أشاد الأمير سعود بن خالد الفيصل وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار، بما تضمنته الموازنة العامة للدولة من أرقام قياسية وإنفاق حكومي سخي شمل كل القطاعات دون استثناء. وقال ل«عكاظ» لا شك أن المملكة وما تنعم به من استقرار ونمو اقتصادي لافت بفضل السياسات المالية والنقدية التي تنتهجها حكومة خادم الحرمين الشريفين، وما تتسم به من حكمة واتزان جنب الاقتصاد السعودي ما يمر به الاقتصاد العالمي من تداعيات الأزمة المالية العالمية التي عصفت بكثير من اقتصاديات دول العالم، وأثرت على حركة التنمية في تلك الدول، في وقت تشهد المملكة حراكا تنمويا هائلا وانفاقا غير مسبوق على مشروعات الصحة والتعليم ومشاريع البنى التحتية، بما يعكس بوضوح حرص القيادة على أن تصب الميزانية في كل عام في صالح التنمية ومصلحة المواطن أولا وأخيرا، مؤكدا أن ميزانية هذا العام تلامس مختلف احتياجات شرائح المجتمع السعودي، وأن ينعم بمستوى أكبر من الخدمات والتسهيلات في مختلف المناطق. وعن مدى انعكاس الميزانية على الوضع الاقتصادي والاستثماري، قال: إن الاقتصاد السعودي يمر في أزهى مراحله، فالمملكة اليوم ضمن مجموعة دول العشرين، وتحظى بمكانة اقتصادية كبيرة على المستويين الإقليمي والدولي، وكانت ولا تزال محط أنظار المستثمرين والشركات العالمية المختلفة، مشيرا إلى أن هناك عددا من الشركات العالمية تستثمر في المملكة في مختلف المجالات بفضل ما تتمتع به من مقومات استثمارية ومزايا تنافسية عالية، وما يتم تقديمه من مزايا وحوافز وخدمات لشركات القطاع الخاص بشقية المحلي والأجنبي، معتبرا أن المملكة ضمن أهم الوجهات الاستثمارية ومن أكثر دول المنطقة التي تشهد نموا في الاستثمارات المحلية وزيادة في التدفقات الاستثمارية الأجنبية. وتوقع الأمير سعود بن خالد الفيصل، أن تشهد تلك الاستثمارات نموا مطردا، خصوصا مع استمرار جهود التطوير والتحديث للأنظمة والإجراءات والإنفاق والدعم الحكومي؛ لتطوير البنى والتجهيزات الأساسية، إضافة إلى الاستقرار الأمني والاقتصادي فجميعها عوامل إيجابية تعزز من ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في البيئة الاستثمارية في السعودية بشكل عام.