الاقتصادية - السعودية لطالما انبرت أقلام كثيرة تتحدث عن "مبدأ الجدارة" في الموارد البشرية. ولكن، هل تنطبق الجدارة حصرا على "ذوي التأهيل الكامل؟" أم أنها قد تنطبق أيضا على "ذوي الاحتياجات الخاصة"؟ يتجدد الجدل بين الحين والآخر عن توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة، ما بين مؤيد ومعارض. وكعملة نقدية، فالموضوع له وجهان. وحتى نقرر الوقوف في صف أحد الفريقين دون الآخر، دعونا نستعرض وجهتي النظر لكل منهما. لو نظرنا إلى الموضوع في البداية من منطلق "الموارد البشرية"، بغض النظر عن متغير "الإعاقة" الذي طرأ في الموضوع، فالأصل في توظيف الموارد البشرية، هو أن "يوضع الشخص المناسب في المكان المناسب"، وقد يكون هذا "الشخص المناسب" من ذوي الاحتياجات الخاصة. ذلك لأنهم غالبا ما يمتازون بارتباطهم النفسي والعاطفي بأدوارهم الوظيفية، حيث تحقق لهم جانبا مهما من الاعتداد بالذات، وتعويض ما فقدوه بسبب الإعاقة، التي تجعلهم دوما أمام تحدي إثبات الذات، وبالتالي تتولد لديهم طاقة مضاعفة للعمل والإنجاز. بل إن كثيرا منهم يمتازون بالتفاني والالتزام. وقد أوضحت كثير من الدراسات العالمية كدراسة شركة DuPont أن نسبة الالتزام بالحضور من ذوي الاحتياجات الخاصة، أعلى. وعلى الرغم من أن غالبية الجهات تنظر إلى ذوي الاحتياجات الخاصة من زاوية "العاطفة" وليس "الكفاءة"، إلا أن الكثير منهم قادرون على العطاء والإجادة والإبداع، ولديهم القدرات التي تمكنهم من خدمة المجتمع، تماما مثل الأصحاء. وعودا على السؤال في استهلالية مقالتي، فإن ذوي الاحتياجات الخاصة يمتازون بمعدل دوران وظيفي أقل من غيرهم، مما يسمح لأصحاب الأعمال بالاطمئنان إلى استقرار الكوادر الوظيفية، وتخطيط التدريب للمستقبل الوظيفي للموارد البشرية بشكل أفضل. وقد وجدت وزارة التجارة الأمريكية في دراسة لها أن الموظفين من ذوي الاحتياجات الخاصة تقل نسبة تسربهم بنسبة 80 في المائة. كما أن لهذه الشريحة قابلية أكثر للعمل بروح الفريق الواحد، نظرا لشعورهم النفسي بضرورة التعاون للإنجاز. وهنالك الكثير منهم أثبتوا جدارتهم عبر التاريخ. وعلى الرغم من وجود العديد من الأنظمة التي سنتها الدولة في مجال توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة، إلا أن الوضع لا يزال أقل من المأمول بكثير. فالعملية تسير ببطء شديد، وتصطدم بعدة عراقيل، ولا ترتقي لما تعلن عنه المؤسسات والشركات، وما تبذله الجهات المختصة، واستراتيجية الدولة، لدمج وتوظيف هذه الشريحة. كما أن الكثير من الجهات تفضل عدم المغامرة بتوظيف ذوي الاحتياجات الخاصة، تحسبا للعديد من التداعيات، كضعف الاعتمادية عليهم، وحاجتهم إلى "إشراف خاص". صعوبة تدريبهم وتأهيلهم للعمل. زيادة المتطلبات التنظيمية والمادية من أجل توفير بيئة عمل مناسبة لهم، وبالتالي كثرة التكاليف المصاحبة لعملية توظيفهم. إضافة إلى صعوبة التخلص منهم. وبالتالي، اختارت هذه الجهات أن تنأى بنفسها عن كل هذا بتوظيف ذوي التأهيل الكامل. أخيرا، إن توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة يحتاج إلى جهد وطني، تتضافر من خلاله الجهود الحكومية وجهود القطاع الخاص والجهات غير الربحية، من أجل الخروج بحلول جذرية لهذه القضية. كما ينبغي على جميع الجهات أن تدرك أن حسابات "التكلفة والعائد" ينبغي ألا تطبق على هذه الشريحة من المجتمع، فتوظيفهم بجانب الاعتبارات الاقتصادية، هو أيضا لاعتبارات اجتماعية، وهي في الأساس قضية وطنية في المقام الأول، ينبغي النظر إليها من زاوية وطنية بحتة، فهذه الموارد تشكل نسبة لا يستهان بها من واقع القوى العاملة، والتي هي بحاجة إلى العمل. كما ينبغي أن يتم منحهم أولوية في عملية التوظيف، مقارنة بغيرهم من الأصحاء، والذين تكون فرصة حصولهم على عمل بشكل عام أكبر.
