإنساني مع مخالفي الأنظمة. فهو لم يكْتَفِ بإجراءات تصحيح المقيمين نظامياً المخالفين لطبيعة و مكان أعمالهم، بل فتح باباً واسعاً للمتخلّفين من العمرة و الحج الذين حملَهُم طمع المال للبقاء و لم يجدوا مأوى على مدى سنوات فاستُغِلّوا أبشع استغلال. (بين قوسيْن : أين منظمات حقوق الإنسان و هيئات العمل الدولية من تقدير هذا الإجراء.؟).
و القرار تعزيزٌ (لأمنِ) المواطن و المقيم، و هو هاجس الداخلية 24 ساعة، برصد كل عاملٍ على أرض الوطن. و هو (تعزيز) لسعودةِ قطاع الأعمال، هَمُّ وزارة العمل. كما أنه لا يخلق أزمةَ عمالةٍ ترفع الأسعار كما تَوهَّمَ كثيرون.
قرار مصيريٌ جريءٌ مُنصفٌ للمواطن و المُخالفِ و المتخلّف. يؤكد سِماتِ القيادةِ الناجحة : وضوح الصورة..وعيٌ بالحقائق..حسمٌ للقرار..إنصافٌ للإنسان..ثم صرامةٌ في التعامل مع من ضلَّ عن طريقِ التصحيح.
Twitter: @mmshibani