قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري، بوقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية بالكشف عن عذرية الفتيات المقبوض عليهن، أثناء التحقيقات التي تجريها النيابة العسكرية وجهات التحقيقات معهن، مع ما يترتب علي ذلك من آثار، وتنفيذ الحكم بالمسودة. وفور النطق بالحكم، طبقاً ل "الأهرام"، تعالت الهتافات من مئات المواطنين والنشطاء المتضامنين مع سميرة إبراهيم ومها محمد مأمون مقيمي الدعوى، واعتبروا هذا الحكم إدانة دامغة وحكماً كاشفاً للحقيقة، كما عبروا عن نزاهة القضاء. كانت سميرة إبراهيم ومها محمد مأمون قد أقامتا دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، طالبتا فيها بوقف الكشف عن عذرية البنات اللاتي يحتجزن أثناء التحقيقات معهن، بعد القبض عليهن في المظاهرات التي كانت تحقق فيها النيابة العسكرية.