قَصُّ الإقامات (2)

أحسنتْ إدارات (العمل-الجوازات) بنفي المتداول عن مداهمات لهيئات تعليمية و مستشفيات و غيرها و قَصِ إقامات كلِ عاملٍ لغير كفيله.
أحسنتْ بنفيِ المداهمات و القص. فهناك سبلٌ كثيرةٌ لتحقيق مرادها باحترافٍ واحترام.
ولئن حدث (قَصٌّ ما) بحالاتٍ فرديةٍ أو تجاوزيةٍ فينبغي أن تُحاسب، فمَن (نصح) به أو (أنْفذَه) آذى مصداقيةَ الدولة واحترامَ هويتِها الوطنيةِ لوافديها، حتى لا نُسيء الظن فنقول إنه (استهدف) ذلك.
تمنيتُ لو نفذت (العمل) حملةً إعلاميةً تَعبَويةً مسبقةً، لحشدِ تفاعلِ المواطنين، و إعطاء فرصةٍ للمُشغّلين لتصحيح كفالات موظفيهم و قطعِ دابر التشكيك و الشائعات. فهي تقوم بعملٍ قانونيٍ يستوجب تأديتَهُ بطرقٍ احترافية لا ارتجالية.
من المفارقات أن الأمس كان (يوم المتخلّفين) المتفرجين..فلا إقامات تُقصّ، و لا كفلاء يُحاسَبون، و الأجهزة تلاحق المقيمين.
فالصحيح (المقيم) عولج بخطأ (القص)، و المُخالفُ (المتخلّف) يراقِبُ مُتَشفّياً.
أمَا مِنْ جهازٍ مركزيٍ (يفكر - يخطط - يرصد كل الاحتمالات لمواجهتها - يضع خططَ طوارئ بديلة) للقرارت الوطنية الكبرى؟.
Twitter:@mmshibani