انتقدت حكومة البحرين اليوم الاثنين قرار جمعية الوفاق الوطني المعارضة بمقاطعة الانتخابات البرلمانية قائلة أن هذا الإجراء لن يساعد في تعزيز الديمقراطية في المملكة. وقالت جمعية الوفاق في الأسبوع الماضي أنها لن تشارك في الانتخابات التي ستجري يوم 24 سبتمبر لشغل نحو نصف مقاعد البرلمان البالغ عددها 40 والتي أصبحت شاغرة بعدما استقال نوابها بسبب الحملة ضد المحتجين المناهضين للحكومة، يأتي هذا الإجراء في أعقاب "حوار وطني" أجرته المملكة لتهدئة التوترات بعد الحملة التي شملت اعتقالات واسعة النطاق ومزاعم تعذيب، وقال وزير العدل الشيخ خالد آل خليفة أن الديمقراطية المستقرة رهن بانتخابات قوية غير انه لكي تصبح العملية الديمقراطية فعالة يحتاج الناخبون لان يكون بمقدورهم انتخاب أفراد يعبرون عن مخاوفهم للحكومة نيابة عنهم. وانسحبت جمعية الوفاق من الحوار الوطني الذي أفضى إلى قرار من الملك بتوسيع سلطات مجلس النواب المنتخب مع الاحتفاظ بمجلس أعلى معين ذي سلطات أوسع.. وقال الشيخ خالد في بيان أن وجود ديمقراطية أقوى في البحرين أمر وشيك لكن لابد من مشاركة كل الآراء وجهات النظر في العملية السياسية.