تَضييع مُهلةِ الملك

من المحرج جداً أن تمضي حتى الآن 14 يوماً على تاريخ بدءِ مهلة الملك لتصحيح أوضاع الوافدين العمالية و لم تُصدر بعد وزارتا (العمل و الداخلية) الآليةَ الإجرائيةَ لإنفاذ التصحيح حتى يباشره مُحتاجوه.
فهل واقعنا كما وصفتْ أكاديميةٌ "ننفذ و لا نخطط، و نخطط و لا ننفذ، و نخطط و لا نخطط، و ننفذ و لا ننفذ".؟
كل يومٍ يمضي من مهلة الشهور الثلاثة المتوقع نهايتها 26 شعبان يضيع من مستفيدين أصبحت حقاً مُكتسباً لهم. و لن يكون تمديدها علاجاً للبطء و التأخير. فالقرارات الملكية لها هيبتُها في النفوس، و ليست مجالاً للتعديل و التمديد تغطيةً لتَخاذلِ جهاتٍ تنفيذيةٍ عن سرعةِ إنفاذها مهما كانت المبررات.
و مع أن ما سمي (حملة الجوازات) إحوَلّتْ (من الحوَلِ) فتركت الأولى بالإبعاد، و هم المتخلفون و المتسللون مع خطورتهم، و ركّزتْ على العاملين عند غير كفلائهم، أي تابعت الخطير قبل الأخطر، إلا أن المرجوّ أن تكون آلية التصحيح في المهلة منصفةً ومشجعةً لإنجاح القرار الملكي.
Twitter:@mmshibani