انتقدت الحكومة البحرينية قرار جمعية الوفاق الوطني كتلة المعارضة الشيعية الرئيسية في البلاد بمقاطعة الانتخابات البرلمانية قائلة إن هذا الإجراء لن يساعد في تعزيز الديموقراطية في مملكة البحرين. وقالت جمعية الوفاق في الأسبوع الماضي إنها لن تشارك في الانتخابات التي ستجري يوم 24 سبتمبر لشغل نحو نصف مقاعد البرلمان البالغ عددها 40 والتي أصبحت شاغرة بعدما استقال نوابها بسبب الأحداث المؤلمة التي شهدتها البحرين. وقال وزير العدل الشيخ خالد آل خليفة إن الديموقراطية المستقرة رهن بانتخابات قوية غير أنه لكي تصبح العملية الديموقراطية فعالة يحتاج الناخبون لأن يكون بمقدورهم انتخاب أفراد يعبرون عن مخاوفهم للحكومة نيابة عنهم. على صعيد آخر، أعلنت لجنة التحقيق المستقلة في أعمال العنف في البحرين أمس أنها أغلقت أمام الجمهور مكتبها في المنامة بعدما هاجمه متظاهرون. وكانت وسائل الإعلام البحرينية نسبت إلى رئيس اللجنة محمود شريف البسيوني تصريحات أكد فيها أن التحقيق "توصل إلى أن حكومة البحرين لم ترتكب جرائم ضد الإنسانية خلال التظاهرات في الأشهر الماضية". وأكدت اللجنة في بيان أنها "لم تتحدث عن نتائج كهذه" وأنها "لن تتخذ أي قرار بشأن حجم انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين قبل انتهاء تحقيقها".