تاريخ القمم العربية وأبرز قراراتها منذ 1946 م

يرجع تاريخ عقد القمم العربية إلى بداية تأسيس جامعة الدول العربية عام 1945 م كأقدم منظمة إقليمية في العالم تنشأ بعد الحرب العالمية الأولى.
وشكل تأسيس هذه المنظمة العربية نقطة تحول مهمة في تاريخ العرب المعاصر وانضوت تحت مظلتها وحدة الهدف والمصير المشترك ،فكانت منذ أكثر من سبعة عقود " بيتاً للعرب " للالئتام والتشاور وتوحيد الصف تجاه مسرح الأحداث إقليميا ودولياً .
وعقد أول اجتماع عربي في مايو عام 1946 وعرف بقمة " أنشاص "، الطارئة بالإسكندرية ،لمناصرة القضية الفلسطينية وخرجت بمجمل قراراتها مؤكدة عروبة فلسطين وأن مصيرها مرتبط بحال دول الجامعة العربية كافة، وأن ما يصيب أهلها يصيب شعوب الأمة العربية ذاتها ,محذرة من خطر الصهيونية , ومشددة على أن الوقوف أمام هذا الخطر الجارف، واجب على الدول العربية والشعوب الإسلامية جميعا .
تلاها في نوفمبر عام 1956 م ،أي بعد عقد من الزمان انعقاد " قمة بيروت " في لبنان ، لدعم مصر ضد العدوان الثلاثي ،داعية إلى الوقوف إلى جانبها ضد هذا العدوان،والتأكيد على سيادتها لقناة السويس وفق معاهدة عام 1888م والمبادئ الستة التي أقرها مجلس الأمن الدولي في 13 / 10 / 1956 م .
وشهدت قمة القاهرة في عام 1964 م ،تحولاً تاريخياً في مسيرة العمل العربي المشترك إذ اكتسبت الصفة الرسمية للقمم العربية ، وشددت في مضامين قراراتها على وجوب تنقية الأجواء العربية من الخلافات ،ودعم التضامن العربي وترسيخه, وعدت قيام إسرائيل خطرا يهدد الأمة العربية , إضافة إلى الدعوة إلى إنشاء قيادة موحدة لجيوش الدول العربية.
وأقر القادة العرب المشاركون في القمة دورية اجتماعات القمة، بحيث يجتمع ملوك ورؤساء دول الجامعة العربية مرة في العام على الأقل.
وخلال الفترة شهر سبتمبر من نفس العام , عقد مؤتمر القمة العربي العادي الثاني في مدينة الإسكندرية , الذي دعا إلى تعزيز القدرات الدفاعية العربية , مرحباً بقيام منظمة التحرير الفلسطينية واعتمادها ممثلاً للشعب الفلسطيني .
كما دعت إلى التعاون العربي في مجال البحوث الذرية لخدمة الأغراض السلمية، كذلك في المجالات الاقتصادية والثقافية والإعلامية، إلى جانب دعم التضامن والعمل العربي المشترك، وإنشاء محكمة العدل العربية .
وسيراً على النهج الذي اختطه القادة العرب بعقد القمة بشكل سنوي، استضافت مدينة الدار البيضاء بالمملكة المغربية في سبتمبر عام 1965 م، القمة العربية ،وتوجت أعمالها بالموافقة على ميثاق التضامن العربي والالتزام به ودعم قضية فلسطين في جميع المحافل الدولية وتأييد نزع السلاح ومنع انتشار الأسلحة النووية وحل الخلافات الدولية بالطرق السلمية .
وجاءت القمة العربية العادية الرابعة التي عقدت في العاصمة السودانية الخرطوم في أغسطس 1967 م ،لتجدد أهمية وحدة الصف العربي، وإزالة آثار العدوان الإسرائيلي على الأراضي العربية المحتلة عام 1967 م، في حين أقر المجتمعون إنشاء صندوق الإنماء الاقتصادي الاجتماعي العربي ، فيما عقد مؤتمر القمة العربي العادي الخامس في العاصمة المغربية الرباط في ديسمبر 1969 م .
وسعى القادة العرب في اجتماعهم غير العادي الثالث في سبتمبر 1970 م بالقاهرة ،إلى حل الخلاف الأردني الفلسطيني حقناً للدماء العربية .
وظلت القضية الفلسطينية الهاجس الأكبر للقادة العرب ومحور أعمال القمة العربية العادية السادسة بالجزائر في نوفمبر 1973 م ، التي دعت إلى الانسحاب الإسرائيلي من جميع الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس، وإلى استعادة الشعب الفلسطيني حقوقه الوطنية المشروعة، مرحبة بإنضمام الجمهورية الموريتانية إلى جامعة الدول العربية.
وعقدت القمة العربية العادية السابعة في الرباط في أكتوبر 1974 م ، والتي أكدت ضرورة الالتزام باستعادة كامل الأراضي العربية المحتلة في عدوان يونيو 1967 وعدم القبول بأي وضع من شأنه المساس بالسيادة العربية على مدينه القدس، واعتمدت هذه القمة منظمة التحرير ممثلا شرعيا وحيدا للشعب الفلسطيني .
وبدعوة من المملكة العربية السعودية عقدت في مدينة الرياض, في أكتوبر 1976م, قمة عربية مصغرة شملت 6 دول عربية , بهدف وقف نزيف الدم في لبنان وإعادة الحياة الطبيعية إليها واحترام سيادة لبنان ورفض تقسيمه، وإعادة إعماره.
// يتبع //
13:12ت م

عام / تاريخ القمم العربية وأبرز قراراتها منذ 1946 م / إضافة أولى
وفي أكتوبر 1976 م، عقد مؤتمر القمة العربي العادي الثامن في القاهرة، وجرى خلاله المصادقة على قرارات وبيان وملحق القمة العربية السداسية في الرياض, ودعوة الدول العربية كل حسب إمكاناتها إلى الإسهام في إعادة تعمير لبنان والالتزام بدعم التضامن العربي .
ولكون القضية الفلسطينية " قضية العرب الأولى " أكد قادة الدول العربية في مؤتمر القمة العربي العادي التاسع في العاصمة العراقية بغداد، دعمهم لمنظمة التحرير الفلسطينية، وضرورة الموافقة على أي حل مستقبلي للقضية الفلسطينية .
وأقروا عدم الموافقة على اتفاقيتي كامب ديفيد الموقعة بين مصر والاحتلال الإسرائيلي لتعارضها مع قرارات مؤتمرات القمة العربية, وفي هذا المؤتمر تم نقل مقر الجامعة العربية من مصر إلى تونس ومقاطعتها وتعليق عضويتها في الجامعة مؤقتا لحين زوال الأسباب .
واحتضنت تونس في نوفمبر 1979 م القمة العربية العادية العاشرة , حيث جدد القادة العرب تأكيدهم على الالتزام الكامل بدعم القضية الفلسطينية وإدانتهم لاتفاقية كامب ديفيد ومعاهدة الصلح المصرية الإسرائيلية , وتعزيز العلاقات مع منظمة المؤتمر الإسلامي ومنظمة الوحدة الإفريقية وحركة عدم الانحياز وغيرها من المنظمات والدول لما فيه تطوير مواقف هذه الدول والمنظمات لنصرة القضايا العربية .
كما أكد المؤتمر سيادة لبنان الكاملة على كامل أراضيه ،وضرورة الحفاظ على استقلاله ووحدته الوطنية ورفض محاولات الهيمنة الصهيونية على الجنوب اللبناني .
وتواصلت أعمال القمم العربية مسيرتها ، ففي نوفمبر 1980 م عقد بالعاصمة الأردنية عّمان مؤتمر القمة العربي العادي الحادي عشر ، وصادقت القمة على برنامج العمل العربي المشترك لمواجهة العدو الصهيوني ، كما صادقت على ميثاق العمل الاقتصادي القومي .
وسعياً من المملكة العربية السعودية إلى جانب أشقائها العرب، جاء مشروع الملك فهد للسلام في الشرق الأوسط ، وأقر كمشروع للسلام العربي ،خلال مؤتمر القمة العربي العادي الثاني عشر في مدينة فاس المغربية الذي عقد على مرحلتين ، الأولى في نوفمبر 1981م ، والثانية في عام 1982م .
وخرجت هذه القمة بإدانة عربية للعدوان الإسرائيلي على شعب لبنان وأرضه وقرر دعم لبنان في كل ما يؤول إلى تنفيذ قرارات مجلس الأمن القاضية بانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية حتى الحدود الدولية المعترف بها .
واجتمع قادة الدول العربية في أغسطس 1985م ، في الدار البيضاء بالمملكة المغربية، على طاولة مؤتمر القمة العربي غير العادي الرابع، مؤكدين الالتزام الكامل بميثاق التضامن العربي وقُرر تأليف لجنتين لتنقية الأجواء العربية .
وأعلن الموقف العربي ، تصميمه على وضع حد سريع للحرب العراقية / الإيرانية عبر حل سلمي عادل للنزاع بين البلدين , مستنكراً الإرهاب بجميع أشكاله وأنواعه ومصادره وفي مقدمته الإرهاب الإسرائيلي داخل الأراضي العربية المحتلة وخارجها.
وكانت المحطة القادمة للقمم العربية في العاصمة الأردنية عّمان ،وتحديداً في نوفمبر 1987 م، إذ أجمع العرب بصوت واحد صادر عن مؤتمر القمة العربي غير العادي الخامس, إدانتهم لاحتلال إيران لأراضي العراق والتضامن الكامل مع العراق للدفاع عن أرضه وسيادته, كما أدانوا الاعتداءات الإيرانية على دولة الكويت, داعين إلى ضمان حرية الملاحة الدولية في الخليج العربي وفقاً لقواعد القانون الدولي .
ومع حلول الألفية الجديدة ، عادت مؤتمرات القمم العربية إلى الانتظام بشكل دوري وسنوي ، حيث عقدت القمة العربية العادية الثالثة عشرة في العاصمة الأردنية عّمان في مارس 2001م، مؤكدة تضامنها التام مع الشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه المشروعة.
كما أكدت على سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وتأييد جميع الإجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها لاستعادة سيادتها على جزرها المحتلة ، ودعت القمة إلى تعزيز التضامن العربي وتفعيل مؤسسات العمل العربي المشترك .
وظلت المملكة العربية السعودية، تعمل بخطى حثيثة دعماً للعروبة واضطلاعاً بدورها المحوري ، فكانت مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - للسلام في الشرق الأوسط ، محور أعمال القمة العربية العادية الرابعة عشرة في العاصمة اللبنانية بيروت في مارس 2002م ، إذ تبنى المؤتمر هذه المبادرة وأصبحت مبادرة عربية للسلام .
ودعت القمة، الدول العربية لدعم ميزانية السلطة الوطنية الفلسطينية بمبلغ إجمالي قدرة 330 مليون دولار ولمدة ستة أشهر قابلة للتجديد، إضافة إلى دعوة الدول الأعضاء إلى تقديم دعم إضافي قدرة 150 مليون دولار توجه لصندوقي الأقصى وانتفاضة القدس لدعم مجالات التنمية في فلسطين .
وأقر المؤتمر التضامن مع لبنان لاستكمال تحرير أرضه من الاحتلال الإسرائيلي حتى الحدود المعترف بها دوليا بما في ذلك مزارع شبعا .
وأدان المؤتمر إسرائيل لاستمرار احتلالها مرتفعات الجولان العربي السوري، مجدداً رفضه القاطع وإدانته الحاسمة للإرهاب بأشكاله وصوره كافة ،ودعمه لكل من العراق وسوريا في مياه نهري دجلة والفرات ،ودعوة تركيا إلى التوصل لاتفاق نهائي لتقسيم عادل ومعقول للمياه يضمن حقوق الدول الثلاثة .
// يتبع //
13:12ت م

عام / تاريخ القمم العربية وأبرز قراراتها منذ 1946 م / إضافة ثانية
وفي مارس 2003م عقد مؤتمر القمة العربي العادي الخامس عشر في شرم الشيخ بمصر ، الذي أكد رفضه المطلق لضرب العراق أو تهديد أمن وسلامة أي دولة عربية ودعم صمود الشعب الفلسطيني .
ووسط متغيرات متسارعه في المشهد الإقليمي والدولي عقد في مايو 2004م مؤتمر القمة العربي العادي السادس عشر بتونس ، وحمل البيان الصادر إدانة للعدوان الإسرائيلي المستمر والمتصاعد على الشعب الفلسطيني وسلطته , والتأكيد على دعم لبنان في مواجهة إسرائيل لاستكمال تحرير كامل أراضيه بما فيها مزارع شبعا وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 425 , وإلى اعتماد المبادرة العربية المقدمة لمجلس الأمن في ديسمبر 2003م الرامية لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل وفي مقدمتها السلاح النووي وإلى إنضمام إسرائيل لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
وأكد المؤتمر عزم المجتمعين على مواصلة خطوات الإصلاح الشامل التي بدأتها دولهم في جميع المجالات لتحقيق التنمية المستدامة وتوسيع مجال المشاركة في الشأن العام، كما تقرر إدخال التعديلات اللازمة على ميثاق جامعة الدول العربية , والتصدي لظاهرة الإرهاب وعدم الخلط بين الإسلام والإرهاب والتمييز بين المقاومة المشروعة والإرهاب.
وفي مؤتمر القمة العربية العادي السابع عشر في الجزائر في مارس 2005م كان موضوع الصراع الفلسطيني / الإسرائيلي ، الأبرز على جدول أعمال القمة ، حيث جدد القادة العرب فيه الالتزام بمبادرة السلام العربية بوصفها المشروع العربي لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم ، وأدان المؤتمر استمرار إسرائيل في بناء الجدار التوسعي، مؤكداً الأهمية الفائقة لقرار محكمة العدل الدولية الصادرة بهذا الشأن .
وجددت " قمة الجزائر " الإدانة القاطعة للإرهاب بجميع أشكاله , والتأكيد على أهمية ما توصل إليه المؤتمر الدولي للإرهاب الذي عقد في الرياض في فبراير 2005م خاصة ما يتعلق بإنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب.
وعقد مؤتمر القمة العربية العادي الثامن عشر في الخرطوم في مارس 2006م الذي جدد تأكيده على مركزية قضية فلسطين وعلى الخيار العربي لتحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط ، في حين جدد القادة تمسكهم بالمبادرة العربية للسلام التي أقرتها القمة العربية في بيروت عام 2002م , وداعيا إيران إلى الانسحاب من الجزر العربية الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى وإعادتها إلى سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة .
ولمكانة المملكة العربية السعودية، وعمقها الاستراتيجي العربي ،استضافت العاصمة الرياض في مارس 2007م ، أعمال القمة العربية العادية التاسعة عشرة .
وأكد القادة العرب في " إعلان الرياض " الصادر في ختام القمة ضرورة العمل الجاد لتحصين الهوية العربية ودعم مقوماتها ومرتكزاتها وترسيخ الانتماء إليها في قلوب الأطفال والناشئة والشباب وعقولهم ، وقرروا إعطاء أولوية قصوى لتطوير التعليم ومناهجه في العالم العربي ، بما يعمق الانتماء العربي المشترك ، ويستجيب لحاجات التطوير والتحديث والتنمية الشاملة ، ويرسخ قيم الحوار والإبداع ، ويكرس مبادئ حقوق الإنسان والمشاركة الإيجابية الفاعلة للمرأة .
وأوصوا بتطوير العمل العربي المشترك في المجالات التربوية والثقافية والعلمية ، عبر تفعيل المؤسسات القائمة ومنحها الأهمية التي تستحقها ، والموارد المالية والبشرية التي تحتاجها ، خاصة فيما يتعلق بتطوير البحث العلمي ، والإنتاج المشترك للكتب والبرامج والمواد المخصصة للأطفال والناشئة ، وتدشين حركة ترجمة واسعة من اللغة العربية وإليها ، وتعزيز حضور اللغة العربية في جميع الميادين بما في ذلك في وسائل الاتصال والإعلام والإنترنت وفي مجالات العلوم والتقنية .
وأكدوا أهمية نشر ثقافة الاعتدال والتسامح والحوار والانفتاح ورفض كل أشكال الإرهاب والغلو والتطرف وجميع التوجهات العنصرية الإقصائية وحملات الكراهية والتشويه ومحاولات التشكيك في قيمنا الإنسانية أو المساس بالمعتقدات والمقدسات الدينية والتحذير من توظيف التعددية المذهبية والطائفية لأغراض سياسية تستهدف تجزئة الأمة وتقسيم دولها وشعوبها وإشعال الفتن والصراعات الأهلية المدمرة فيها .
ودعا القادة العرب، إلى ترسيخ التضامن العربي الفاعل الذي يحتوي الأزمات ويفض النزاعات بين الدول الأعضاء بالطرق السلمية وفي إطار تفعيل مجلس السلم والأمن العربي الذي أقرته القمم العربية السابقة، وتنمية الحوار مع دول الجوار الإقليمي وفق مواقف عربية موحدة ومحددة ، وإحياء مؤسسات حماية الأمن العربي الجماعي وتأكيد مرجعياته التي تنص عليها المواثيق العربية والسعي لتلبية الحاجات الدفاعية والأمنية العربية .
وجددوا التأكيد على خيار السلام العادل والشامل بوصفه خياراً إستراتيجيا للأمة العربية وعلى المبادرة العربية للسلام التي ترسم النهج الصحيح للوصول إلى تسوية سلمية للصراع العربي - الإسرائيلي مستندة إلى مبادئ الشرعية الدولية وقراراتها ومبدأ الأرض مقابل السلام .
كما أكدوا أهمية خلو المنطقة من أسلحة الدمار الشامل بعيدا عن ازدواجية المعايير وانتقائيتها محذرين من إطلاق سباق خطير ومدمر للتسلح النووي في المنطقة ، مشددين على حق جميع الدول في امتلاك الطاقة النووية السلمية وفقاً للمرجعيات الدولية ونظام التفتيش والمراقبة المنبثق عنها .
// يتبع //
13:12ت م

عام / تاريخ القمم العربية وأبرز قراراتها منذ 1946 م / إضافة ثالثة
وفي مارس 2008 م عقدت القمة العربية العادية العشرين في دمشق ،حيث أكد القادة العرب في الإعلان الصادر عنها عزمهم على الالتزام بتعزيز التضامن العربي بما يصون الأمن القومي العربي ويكفل احترام سلامة كل دولة عربية وسيادتها وحقها في الدفاع عن نفسها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية .
كما أكدوا الالتزام بتنفيذ قرارات القمم العربية ومؤسسات العمل العربي المشترك وتعزيز دور الجامعة العربية بما يمكنها تحقيق الأهداف التي تصبو إليها الأمة العربية , وقرروا دعم الخطوات التي اتخذت في إطار الجامعة لتطوير منظومة العمل العربي والعمل على تجاوز الخلافات العربية من خلال الحوار الجاد والمتعمق وتلافي أوجه القصور في بعض جوانب العمل العربي المشترك .
وأقر القادة العرب تغليب المصالح العليا للأمة العربية على أي خلافات أو نزاعات قد تنشأ بين دولهم والتصدي بحزم وحسم لأي تدخلات خارجية تهدف إلى زيادة الخلافات العربية وتأجيجها وذلك في إطار الالتزام بأحكام ميثاق جامعة الدول العربية والنظام الأساسي لمجلس السلم والأمن العربي والقرارات الصادرة عن القمة العربية.
وتضمن "إعلان دمشق"وقوف العرب معاً في وجه الحملات والضغوط السياسية والاقتصادية التي تفرضها بعض الدول على أي دولة عربية واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد هذه الحملات والضغوط.
وشدد الإعلان على توحيد الموقف العربي إزاء مختلف القضايا التي تطرح في المؤتمرات والمحافل الدولية.
واتفق القادة على تحقيق تعاون أوثق في ظل المسؤولية المشتركة لدعم مشروعات التكامل الاقتصادي العربي وصولاً إلى السوق العربية المشتركة والعمل على إنجاح القمة العربية الاقتصادية والاجتماعية والتنموية التي أقرت في قمة الرياض واستضافتها الكويت .
وفى مواجهة التحديات التي تحدق بالأمة العربية حالياً، قرر القادة العمل في العديد من القضايا وفي مقدمتها مواصلة تقديم كل أشكال الدعم السياسي والمادي والمعنوي للشعب الفلسطيني ومقاومته المشروعة ضد الاحتلال الإسرائيلي وسياساته العدوانية.
وشدد القادة على الحفاظ على وحدة العراق أرضا وشعبا والتمسك بهويته العربية والإسلامية، وضرورة تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة والإسراع بإنهاء الوجود الأجنبي، وضمان الأمن والاستقرار والسيادة الكاملة للعراق، ودعوة الأشقاء في العراق إلى الوقف الفوري لإراقة الدماء والحفاظ على أرواح المواطنين الأبرياء ومصالحهم الوطنية.
وشهد مؤتمر القمة العربية العادية الحادية والعشرين التي عقدت في العاصمة القطرية الدوحة في مارس 2009 م , التأكيد على الالتزام بالتضامن العربي والتمسك بالقيم والتقاليد العربية النبيلة وصون سلامة الدول العربية كافة واحترام سيادتها وحقها المشروع في الدفاع عن استقلالها الوطني ومواردها وقدراتها ومراعاة نظمها السياسية وفقا لدساتيرها وقوانينها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
وشددوا على تسوية الخلافات العربية بالحوار الهادف والبناء والعمل على تعزيز العلاقات العربية وتمتين عراها ووشائجها والحفاظ على المصالح القومية العليا للأمة العربية.
أما القمة العربية العادية الثانية والعشرين فعقدت في مدينة سرت الليبية في مارس 2010 م ، ونص إعلانها على تمسك الدول العربية بالتضامن العربي ممارسة ونهجا والسعي لإنهاء أية خلافات عربية، وتكريس لغة الحوار بين الدول العربية لإزالة أسباب الخلاف والفرقة ولمواجهة التدخلات الأجنبية في شؤونها الداخلية ولتحقيق التنمية والتطور لشعوبها بما يكفل صون الأمن العربي وتمكينها من الدفاع عن نفسها والمحافظة على سيادتها وتطوير علاقاتها مع دول الجوار الإقليمي بما يحقق المصالح العربية المشتركة.
ودعت القمة إلى مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير وتحديث جامعة الدول العربية ومؤسساتها ودعمها بوصفها الأداة الرئيسية للعمل العربي المشترك وتفعيل آلياتها بما يؤدي إلى حفظ المصالح العربية المشتركة ومواكبة المستجدات على الساحتين العربية والدولية.
كما دعت إلى تطوير مجلس السلم والأمن العربي وآليات عمله بما يمكنه من أداء مهامه على النحو الأكمل، مؤكدة أن السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بما في ذلك الجولان العربي السوري المحتل ومن المناطق المحتلة في جنوب لبنان.
وأشاد الإعلان بما حققته العديد من الدول العربية من قفزات في معدلات التنمية ، وضرورة السعي المتواصل لتنفيذ قرارات القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية التي عقدت في الكويت في مارس 2009 م , بما يخدم العمل العربي الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك , ويسهم في الحد من الفقر والبطالة , وتحقيق التنمية الشاملة .
ودعا القادة العرب خلال قمتهم الثالثة والعشرين في مارس 2012 في العاصمة العراقية بغداد إلى حوار بين السلطات السورية والمعارضة، مطالبين دمشق بالتطبيق الفوري لخطة الموفد الخاص للامم المتحدة والجامعة العربية في سوريا كوفي انان.
ونص القرار الخاص بسوريا الذي حظي باجماع المشاركين على دعوة "الحكومة السورية وأطياف المعارضة كافة إلى التعامل الإيجابي مع المبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية (كوفي انان) لبدء حوار وطني جاد.
وطالب القادة العرب المعارضة السورية بكافة أطيافها إلى توحيد صفوفها وإعداد مرئياتها من اجل الدخول في حوار جدي يقود إلى تحقيق الحياة الديمو قراطية التي يطالب بها الشعب السوري.
كما دعوا الحكومة السورية إلى الوقف الفوري لأعمال العنف والقتل كافة، مشددين على موقفهم الثابت في الحفاظ على وحدة سوريا واستقرارها وسلامتها الإقليمية وتجنيبها أي تدخل عسكري.
وأيد إعلان بغداد الذي صدر في ختام القمة على "التمسك بالحل السياسي والحوار الوطني ورفض التدخل الأجنبي ودعم مهمة كوفي انان.
// يتبع //
13:13ت م

عام / تاريخ القمم العربية وأبرز قراراتها منذ 1946 م/ إضافة رابعة واخيرة
وفي مارس 2013 م عقدت أعمال القمة العربية في دورتها العادية الرابعة والعشرين في قطر،حيث أكد قادة الدول العربية مجددًا على ما ورد في ميثاق جامعة الدول العربية والمعاهدات والاتفاقيات المكملة لها من إثبات الصلة الوثيقة والروابط العديدة التي تربط بين البلاد العربية جمعاء ، والحرص على توطيد هذه الروابط وتدعيمها وتوجيهها إلى ما فيه خير البلاد العربية قاطبة وصلاح أحوالها وتأمين مستقبلها وتحقيق أمانيها وآمالها والاستجابة للرأي العام العربي في جميع الأقطار العربية.
وشهدت الكويت أعمال مؤتمر القمة العربية في دورته العادية الخامسة والعشرين في مارس 2014 بإصدار " إعلان الكويت " الذي جدد قادة الدول العربية فيه التعهد بإيجاد الحلول اللازمة للأوضاع الدقيقة والحرجة التي يمر بها الوطن العربي برؤية عميقة وبصيرة منفتحة.
وأكدوا أن هذا التعهد يأتي بهدف تصحيح المسار بما يحقق مصالح دول وشعوب الوطن العربي ويصون حقوقها ويدعم مكاسبها, واعربوا عن عزمهم على إرساء أفضل العلاقات بين الدول العربية الشقيقة عبر تقريب وجهات النظر وجسر الهوة بين الآراء المتباينة, وتعهدوا بالعمل بعزم لوضع حد نهائي للانقسام العربي عبر الحوار المثمر والبناء وإنهاء مظاهر الخلاف كافة عبر المصارحة والشفافية في القول والفعل .
كما أعلن قادة الدول العربية الالتزام بتوفير الدعم والمساندة للدول الشقيقة التي شهدت عمليات الانتقال السياسي والتحول الاجتماعي من أجل إعادة بناء الدولة ومؤسساتها وهياكلها ونظمها التشريعية والتنفيذية وتوفير العون المادي والفني لها.
وأعربوا عن الرفض المطلق والقاطع للاعتراف بإسرائيل دولة يهودية واستمرار الاستيطان وتهويد القدس والاعتداء على مقدساتها الإسلامية والمسيحية وتغيير وضعها الديمغرافي والجغرافي، عادين الإجراءات الإسرائيلية باطلة ولاغية بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية واتفاقية جنيف واتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية.
كما عبروا عن إدانتهم الحازمة للانتهاكات التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد المسجد الأقصى ورفض محاولات الاحتلال الإسرائيلي انتزاع الولاية الأردنية الهاشمية عنه.
وطالبوا في ختام اجتماعهم المجتمع الدولي ومجلس الأمن والاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ( اليونسكو) بتحمل مسؤولياتهم في الحفاظ على المسجد الأقصى وفقًا للقرارات الدولية الصادرة بهذا الشأن.
وأكد إعلان شرم الشيخ الذي صدر في ختام القمة العربية السادسة والعشرين في مارس 2015 م، على التضامن العربي قولاً وعملاً في التعامل مع التطورات الراهنة التي تمر بها المنطقة وعلى الضرورة القصوى لصياغة مواقف عربية مشتركة في مواجهة التحديات كافة.
ودعا القادة العرب المؤسسات الدينية الرسمية في العالم العربي إلى تكثيف الجهود والتعاون فيما بينها نحو التصدي للأفكار الظلامية والممارسات الشاذة التي تروج لها جماعات الإرهاب والتي تنبذها مقاصد الأديان السماوية.
واختتمت القمة العربية السابعة والعشرين في موريتانيا في مارس 2016 م بإصدار إعلان نواكشوط الذي أكد مركزية القضية الفلسطينية في العمل العربي المشترك، والمضي قدمًا في دعم صمود الشعب الفلسطيني في وجه العدوان الإسرائيلي الممنهج، وتكريس الجهود كافة في سبيل حل شامل عادل ودائم يستند إلى مبادرة السلام العربية ومبادئ مدريد وقواعد القانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة.
ورحب الإعلان الصادر في ختام القمة التي استمرت يومًا واحدًا بالمبادرة الفرنسية الداعية إلى عقد مؤتمر دولي للسلام يمهد له بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية بما يكفل حق الشعب الفلسطيني "وفق إطار زمني" في إقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، كاملة السيادة على مجالها الجوي ومياهها الإقليمية وحدودها الدولية، والحل العادل لقضية اللاجئين، وكذلك رفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة وإطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين، ووقف الاعتداءات على المسجد الأقصى.
وشدد القادة على إيمانهم الراسخ بضرورة توثيق أواصر الأخوة وتماسك الصف العربي انطلاقًا من وحدة الهدف والمصير وتطوير العلاقات البينية وتجاوز الخلافات القائمة والتأسيس لعمل عربي بناء يراعي متغيرات المرحلة وتطلعات الشعب العربي وينطلق من التشبث بالطرق الودية وبتحقيق المصالحة الوطنية وتسوية الاختلافات المرحلية، سدًا لذريعة التدخل الأجنبي والمساس بالشؤون الداخلية للبلاد العربية ، واستنادًا إلى ذلك دعوة الأطراف الليبية إلى السعي الحثيث لاستكمال بناء الدولة من جديد، والتصدي للجماعات الإرهابية، ودعوة مجلس النواب لاستكمال استحقاقاته باعتماد حكومة الوفاق الوطني .
كما أكدوا دعمهم للحكومة الشرعية اليمنية ممثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي وبمواصلة العمل لخروج مشاورات الكويت بنتائج إيجابية على أساس مرجعيات قرار مجلس الأمن 2216، وقرارته الأخرى ذات الصِّلة ومبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني اليمني بما يحفظ وحدة مؤسسات الدولة اليمنية ووحدة وسلامة أراضيها.
وجاءت أعمال القمة العربية في دورتها الثامنة والعشرين،في مارس 2017 م في منطقة البحر الميت بالمملكة الأردنية الهاشمية ،مؤكدت أن حماية العالم العربي من الأخطار التي تحدق به وبناء المستقبل الأفضل للشعوب العربية يستوجبان تعزيز العمل العربي المشترك المؤطر في آليات عمل منهجية مؤسساتية والمبني على طروحات واقعية عملية قادرة على معالجة الأزمات ووقف الانهيار.
كما أكدت الاستمرار في العمل على إعادة إطلاق مفاوضات سلام فلسطينية إسرائيلية جادة وفاعلة تنهي الانسداد السياسي وتسير وفق جدول زمني محدد لإنهاء الصراع على أساس حل الدولتين.
ورفض القادة العرب كل الخطوات الإسرائيلية الأحادية التي تستهدف تغيير الحقائق على الأرض وتقوض حل الدولتين وطالبوا المجتمع الدولي تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وآخرها قرار مجلس الأمن رقم 2334 عام 2016 ،الذي يدين الاستيطان ومصادرة الأراضي
وشددوا على تكثيف العمل على إيجاد حل سلمي ينهي الأزمة السورية، بما يحقق طموحات الشعب السوري، ويحفظ وحدة سوريا، ويحمي سيادتها واستقلالها، وينهي وجود جميع الجماعات الإرهابية فيها، استنادا إلى مخرجات جنيف 1، وبيانات مجموعة الدعم الدولية لسوريا، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، خصوصا القرار 2254 عام 2015.
وأعربت القمة العربية عن بالغ القلق إزاء تنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا ومحاولات الربط بين الدين الإسلامي الحنيف والإرهاب، وحذرت من أن مثل هذه المحاولات لا تخدم إلا الجماعات الإرهابية وضلاليتها، التي لا تمت إلى الدين الإسلامي ومبادئه السمحة بصلة