أثارت حلقة المفكر الاستراتيجي البارز د. عبد الله النفيسي في برنامج الثامنة مع داوود على قناة ال إم بي سي موجة جدل عاصفة تتجدد بين آونة وأخرى عن قضية التحذير من المشروع الإيراني المركزي على منطقة الخليج العربي، ورغم حشد الأدلة على وجود أيديولوجية فاعلة موغلة في التطرف صنعتها إيران الثورة الدينية بعمقها الطائفي وقدمت شهادات يقينية على دور هذه الحركات المسيء للنسيج العربي والمناهض لعروبته كما جرى في العراق وسوريا إلا أن هذا الجدل لا يزال مستمرا، والحقيقة أن الزاوية التي أثارت النقد لطرح د. النفيسي في البرنامج مختلفة بين توجه وآخر وتحتاج الى تفصيل والزاوية المشروعة لنقد ما طرحه د. النفيسي العروبي الإسلامي صاحب التخصص الذي لا غُبار عليه في دراسة إيران الثورة من الداخل ومن العمق الإقليمي، يكمن في إعلانه الموقف من مطالبات الإصلاح الحاشدة للقوى الإصلاحية في منطقة الخليج العربي التي يَتوافق عليها حشدٌ من النشطاء والمثقفين وأنّه يرى تأجيل هذه المطالب لمواجهة الخطر الإيراني وهو ما نختلف معه فيه، لكنني أعتقد من خلال علاقتي الشخصية بالدكتور النفيسي أن ما عرضه في البرنامج لا يُمثل كامل موقفه، خاصةً أن د. النفيسي يعلم جيداً ان التحول الإصلاحي في منطقة الخليج العربي الذي يُقدم الأدوات الدستورية الفعّالة حين يصل إليها الشعب هي البيدر التنفيذي المهم لمواجهة المشروع الإيراني . وأن هذا الإرث من تفرد المؤسسة الحاكمة في الخليج العربي لمدة ثلاثة عقود لم تعط أي ثمرة لموقف استراتيجي جاد لمواجهة إيران بل على العكس تم استنزافهم لمصالح واشنطن المطلقة وتسخيرهم ضمنياً لمصالح تقاطعاتها مع طهران الذي فصّلناه في كتاب النزاع الدولي الإقليمي في الخليج العربي منذ 2003 ويصعب أن نُعيد طرح هذه النماذج في مقالة، والحصيلة هنا أنّ هذه المساحة المغيب فيها كلياً أو بالغالبية القصوى المشاركة الشعبية هي من تسبب بمفاقمة الأوضاع وإعطاء مساحة كبيرة لأنظمة الحكم لاعتماد سياسات أو تغييب سياسات أخرى حققت فيها إيران حركة الهيمنة على منطقة الخليج والمشرق العربي جعلها تُدير العراق وتواجه الثورة السورية لدعم الأسد، فضلاً عن قدراتها في منطقة الخليج العربي منذ استكمال مشروع تأسيس حركة أيديولوجية ولي الفقيه في داخل المجتمع الشيعي في المنطقة الذي يختلف عن التشيع التقليدي وبالتالي فميدان محاسبته ورصده هو حق مشروع بل واجب لشعب المنطقة كما هو الموقف من تفجيرات الداخل والتوظيف من تنظيم القاعدة في ميدان العنف الداخلي أو فوضى العمل المسلح الذي يشوش على مناطق المقاومة السنية، لكن زبدة القول أن توصيف هذا المدار الذي لم يتوافق عليه مثقفو الخليج العربي هو من أسباب الخلاف مع د. النفيسي وغيره في قضية الحاجة للتوصيف الموضوعي لحركة ولي الفقيه الإيرانية واستقطابها الطائفي لحشد من الشباب والمراجع الدينية والمثقفين في مقابل الحق المدني لابن الطائفة الشيعية دستوريا وإنسانيا كرؤية وطنية ذات عمق عربي وإسلامي وليس من خلال مواقف المؤسسة الرسمي ومواسمها للمنطقة . هذا البعد الذي دفع في تقديرنا د. النفيسي وغيره لما يُعتبر مبالغة يرى البعض أنها تُفيد النظام الرسمي في الخليج لتبرير تعطيل الإصلاح السياسي وهو ما له عمق من المهم فهمه في سياق تشخيصنا لهذا الخلاف، وهو يتجسد في ردة الفعل من موقف تحالف من بعض عناصر التيار القومي في الخليج العربي القديم أو الجديد في نسخة د. عزمي بشارة عبر أنصاره الخليجيين وبعض التنويريين ونشطاء حقوقيين مع كتلة ثقافية تنتمي في تأسيسها وفي تاريخها الحركي المعلن لأيديولوجية ولي الفقيه وليس الشخصية الشيعية المدنية المجردة، أي ما نقصده أن ذات هذه الشخصيات في الأصل هي جزء من التشكيلات الفكرية للبعث الديني الجديد للثورة الإيرانية وحين أصبحت طرفاً في هذا التحالف بقناعات سياسية من التحالف لكونهم يشكلون كوتا لمواجهة الإسلاميين أو لأجل مطالب حقوقية مشروعة من الحكم، فقد أضحت هذه العلاقة هي التي تصيغ الموقف المبدئي من إيران وليس أي قراءة موضوعية ترى مشروعها عياناً في سوريا ولو حاولت بعض عناصر هذا التحالف ملاومة إيران للخروج من المأزق الاخلاقي لمشروعها الاخير، أو لقناعات شخصية فهي أضعف من أن تواجه التحالف الذي تنتمي إليه لمصارحته بضرورة التوازن في الموقف من إيران فضلاً عن العناصر الشريكة من مدرسة ولي الفقيه . هذا البعد العاصف المؤسف في منطقة الخليج العربي الذي تعزز بعد إيحاءات صراع الربيع المصري بين الناصريين والإسلاميين وإعلان القوميين العرب نسخة د. عزمي بشارة أن الثورة السورية تحولت لمشروع حرب أهلية وما يعنيه ذلك من تلاق مع أنصار النظام في دمشق أو حتى منتقديه من خصوم الثورة، عززت مساحة الافتراق مؤخراً وشعرت الحالة الإسلامية في الخليج أو الوطنية أنّ التماهي والاعتذار لإيران ومشروعها الاستراتيجي لا يزال يحكم الموقف فساهم في دفع الطرف الأول الى ما يعتبر تشددا أو مبالغة في مواجهة ما يعتبره تحالفا ضمنيا، مع وجود قناعات مشتركة لمستُها من الفرقاء بالإمكان أن تحقق قاعدة توافق تفصل بين الحق المدني لكل مواطني الخليج بتعددهم المذهبي وضرورات الإصلاح السياسي الدستوري الشامل وبين الواجب المحض لمواجهة مشروع إيران المركزي . لكنّ المؤسف أن ما يجري من سلوك وتعبير وتعامل نزع الى السخرية المباشرة والغمز والتعريض، في حين ذات الحركة الثقافية التي تنتقد الإقصاء أو الأحكام القطعية لخصومها تورطت بصورة واسعة في هذا السلوك ومنابذة كل مختلف وإطلاق توصيفات تُشرّع لأطياف التحالف نوعاً من المنابذة العدائية أو الساخرة، لمن يطرح الموقف من إيران وفكرها الحركي فيما كانت ولا تزال تشكو من ممارسات الآخرين المؤسفة أيضاً ضدهم، هنا عرضنا لما يجري من مواجهة في صراع المثقفين في الخليج في القضية الإيرانية وسنعرض في المقال القادم، ما نراه معيار توازن للموقف أو التقاطع مع الحكم في دول الخليج لو كانت جادة في مواجهتها لإيران .