السجن 7 أعوام لطارق عزيز وعلي المجيد

حسمت المحكمة العراقية قضية النائب السابق لرئيس الوزراء العراقي طارق عزيز بالسجن سبعة أعوام لدوره في التهجير القسري لأكراد من شمال شرق العراق خلال فترة حكم الرئيس السابق صدام حسين. وقال القاضي محمود صالح الناطق بالحكم: إن المحكمة قررت إدانة عزيز بتهمة الاشتراك في جريمة النقل القسري بحق الشعب الكردي. وأن المحكمة قضت بسجنه سبع سنوات. وفي مارس حكم عليه بالسجن 15 عاما لدوره في قتل عشرات التجار بسبب خرقهم للقيود التي فرضتها الدولة على الأسعار في عام 1992. واوضح محاميان: إن الحكمين سيجمعان بحيث سيقضي «عزيز 73 عاما» عقوبة السجن لمدة 22 عاما. وأدانت المحكمة إلى جانب عزيز عددا آخر من كبار المسؤولين السابقين وأصدرت أحكاما بالسجن سبعة أعوام على علي حسن المجيد ابن عم صدام والملقب بعلي الكيماوي وسعدون شاكر الذي شغل منصب وزير الداخلية في الثمانينات ومزبان خضر هادي الذي شغل منصب عضو في قيادة قطر العراق لحزب البعث. وبرأت المحكمة أربعة متهمين من أبرزهم لطيف نصيف جاسم الذي كان عضوا في قيادة قطر العراق لحزب البعث وأحمد حسين خضير الذي شغل منصب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية لعدم كفاية الأدلة.