أوفدت الإدارة الأمريكية مبعوثها الخاص إلى السودان، برينستون ليمان، إلى السودان، السبت، قبيل أسبوع من إعلان جنوبه دولة مستقلة، في انفصال تتوقع واشنطن أن يتم بسلاسة، رغم القضايا الخلافية بين الجانبين أبرزها منطقة "أبيي" المتنازع عليها. وتوجه ليمان إلى العاصمة الأثيوبية، أديس أبابا، السبت، حيث ينضم إلى رئيس جنوب إفريقيا السابق، ثابو أمبيكي في دعم مفاضوات السلام بين قادة شمال وجنوب السودان قبل التوجه إلى جوبا، عاصمة جنوب السودان، للمشاركة في احتفال استقلال جنوب السودان في التاسع من يوليو/تموز الجاري، وفق بيان صادر عن الخارجية الأمريكية. وتأتي زيارة ليمان في إثر توتر بين الشمال والجنوب في منطقة "أبيي" الغنية بالنفط، دخل فيها الطرفان في مواجهات مسلحة أدت لنزوح آلاف المدنيين من قراهم، بعد اتهام الشمال للجنوب بمهاجمة قواته. وفرض الجيش السوداني، التابع لنظام الخرطوم، سيطرته على أبيي في 21 مايو/ أيار الماضي، بعد يوم من تعرض دورية مشتركة تضم عدداً من أفراد الجيش، إضافة إلى قوة تابعة للأمم المتحدة، إلى هجوم أسفر عن مقتل 22 جندياً من القوات الشمالية. والاثنين، وافق مجلس الأمن الدولي على قرار ينص على إرسال 4200 جندي كقوة حفظ سلام إلى الإقليم المضطرب، وذلك كجزء من اتفاق تم التوصل إليه بين السودان وجنوب السودان. وكانت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأممالمتحدة، سوزان رايس، قد كشفت الجمعة الماضية عن أن الولاياتالمتحدة طرحت مشروع قرار على مجلس الأمن، يتضمن نشر نحو 4200 جندي إثيوبي، لحفظ السلام في منطقة "أبيي"، المتنازع عليها بين شمال وجنوب السودان. واعتبرت السفيرة الأمريكية أن الهدف من مشروع القرار الذي تقدمت به واشنطن إلى مجلس الأمن، هو السماح ببدء سحب القوات من أبيي. وأضافت قائلة: "في هذه المرحلة، فإن ذلك يعني قوات الحكومة السودانية، التي تحتل أبيي حالياً"، على حد وصفها. وسبق للأمم المتحدة أن نشرت عدداً من أفراد قوات حفظ السلام التابعة لها في إقليم أبيي، بالإضافة إلى نحو عشرة آلاف جندي ضمن بعثة المنظمة الدولية العاملة في مناطق مختلفة من السودان، إلا أن هذه القوات، محدودة العدد وضعيفة التجهيزات، لم يمكنها إقرار الأمن في الإقليم. وكان الجنوب قد صوت، في مطلع العام الحالي، بأغلبية ساحقة لصالح الانفصال عن الشمال الذي خاض مع حرباً أهلية دامت عدة عقود. ويشار إلى أن زيارة الموفد الأمريكي تأتي بعد أقل من أسبوع من زيارة مثيرة للجدل قام بها الرئيس السوداني، المطلوب للاعتقال بموجب مذكرة اعتقال صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، إلى الصين التي تعتبر أكبر شريك تجاري للسودان. ويقدر خبراء أن الصين تشتري أكثر من 60 في المائة من إنتاج النفط السوداني، الذي يمثل ما يزيد عن 6 في المائة من واردات بكين من الطاقة. ويقول المراقبون إن ثلثي مناطق إنتاج النفط تقع داخل حدود الدولة الوليدة في جنوب السودان، ما يعني مواجهة الشمال لأزمة اقتصادية وارتفاع التضخم وتنامي عدم الاستقرار السياسي. وتعرضت الصين لانتقادات حادة لدعوتها البشير بعد اتهامه من قبل المحكمة الدولية بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور، وهو تهم نفاها الرئيس السوداني. وتقول الصين إنها ليست معنية بمذكرة المحكمة الجنائية، باعتبارها ليست من الموقعين الصين على إتفاقية روما، ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية وغير ملزمة قانونا بتنفيذ قرارها"، وفق وقال ليو قويجين ، المبعوث الصيني الخاص لأفريقيا.