اشتكى عدد كبير من أهالي مدينة الرياض، من استغلال بائعي الخضار والفواكه للشوارع والأرصفة والميادين العامة، مما يسبب إرباكا مروريا كبيرا، في حين لا يعلم أحد مصدر الخضراوات والفواكه، خاصة أن البيع عشوائي تغيب عنه مراقبة الأمانة، رغم أنها حددت عددا من الأماكن العامة للبيع، إلا أن هؤلاء الباعة يخالفون الأنظمة وينتشرون في كل مكان، عند المساجد والمدارس والمؤسسات وغيرها من الأماكن العامة، ويختارون المناسبة لهم بحسب عدة اعتبارات كالأمان، والكثافة البشرية، ونوعية وطبقة الزبائن، دون أي اعتبارات لأنظمة البلد. المواطن عبدالله العنزي قال إنه يبيع بضائعه على شارع الشيخ جابر شرقي الرياض، منذ أشهر طويلة، لكنه يشكو من حملات الأمانة، ومنعه من البيع رغم أن بسطته مصدر رزقه الوحيد، مشيرا إلى أنه يشتري الخضراوات منذ ساعات الصباح الباكر من سوق العزيزية، وينتظر عدة ساعات يوميا لتحصيل مكاسبها، مؤكدا أن هناك منافسة قوية بين الباعة، للفوز بالأماكن المميزة لاستهداف قائدي السيارات. مرزوق الموسى أكد على أن الخضراوات التي يبيعونها نظيفة، ويحرصون على ذلك من منطلق مواطنتهم، وسعيهم للرزق الحلال، لافتا إلى أنهم لا يستطيعون دفع إيجار محلات نظامية، لتكلفتها العالية في مقابل هامش ربح بسيط، وهذا لن يكفل لهم شراء البضاعة الجديدة، وتوفير مصاريف بيوتهم اليومية، راجيا من الأمانة السماح لهم بالبيع، وعدم مصادرة بضائعهم. من جهته طالب المواطن عايد الصالح، بإيقاف الباعة المتجولين، مشيرا إلى أنهم ينتشرون في الشوارع عشوائيا، ويربكون حركة السير بوضع بسطاتهم في الميادين العامة والشوارع الرئيسية دون مراعاة لمخاطر هذا الأمر، وكذلك بجوار المدارس والمساجد، وذلك غير مسموح به نظاما، كما أن بضائعهم لا تخضع للرقابة الصحية من قبل الجهات المختصة ولا بد من إيقافهم. وقال حمود منيف «إن منظر الباعة في الشوارع والأرصفة غير حضاري، ويشوه المنظر العام، ولا بد من وقفة جادة لمنعهم، ومراعاة ظروفهم بإيجاد أماكن جيدة لهم تخضع للرقابة والنظام، علما بأن وضعهم الراهن فيه منافسة لأصحاب المحلات النظامية الملتزمين بالأنظمة، ويكبدونهم خسائر مادية». مشاري العصيمي يملك محلا نظاميا قال «إن الباعة الجائلين كبدوه خسائر كبيرة، وإن منافستهم غير مشروعة، إذ يلتزمون بدفع قيمة التصاريح والإيجار والمياه والكهرباء ورواتب العمالة وغيرها، ونتحمل مسؤوليات ورقابة، لا يخضع الباعة المتجولون لأي منها، وهو أمر يخل بالسوق والأسعار، ويطالب الأمانة بملاحقتهم ومنعهم من عملهم المخالف. الأمانة أكدت تنفيذها حملات مستمرة لملاحقة الباعة الجائلين المخالفين، وفرض الغرامات عليهم، ومراقبة المواقع التي يتخذونها كمراكز للبيع، وهناك أماكن مخصصة لمراقبتهم بما يكفل الحفاظ على الصحة العامة، وسلامة الأنظمة وعدم إرباك حركة المرور، مع العناية بنظافة الموقع، كما يسهل رجوع المشتري إلى البائع في حالة وجود عيب في البضاعة المباعة له.
