قضت محكمة أمن الدولة الأردنية الخميس، بالسجن عامين على شاب أردني بتهمة "المس بكرامة الملك"، بعدما أقدم على إضرام النار في صورة جدارية للعاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، قبل أسبوعين أمام مبنى محافظة "مادبا"، التي تبعد نحو 30 كيلومتر جنوبي العاصمة عمان. واعتقلت السلطات الأردنية الشاب البالغ من العمر 19 عاماً، ويُدعى عدي أبو عيسى، في الحادي عشر من يناير/ كانون الثاني الجاري، لإقدامه على حرق الصورة، فيما وجه له مدعي عام أمن الدولة الأردنية تهمة "القيام بأعمال من شأنها المس بكرامة الملك." وانتقد المحامي موسى العبدللات، موكل الشاب، في تصريحات لCNN بالعربية الحكم، وقال إن "المحكمة لم تأخذ بالأسباب المخففة في القضية، رغم أن عدي هو طالب على مقاعد الدراسة الثانوية." يأتي صدور الحكم وسط مطالبات حقوقية وقانونية منذ سنوات بإلغاء المحكمة، وهي محكمة خاصة عسكرية يمثل أمامها مدنيون، فيما قلصت التعديلات الدستورية التي أقرت في البلاد مؤخراً، من صلاحيات المحكمة، لكنها لم تلغها وتحتاج إلى 3 أعوام لتدخل حيز التنفيذ. واستندت المحكمة، بحسب العبدللات، إلى المادة 195 من قانون محكمة أمن الدولة، مشيراً إلى أن الحكم لا يتناسب وطبيعة الفعل، خاصة وأن أحكاماً سابقة في قضايا مشابهة لم تتعد سنة واحدة، مشيراً إلى التوجه لطلب تمييز الحكم. واعتبر العبداللات، المتخصص في قضايا أمن الدولة، أن الحكم سياسي ويتنافى مع مرحلة الإصلاح السياسي التي تمر بها البلاد. من جهته، أعرب والد أبو عيسى، في اتصال مع CNN بالعربية، عن أسفه للحكم، قائلاً إن "الحكم الذي صدر بحق ابني جائر، وهي ضريبة يبدو أننا سندفعها رغم أن عدي قدم اعتذاراً من خلال وسائل الإعلام عما قام به موضحاً الأسباب." وبين أبو عيسى "الأب" أن عدي لم يقصد الإساءة بحرق الصورة، إنما "كانت بمثابة ردة فعل على جملة من الضغوطات والملاحقات الأمنية، نتيجة نشاطه السياسي المطالب بالإصلاح." وشهدت الساحة السياسية الأردنية صدور عدة أحكام سابقة بالسجن على ناشطين سياسيين، من بينهم المعارض ليث شبيلات، الذي سجن عدة مرات بتهم "إطالة اللسان"، وخرج بعفو ملكي خاص. وقال النائب السابق لرئيس فريق حقوق الإنسان في جامعة الدول العربية، المحامي طالب السقاف، إن الحكم الصادر يحمل صبغة سياسية بالدرجة الأولى، في الوقت الذي تدعو المنظمات الحقوقية والنقابية إلى إلغاء المحاكم الخاصة، وحصر مثول المدنيين أمام القضاء النظامي. ووصف السقاف القرار ب"السياسي السيادي"، معرباً عن استغرابه من صدور الحكم في الوقت الذي لا تتضمن فيه التشريعات الأردنية أي بنود تحمل تعريفاً للجرم السياسي أو الجريمة السياسية. وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش في عمان قد أصدرت بياناً دعت فيه السلطات الأردنية إلى سحب تهمة المس بكرامة الملك بحق أبو عيسى.
