تدخلت جمعية حقوق الإنسان في قضية فصل المعلمة عزة الثقفي عن عملها التعليمي، وذكر زوج المعلمة طارق الثقفي أنه بحث قضية زوجته مع الدكتورة سهيلة زين العابدين عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أكدت له أن الجمعية ستعمل جاهدة وبكل السبل على حل قضية المتضررة– حال تقدمها بشكوى للجمعية- مستغربة تحويل الشكاوى المقامة ضد المسؤولين في تعليم الطائف للجهة ذاتها من أجل البت في القضية، مشيرة إلى ضرورة تشكيل لجنة وزارية للتحقيق في الموضوع. من جهة أخرى، أكدت اللجنة الإعلامية للمعلمين والمعلمات- في بيان لها أمس– أن إقصاء معلمة الفيزياء عزة الثقفي عن أداء رسالتها التعليمية يعد أمرا غير منصف وغير مبرر، مبينة أن ذلك يعطي مؤشرا لاستغلال السلطة من أجل إقصاء موظفة حكومية دون معالجة لوضعها على مدى فصل دراسي كامل، مما تسبب في إلحاق الضرر بالمعلمة من الناحيتين الوظيفية والنفسية، ولفتت اللجنة إلى أن ما حدث لمعلمة الطائف يستوجب وقفة حازمة من الجهات ذات العلاقة وإصدار عقوبة بناء على الضرر الملاحظ والشكوى المرفوعة من المعلمة المتضررة وذلك وفق ما نصت عليه المادة ال16 من نظام مكافحة استغلال السلطة. وأضافت اللجنة أنها بحثت الأسباب الجوهرية التي كانت وراء بقاء المعلمة دون عمل طيلة الفترة السابقة فاتضح للجنة أن من أبرز تلك الأسباب التوسع الواضح في التعاقدات دون احتياج فعلي لها، مكتشفة أن إحدى ثانويات البنات بحداد بني مالك بلغ عدد معلمات إحدى التخصصات فيها ثلاث معلمات (إحداهن متعاقدة)، بينما الحصص لم تتجاوز 12 حصة، وهو ما يمثل نصف نصاب معلمة واحدة، وأشارت اللجنة إلى أن إقصاء المعلمة يؤكد انعدام الشفافية في تلك القضية، متسائلة في الوقت ذاته عن المتسبب في إلحاق الضرر النفسي والوظيفي بالمعلمة وإعاقتها عن أداء واجبها الوظيفي لمدة فصل دراسي كامل؟ وتعود تفاصيل المشكلة إلى استفتاء المعلمة في رسالة بعثتها للمفتي عن جواز أخذها راتبا وهي لم تكلف بعمل، ما دفع إدارة تعليم الطائف إلى فصلها.