رفع 22 مواطناً يعملون في سوق حراج المسترجعات بالطائف عدداً من الشكاوى والبلاغات الرسمية لمقام إمارة منطقة مكةالمكرمة ومحافظ مدينة الطائف وأمين المحافظة ووزير التجارة والشرطة والجوازات، يشتكون فيها من التجاوزات والمضايقات التي يقوم بها أكثر من 700 عامل مخالف من جميع الجنسيات. وأكد المواطنون أن المخالفين يسيطرون على السوق من خلال بيع السكراب والحديد والمسروقات غير معروفة المصدر، وكذلك الملابس المستخدَمة والسيديهات المقلدة والممنوعة والأفلام الإباحية والكتب التي تحتوي على مواد مزوّرة أو تخالف نهج البلد. وطالب المواطنون بسعودة المحال وفتح المجال للشباب السعودي للعمل والكسب، كما طالبوا بالتنظيم، وقالوا: "إن تراكم النفايات ومضايقة العمالة وسوء التنظيم جعلت السعوديين يهجرون السوق ويسلمونه للعمالة الوافدة، وتضاءلت أعداد السعوديين إلى 20% مقارنة بنسبتهم عند بدء تشغيل السوق قبل 7 سنوات؛ حيث تمتلك العمالة الأجنبية عدداً كبيراً من المحال التجارية البالغ عددها 400 محل، بينها عشرون موقعاً فقط تدار بأيدٍ سعودية، خلاف البسطات غير النظامية، التي تغلق ممرات السوق يومَيْ الخميس والجمعة". من جانبه أوضح مصدر ل"سبق" أن عدداً من البائعين السعوديين في السوق تركوا العمل به مطالبين بتحسين الوضع والاهتمام بالإصحاح البيئي؛ لكي يتمكنوا من مزاولة نشاطهم التجاري، لكن لم يجدوا سوى الإهمال وعدم التجاوب، مؤكداً أن 80% من السوق تُدار تحت قناع التستر التجاري والمخالفات النظامية؛ فتجد النجار والحداد والسائق وجميع المهن يعملون بالسوق وسط غياب تام من الجهات المختصة والمسؤولة؛ لذا فإن هناك شكوى جماعية تقدَّم بها السعوديون البائعون بالسوق لمكتب العمل والعمال بالطائف والجوازات، يطلبون فيها فتح تحقيق حول سيطرة العمالة من جميع الجنسيات على قطاع التجارة. من جانبه أكد المستثمر عيد السواط، مالك السوق، أنه استناداً إلى دراسة الجدوى التي تم بموجبها استثمار الموقع، البالغ مساحته 200 ألف متر مربع، بمبلغ 32 مليون ريال، فقد خسرنا 50% من إجمالي الدخل بسبب ترك التجار محالهم؛ لتدني الظروف الصحية والتجارية.
لافتاً إلى أن الأمانة كانت قد وعدت إبان توقيع العقد بأنه سيتم نقل مرمى النفايات القريب من السوق، وذلك قبل سبع سنوات، وحتى الآن لم يحدث شيء. وأوضح مدير فرع وزارة التجارة في الطائف مسعود القثامي أن التستر في حراج المسترجعات سببه المواطنون؛ إذ إنهم سلموا مواقعهم للعمالة الوافدة.
وأضاف بأن ضبط التستر من الناحية الإجرائية أمر صعب؛ لانعدام الدليل لدى الموظف، بل ربما تتحول المسألة إلى اتهام موظف ضبط التستر بالرشوة.