قضت محكمة القضاء الإداري المصرية بمجلس الدولة في جلستها المنعقدة أمس الثلاثاء، بوقف تنفيذ القرار الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإجراء كشف العذرية عن الفتيات المصريات المحتجزات، وقضت المحكمة بقبول الدعوى التي أقامتها سميرة إبراهيم المعروفة إعلاميًا ب» ضحية كشف العذرية»، وألزمت المحكمة كل من المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة وقائد المنطقة العسكرية بمصروفات الدعوى. وكانت سميرة إبراهيم قد أقامت دعوى ضد المجلس العسكري على خلفية القبض عليها مع 17 فتاة أثناء المشاركة في تظاهرة 9 مارس، وأجري لها كشف العذرية في السجون العسكرية.