قَصُّ الإقامات (3)

ثلاث (حقائق) يتفق عليها حتى الوافدون المُخالفون:
أولاً سببُ الخلل هو (تجارة التأشيرات) التي منعتْ من يستحق، لأنهم بلا واسطة، ومنحتْ من لا يستحق (شَرهةً) أفسد بها السوق و ابْتزَّ الوافد.
ثانياً لا يُقبلُ أن يكون أبناء (أي وطن) عاطلين،ووافدوه مُشغَّلين. إخلالٌ مدمر في التركيبة العمالية لا تقل خطورته عن مخاطر المتخلفين.
ثالثاً لا تقبل السعوديةُ، مواطنين وقيادةً، ظُلمَ أيٍ من سكانها مهما تَجرّأَ بذلك مفتشون أو سواهم. فكرامةُ الوافد من كرامة المواطن. ذنبُه الوحيد أن (مواطناً) استقدمه بإغراءِ العمل ثم صدمه بعدمه وابْتزَّه للعمل بمكان آخر مقابل (إتاوةٍ) محرمة.
لا أظن مُنصفاً يخالف تلك الحقائق.
فالحل هو إيقاف الاستقدام لمدة عام على الأقل، باستثناء الخدم والسائقين التي لا يمتهنها سعوديون، لإعطاء الفرصة لتصحيح كفالات العمال لأعمالهم الفعلية.
سيأتي من يقول سترتفع مرتباتهم. وهو المطلوب، لحفزِ الشركات توظيف سعوديين مكانهم.
وقفُ الاستقدام لن يُسيّر مظاهراتٍ أمام سفاراتنا و لن نُتَّهمَ بالظلم..فهل نفعل.؟
Twitter: @mmshibani