الخميس: طلبات عمومية القدم مخالفة للقانون

أرجع الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم أحمد الخميس أسباب خلافه مع أعضاء الجمعية العمومية إلى أمور متعددة تأتي في مقدمتها رغبة أعضاء الجمعية العمومية في أن يكون التواصل مع الاتحاد السعودي عن طريق إيميلاتهم الشخصية في إجراء يعد مخالفا للقانون، في حين شدد الخميس على أن الاتحاد السعودي يطالب بأن تكون الخطابات رسمية حتى يكون النادي على اطلاع تام بما يدور بين ممثله والاتحاد السعودي من مخاطبات وخلافه، مبيناً بأن اللجنة المشكلة لتعديل النظام والتي يرأسها خالد بن معمر أمضت سنة وأربعة شهور لم تقم بدورها المناط إليها من تقديم التعديلات للاتحاد السعودي، كاشفا عن رغبة اللجنة رفع التعديلات لأعضاء الجمعية العمومية واعتمادها من الجمعية دون الرجوع للاتحاد السعودي والاتحاد الدولي.
وأوضح الخميس بأن المادة الحادية والعشرين الفقرة الخامسة حولت أعضاء الجمعية العمومية إلى عضوية شخصية لاتنتمي للأندية، ومن المفترض أن يكون للنادي ممثل رسمي في الجمعية العمومية من أحد أعضاء مجلس إدارة النادي الساري عملها، إضافة إلى أن هذه المادة حرمت عددا من الأندية في مختلف الدرجات من الانضمام لعضوية الجمعية العمومية، لافتا إلى أن الاتحاد السعودي منح لجنة التعديل مهلة الأسبوعين لتسليم التعديل وفي حال انتهاء الفترة دون إجراء أي تغيير سيقوم الاتحاد السعودي نفسه بإجراء التعديلات كونها تتعارض مع قواعد وأنظمة الاتحاد الدولي «فيفا».