أعلن المجلس الوطني السوري الذي يضم معظم تيارات المعارضة أمس مشروع برنامجه السياسي ويشمل آلية إسقاط النظام والمرحلة الانتقالية ورؤيته «لسورية الجديدة». وأشار المجلس في بيان صدر أمس أنه «مؤسسة سياسية اعتبارية تمثل معظم القوى السياسية السورية المعارضة للنظام وقوى الحراك الثوري ويعمل كمظلة وطنية عامة مؤقتة تعبر عن إرادة الشعب في الثورة والتغيير». وأضاف أنه يسعى إلى بناء دولة ديموقراطية مدنية تعددية» عن طريق خطوات عدة على رأسها «إسقاط النظام القائم بكل رموزه». وشدد المجلس على ضرورة «الحفاظ على الثورة السلمية الشعبية وحمايتها وتطويرها»، كما أكد أنه يسعى إلى «توحيد جهود الحراك الثوري والمعارضة السياسية». وأكد البيان أن سورية «الجديدة» ستكون «دولة ديموقراطية مدنية تعددية نظامها جمهوري برلماني السيادة فيها للشعب، ويقوم على مبدأ المواطنة المتساوية وفصل السلطات وتداول السلطة وسيادة القانون وحماية الأقليات وضمان حقوقهم». وحول المرحلة الانتقالية، ذكر البيان أن المجلس سيتولى مع المؤسسة العسكرية «تسيير المرحلة الانتقالية لضمان وحدة وأمن البلاد وسيصار إلى تشكيل حكومة انتقالية تدير شؤون البلاد وتكفل توفير المناخ المناسب لعملية تنظيم الحياة السياسية فيها». وستنظم الحكومة المؤقتة انتخابات حرة خلال سنة بمراقبة عربية ودولية لانتخاب جمعية مهمتها وضع دستور جديد يقره الشعب عبر استفتاء عام، حسب البيان. وتأسس المجلس الوطني الذي يشمل معظم القوى السياسية السورية المعارضة للنظام السوري وقوى الحراك الثوري في 2 أكتوبر في اسطنبول.
