أجمع 38 مكتبا للاستقدام من جميع مناطق المملكة على رفع تظلم ضد قرار وزارة العمل رقم "3207" الخاص بتحديد مدة وصول العمالة المنزلية بواقع 60 يوما، إضافة إلى النسبة المقدمة لقيمة العقد ال"25%"، وغرامة التأخير. جاء ذلك خلال اجتماع، كان الهدف منه الاعتراض على قرار وزارة العمل الخاص بمدد الاستقدام وكيفية نقضه، من دون مناقشة وضع حلول بديلة لحل مشكلة استقدام العمالة المنزلية. واتفق المجتمعون على إنشاء صندوق مالي يتولى إدارته 5 أشخاص منهم، وتقسيم تكاليف رفع الدعوى على ال38 مكتبا، ويسمى بصندوق اتحاد الاستقدام ويهتم بقرارات الوزارة التي تتعارض مع طبيعة الاستقدام، بحسب "الوطن".