اختتمت اللجنة التوجيهية للبطاقة الذكية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أعمال إجتماعها السابع اليوم والتي بدأت أمس في أبوظبي برئاسة مدير عام هيئة الإمارات للهوية الدكتور المهندس علي محمد الخوري وبمشاركة وفود من الدول الأعضاء والأمانة العامة. ونوهت الوفود المشاركة في أعمال الاجتماع بالقرار الذي أصدرته الحكومة الإماراتية بشأن توحيد رسوم التسجيل في بطاقة الهوية لجميع مواطني دول المجلس مؤكدة أن هذا القرار يعزز ويدعم مسيرة العمل الخليجي المشترك من خلال القرارات والمبادرات الحكيمة التي تصب في مصلحة دول المجلس ومواطنيه كافة . وشهدت جلسات العمل نقاشات مستفيضة لبنود جدول الأعمال كما تم تبادل وجهات النظر حولها في ضوء أوراق العمل والتقارير المقدمة من الدول الأعضاء ومذكرات الأمانة العامة حيث استمعت اللجنة إلى الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل الدول الأعضاء لتنفيذ قرار اللجنة السابق المتعلق بقراءة البطاقات الذكية إلكترونيا في المنافذ بين دول المجلس حسب برنامج "كومون أي بي اي" والذي تنفذه بعض الدول بشكل كامل . ودعت اللجنة جميع الدول التي لم تنته من تطبيق الإجراءات الفنية المتفق عليها إلى ضرورة العمل من أجل إنهائها بالسرعة الممكنة كما قررت تشكيل فريق عمل فني مكون من ممثلي الدول الأعضاء يقوم بمتابعة تطبيق هذه الدول لبرنامج القراءة المتفق عليه على أن تقوم مملكة البحرين بالتنسيق والمتابعة مع هذه الدول ومعالجة العقبات التي قد تعترضها في التطبيق ومن ثم رفع تقرير متكامل عن هذا الموضوع للفريق الفني في اجتماعه القادم المقرر عقده خلال النصف الثاني من شهر يونيو 2011 في مقر الأمانة العامة بالرياض . // يتبع //