«معاقات» خارج اهتمامات الوزارات

أبها – سارة القحطاني
المراكز والجمعيات والبرامج والمعاهد الخاصة بالمعاقين في المملكة 435.
عدد المعاقين في المملكة وفقاً لإحصاءات جامعة الملك سعود 900 ألف معاق.
نسبة المعاقين في المملكة 8% النسبة العالمية 10%.
لم تشفعْ لهنَّ إعاقتُهن للحصول على حقوقهن المشروعة التي أقرَّها النظام، بل ظللنَ يُعانينَ الأمرَّيْن لسنوات طويلة من همِّ الإعاقة وتجاهل مطالبهنَّ المستمرة من الجهات المعنيَّة، ممَّا زاد من بُؤسهنَّ وعجزهنَّ، فضلاً عن نظرة الشفقة «القاصرة» من المجتمع التي تُدخلُ الحزنَ على نفوسِهنَّ والتضييق الذي تجده المعاقة من أهلها إذا طلبَها للزواج من هو أقلُّ منها نسباً وحسباً. «الشرق» التقت عدداً من الفتيات «ذوات الاحتياجات الخاصة»، حيث قالت إحداهن»علمتنا الإعاقة كيف نكون صابرات، ولكنَّ المؤلم ألا نجد مَن يقوِّي صبرَنا ويأخذُ بأيدينا بدلاً من أن يشعرَنا بأننا أحياءٌ أمواتٌ في هذه الدنيا!»، ووجَّهَت المعاقاتُ اللَّومَ إلى الوزارات، مؤكداتٍ أنهنَّ لم ينلنَ حقهنَّ في التوظيف وفي ممارسة حياتهنَّ كالأسوياء، مبيِّناتٍ أنَّ الوزارات جعلت الإعاقة الجسدية تقف عائقاً أمام توظيفهنَّ والاهتمام بهنَّ، وجعلت منهنَّ معاقاتٍ جسدياً وفكرياً رغم قدراتهنَّ العقلية الصحيحة وإرادتهنَّ القويَّة، وتعددت مطالبُ المعاقات والمهتمِّين والمختصِّين لنيل حقوقهنَّ كاملةً، في الأسطر التالية:
مساواةٌ بالأصحَّاء
وقالت «بصمة»، وهي فتاة مهتمَّة بذوات الاحتياجات الخاصَّة نريد مساواةَ المعاقات بالأصحَّاء، وإعطاءَهنَّ حقَّهنَّ في التوظيف وزيادة الإعانة المُخصَّصَة للمعاقات وتفعيل المجلس الأهلي لشؤون المعاقين، وطالبت بتخفيض ثمن الأجهزة الخاصَّة بالمعاقات لما فيها من الاستغلال لضعفهنَّ وحاجتهنَّ..
وقالت خيرية العسيري «مهتمة بشؤون المعاقات» لابد أن تجد المُعاقَة ما يعوِّض النَّقصَ الذي سبَّبَتْه لهنَّ الإعاقة، وأن تتمَّ مساعدتُهن لإيجاد وظائف تتناسب وإمكاناتهنَّ وتوفير أجهزةٍ مساعدةٍ للتنقُّل وللتعلُّم أيضاً، حيث إنَّ هنالك بعض الأجهزة المخصصة للكفيفات وللصُّمِّ منهنَّ، ولكنها باهظةُ الثمن يصعب على المُعَاقَة توفيرها»، وأضافت «تحتاج المُعاقَة حركياً لتخصيص منزلقاتٍ في كافة الأماكن والدوائر، بما فيها أماكن الترفيه، وحتى قصور الأفراح؛ فالإعاقة لا تعني عدم وجود إنسانة تحمل مشاعر وأحاسيس وتبحث عن الفرح والابتهاج والاختلاط بالمجتمع الخارجي ومشاركتهم مناسباتهم المختلفة».
سيارات خاصة
وتقول معاقة «حركياً «نحن نحتاج إلى أضعافٍ مضاعفة من الاهتمام والرعاية حيث نحتاج لتوفير سيارات خاصة لنقل المعاقات، فكم تجد الفتيات المعاقات خاصَّةً ذوات الإعاقة الحركية كثيراً من الحرج والألم جرَّاء صعوبة الصعود والنزول والحاجة لمساعدة السائق الأجنبي في بعض المرَّات، كما نحتاج لإنشاء مدارس خاصة وتوفير سكن؛ فالمستقبل أمامنا «مظلم» و»مجهول» و»مخيف»، كما نتمنى وجود اختصاصيِّين واستشاريين نفسيين يساعدوننا في تقبل «كلمة معاقة « ودمجنا مع المجتمع..
حقوق المعاقات
وطالبت فتاة (ضعيفة سمع) «بتوفير وظائف تناسب رغبات ومواهب وقدرات ذوي الاحتياجات الخاصة»، وقالت» نطالب بمصانع تهتم بإدارة مشاريع ذوات الاحتياجات الخاصة وتدعمهنَّ، وتخصيص منزلقات في الجامعات والمدارس وإنشاء نوادٍ رياضية وترفيهية وهيئة لحماية حقوق المعاقات مستقلة عن الوزارات، ونحلم بوظائف، ولكن يبدو أنَّ هذا الحلم بعيدُ المنال حيث تعذَّر على معظم الشركات والمؤسسات قبولُنا بحجة أننا غير لائقاتٍ جسدياً، حتى أنَّ أحد المصانع أغلق الباب أمامَنا، وقالوا لنا: لا نريد مريضات!»، وأكدت أنَّ المعاقات بمقدورهنَّ الكثير، ولكن يُردْنَ الفرصة فقط لإبراز ذواتهن وقدراتهن، وتضيف «حافز أيضاً حرمنا منه كاملاً، فنحن كنَّا نحصل على إعانة حافز 1300 ريال، حتى وصلت إلى 500 ريال شهرياً بعد الخصم الذي طالها جرَّاءَ التحديث الذي لم يراعِ ظروفاً ولم يستثنِ حالات، فلابد من إعادة النظر في نظام التحديث والخصم غير المبرَّر».
رسوم التأشيرات
وطالبت والدة إحدى المعاقات بإعفاء المُعَاقَات من رسوم التأشيرات للخادمات، وتجديد إقامة خادمة وممرضة وسائق، كما تساءلت: كيف يكون راتب الإعانة الشهري المصروف للمعاقة من الشؤون الاجتماعية 833 ريالاً ويريدون من المعاقة دفع تكلفة مكاتب الاستقدام التي تتجاوز 30000 ريال، إضافةً لرواتبهم الشهرية، فأنا أطالب بتوفير خادماتٍ يقمْنَ برعاية الفتيات ذوات الاحتياجات الخاصة والحالات الشديدة..
نظرة شفقة
ووجهت «ريم العبيدي» اتهاماً للمجتمع بإهداء نظرات الشفقة للمعاقة دائماً ممَّا يُدخل الحزن على أنفسهنَّ، فضلاً عن التضييق الذي تجده الفتاة المُعَاقَة من أهلها الذي يرفضون تزويجَها ممن همُّ أقل منها نسباً وحسباً، وقالت، إنَّ في ذلك تعجيزاً لا يصح أن يُطبَّق في حالات المعاقات؛ فالمعاقة تتمنى تحقيق الاستقرار بالزواج والحياة الهادئة والأمان وإنجاب أطفال يقومون بشؤونها مستقبلاً، وأضافت بأنه قد يستحيل وجود زوج من ذوي الاحتياجات الخاصة وبنفس الوقت يكون مطابقاً لنسب أو حسب أو مستوى العائلة الاجتماعي، وشددت بأنَّ على الأهل التنازلَ قليلاً من أجل تقليص الحرمان والشعور بالنقص الحاصل بسبب الإعاقة والعجز..
أعراف اجتماعية
وقالت الاختصاصية الاجتماعية عبير المزيني «المعاقون بشرٌ مثلنا، لهم حقوق وعليهم واجبات، ومن أهم حقوقهم المرفوضة من بعض الأسر للأسف تكوين أسرة والعيش في استقرار عاطفي جسدي لكليهما، وقالت: نجد الرفض للزواج من أجل النسب، فيحرمان من متعة الحياة الدنيا؛ لذا يجب أن نرتقيَ بفكرنا ونتحرَّرَ من قيود الأعراف الاجتماعية الصارمة بوضع النسب في أولويات زوج المستقبل لابنتهم المُعَاقة من خلال تطبيق حديث النبي صلى الله عليه وسلم «إذا جاءكم مَن ترضونَ دينَه وخُلُقَه فزوِّجُوه» خاصةً مَن تكون إعاقته مناسبة للأنثى المعاقة، بالإضافة إلى تقديم جلسات الإرشاد النفسي والاجتماعي والديني والأسري، وتذكر قوله تعالى (إنَّ أَكْرَمَكُم عندَ الله أتقاكُم) وهذا هو الأصل في اختيار الزواج.
بيئة متكاملة
وشددت المزيني على أنَّ المُعَاقَات بحاجة إلى بيئة أسريَّة وتعليميَّة ومهنيَّة واجتماعيَّة وطبيَّة وثقافيَّة واقتصاديَّة متكاملة وآمنة؛ وذلك لتحقيق الاستقرار الدافع لهنَّ حتى يكنَّ أفراداً فاعلات في المجتمع. وقالت، يُلاحَظ عليهنَّ العيش في معاناةٍ حقيقيَّة ونفسيَّة متوترة جداً؛ بسبب تعطل عديد من أعمالهنَّ ومتطلباتهنَّ لعدم تسهيل وتأمين حركتهنَّ وتمكينهنَّ من التنقل بيسر وسهولة، وتظل الواحدة منهنَّ بحاجة دائمة للآخرين، ومعتمدةً اعتماداً كلياً على مساندتهم دون الاستقلالية حتى في إنجاز أبسط الاحتياجات اليومية.
وأضافت «مازال بعض أفراد المجتمع ينظرون لهن بعطف، أو يرفضونهن لعدم الوثوق بقدراتهنَّ مما يؤدى إلى ضعف الشخصية ونقص الثقة بالنفس لدى كثير منهنَّ، ممَّا يكوِّن لديهنَّ سلوكاً عدوانياً تجاه المجتمع بسبب تلك النظرة».
تغيير النظرة
وأما بالنسبة لتغيير النظرة قالت المزيني «يتحقق ذلك من خلال ما قدَّمَه ديننا الإسلامي الكريم من حفظ كرامتهنَّ والمساواة والعيش الكريم والموازنة بين الحقوق والواجبات بينهنَّ وبين النساء العاديات الصحيحات، وكذلك احترام حقهن في العمل والتعليم والتأهيل والتشغيل، ودمجهن في المجتمع والثقة بقدراتهنَّ على الإنتاج وامتلاك عقول كافية للإبداع والابتكار من خلال ما تبقى لهنَّ من مهارات بعد الإعاقة. وذلك تحقيقاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر من الأمم المتحدة عام 1948م الذي ينادي بمبادئ الحرية والعدالة والمساواة لبنى البشر جميعاً، وبعدها جاءت اتفاقية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة بموادها الخمسين التي دخلت حيِّزَ التنفيذ في عام 2008م لتؤكد على أهمية المحافظة على رعاية المعاقين رعايةً شاملةً وصيانة حقوقهم وإشراكهم في نواحي الحياة أينما وُجدوا ومهما كانت إعاقتهم.
دورات تطويرية
وأكدت المزيني أنه يمكن تجاوز عوائق التوظيف للمعاقين من خلال تهيئة الهيكل البنائي للمنشأة بالشكل المناسب للإعاقات المطلوب توظيفها من خلال توفير التسهيلات المناسبة لمتطلبات الإعاقة من ممرَّات الدخول والخروج وإيجاد المنحدرات ودورات المياه الواسعة وتوفر وسيلة نقل خاصة بهم، بالإضافة إلى تكثيف الدورات والبرامج التدريبية ما قبل التوظيف والاستمرار بذلك وهم على رأس العمل بتزويدهم بدورات تطويرية مع تقليل ساعات العمل وتخصيص وقت للراحة والابتعاد عن أسلوب الضغط ونظرات الشفقة، كذلك دمجهم مع فريق العمل كاملاً داخل المنشأة بعد تعريفهم بحقوق المعاقين والمعاقات وخصائصهم لتحقيق مبدأ التكافؤ الاجتماعي والنفسي والمهني. مشيرةً إلى أنَّ رفض توظيف المعاق يعود عليه بالآثار النفسية السلبية ونقص الدافعية نحو العمل والعطاء والانطواء، ودخوله أحياناً في اضطرابات نفسية كالاكتئاب وغيره، وبالتالي تزعزع الاستقرار النفسي لديه.
عرض وطلب
من جانبه، أوضح وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون التطوير الدكتور فهد التخيفي أنَّ المؤسسات المعنيَّة بتنظيم العمل في القطاع الخاص، وتحديداً وزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية، تعمل على تفعيل مجموعة من البرامج من شأنها خلق فرص عمل للسعوديين من حيث العرض والطلب كبرنامج «نطاقات» و»حافز» علاوة على إنشاء برامج للمواءمة بين العرض والطلب كبرامج «طاقات» التي استحدثها الصندوق. وعلى هذا الأساس؛ فالموضوع هنا يختلف؛ إذ إنَّ الوزارة والصندوق يعملان على وضع الحوافز لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة نساءً أو رجالاً، مشيراً إلى أن المرأة العاملة ذات الإعاقة القادرة على العمل بأربعة عمال سعوديين عند حساب نِسَب توطين الوظائف، على ألا يقل الأجر الشهري عن (3000) ريال، ومسجلة في التأمينات الاجتماعيَّة، ولا تعمل في كيان آخر. أمَّا إذا زادت نسبة ذوي الإعاقة في المنشأة أو الكيان على 10% من عدد السعوديين في الكيان الواحد، فإنه سيتمُّ احتساب كل عاملة من ذوي الإعاقة كأي عامل سعودي آخر. ولهذا فالأمر هنا، يقتصر الدور على وضع التشريعات والتنظيمات والحوافز لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة من النساء، ويُترك التوظيف بحسب الفرص الوظيفية المتاحة والعرض المُقدَّم من الشركات وقبولها من الأشخاص ذووي الإعاقة على أن يكون علاقة تعاقدية.
إلزام للشركات
وعن إلزام للشركات بتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة قال التخيفي، إنَّ المادة رقم (28) من نظام العمل ألزمت كل صاحب عمل يستخدم (50) عاملاً فأكثر وتمكنه طبيعة العمل لديه من تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة الذين تم تأهيلُهم مهنياً أن يشغل ما لا يقل عن 4٪ من مجموع عدد عُمَّاله منهم.
وأكد التخيفي أنَّ وزارة العمل والصندوق بصدد تنفيذ عدد من المشاريع لدعم توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة ووضع الآليات المناسبة لتفعيل تلك المشاريع. وأشير إلى أنَّه من أهم التحديات التي تواجه الباحثين عن العمل للأشخاص ذوي الإعاقة في دخول سوق العمل والتطور الوظيفي: ضعف المهارات والتدريب رغم وجود عديد من مراكز التأهيل في عديد من مدن المملكة «لكنها لا تقدم الأداء المناسب»، وجود صعوبات تواجههم في الوصول إلى مقر العمل، وأن غالبية الأشخاص من ذوي الإعاقة لا يمتلكون وسائل نقل مناسبة.
مشروع وطني
وأكد التخيفي على أهمية إيجاد بيئة ملائمة خالية من العوائق من خلال وضع المعايير التصميمية للمباني والطرق ووسائل المواصلات، وذلك لدمجهم بالمجتمع وبما يمكِّنُهم من ممارسة حقوقهم في الاعتماد على أنفسهم للوصول إلى أماكن العمل والمرافق العامة بكل يسر وسهولة.
وأُضاف «إن وزارة العمل والصندوق يعملان بمبدأ التكامل لتفعيل توظيف الأشخاص من ذوي الإعاقة، لكون وزارة العمل، وبحكم الاختصاص، معنية بالتشريعات والتنظيمات المساندة لتوظيف ذوي الإعاقة وصندوق تنمية الموارد البشرية معنيٌّ بتطوير خدمات مساندة للتوظيف». وزاد التخيفي «أرى أن توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة القادرين على العمل مشروع وطني يتطلب تضافر جهود الشركاء من جهات الاختصاص وأطراف العلاقة لتعزيز آليات التعاون من أجل خدمة هذه الشريحة الغالية على قلوبنا جميعاً»، كما بيَّن التخيفي أنه قد شاركت الوزارة والصندوق في المعرض الذي عُقد تحت رعاية رئيس مجلس إدارة الأطفال المعوقين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان، إذ أتت المشاركة ضمن الاهتمام بمتطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة لدعم استمرارهم في العمل، وحرص وزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) على التوعية بأهمية توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في بيئة عمل مثالية مناسبة لطبيعتهم وضرورة تغيير الصورة النمطية عن مقدرتهم على العمل، والإيمان بضرورة الاستمرار في التواصل بين شرائح المجتمع المختلفة من مؤسسات حكومية وخاصة وأفراد المجتمع لدعم توظيفهم».
في انتظار المتحدث
وحاولت «الشرق» خلال شهر كاملٍ الحصول على رد وزارة الشؤون الاجتماعية عبر كافة الوسائل «اتصالات، رسائل، إيميلات» على مطالبات ذوات الاحتياجات الخاصة، وحتى نشر هذه القضية لم يصلنا الرد.
نظام رعاية «المعاقين» في المملكة العربية السعودية
جاء نظام رعاية «المعاقين» الذي صدر بموجب المرسوم الملكي بالرقم (م/37) والتاريخ 23/9/1421ه القاضي بالموافقة على قرار مجلس الوزراء بالرقم (224) والتاريخ 14/9/1421ه الخاص بإقرار النظام تتويجاً لكافة الجهود الرائدة في مجال «رعاية المعاقين وتأهيلهم». تكفل الدولة حق المعاق في خدمات الوقاية والرعاية والتأهيل، وتشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية في مجال الإعاقة، وتقدم هذه الخدمات لهذه الفئة عن
طريق الجهات المختصة:
* تقدم الخدمات الوقائية والعلاجية والتأهيلية، بما فيها الإرشاد الوراثي الوقائي، وإجراء الفحوصات والتحليلات المخبرية المختلفة للكشف المبكر عن الأمراض، واتخاذ التحصينات اللازمة.
* تسجيل الأطفال الذين يولدون وهم أكثر عرضةً للإصابة بالإعاقة، ومتابعة حالاتهم، وإبلاغ ذلك للجهات المختصة.
* العمل من أجل الارتقاء بالرعاية الصحية للمعاقين واتخاذ ما يلزم لتحقيق ذلك.
* تدريب العاملين الصحيين وكذلك الذين يباشرون الحوادث على كيفية التعامل مع المصابين وإسعافهم عند نقلهم من مكان الحادث.
* تدريب أسر المعاقين على كيفية العناية بهم ورعايتهم.
* تقدم الخدمات التعليمية والتربوية في جميع المراحل (ما قبل المدرسة، والتعليم العام، والتعليم الفني، والتعليم العالي) بما يتناسب مع قدرات المعاقين واحتياجاتهم، وتسهيل التحاقهم بها، مع التقويم المستمر للمناهج والخدمات المقدمة في هذا المجال.
* تقدم الخدمات التدريبية والتأهيلية بما يتفق ونوع الإعاقة ودرجتها ومتطلبات سوق العمل، بما في ذلك توفير مراكز التأهيل المهني والاجتماعي، وتأمين الوسائل التدريبية الملائمة.
* التوظيف في الأعمال التي تناسب قدرات المعاق ومؤهلاته لإعطائه الفرصة للكشف عن قدراته الذاتية، ولتمكينه من الحصول على دخل كباقي أفراد المجتمع، والسعي لرفع مستوى أدائه أثناء العمل عن طريق التدريب.
* تشمل البرامج التي تسهم في تنمية قدرات المعاق، لتحقيق اندماجه بشكل طبيعي في مختلف نواحي الحياة العامة، ولتقليل الآثار السلبية للإعاقة.
* تشمل الاستفادة من الأنشطة والمرافق الثقافية والرياضية وتهيئتها، ليتمكن المعاق من المشاركة في مناشطها داخلياً وخارجياً بما يتناسب مع قدراته.
* تهيئة وسائل المواصلات العامة لتحقيق تنقل المعاقين بأمن وسلامة، وبأجور مخفضة للمعاق ومرافقه حسب ظروف الإعاقة.
* تقديم الرعاية النهارية والعناية المنزلية.
* توفير أجهزة التقنية المساعدة.
* تمنح الدولة المعاقين قروضاً ميسرة للبدء بأعمال مهنية أو تجارية تتناسب مع قدراتهم سواء بصفة فردية أو بصفة جماعية.
* يُعفَى من الرسوم الجمركية الأدوات والأجهزة الخاصة بالمعاقين التي يتم تحديدها في قائمة يتفق عليها مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني.