تبدأ الجهات المختصة الأسبوع الجاري فى تطبيق قانون يعاقب الرجل بتعويض زوجته مبلغاً لا يتجاوز 50 ألف ريال إذا ضربها، ولا يقل عن 5 آلاف ريال، ويلغي ذلك التعويض في حال إصابة الزوجة بعاهة أو توفيت بسبب الضرب، لتصبح العقوبة كما هي مقررة شرعاً. وبحسب "العربية.نت" فإن العقوبة لم تقتصر على التعويض المادي فقط، وإنما تشمل السجن لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن عام، وفي حال تكرار الضرب، فإن العقوبة تتضاعف ، موضحة أن تلك العقوبة تندرج تحت مظلة نظام الحماية من الإيذاء، الذي تم اعتماد لائحته التنفيذية أخيراً.
ونقلت "العربية نت" عن مدير عام الحماية في وزارة الشؤون الاجتماعية الدكتور محمد الحربي قوله إن هذه اللائحة "وضعت من قبل حقوقيين، بهدف الوصول لأقصى درجات الجودة" ، مضيفا : "أقمنا ورش عمل على مدار ثلاثة أشهر في مختلف مناطق السعودية، وشارك فيها كل المهتمين بحقوق الإنسان، وكلفنا مكتبا استشاريا لإعدادها كي لا تتهم الوزارة بأنها من وضع كل شيء". وتابع: "نحن لم نتدخل في صياغة اللائحة التنفيذية للنظام، بل من وضعها هم من الحقوقيين وجمعية حقوق الإنسان، ومن نسق ذلك مكتب الدكتور محمد البجاد وبمشاركة الدكتور مفرح الحقباني". وشدد الحربي على أن اللائحة أوضحت ما كان ينص عليه النظام الأساسي، ولم يكن من الممكن أن تدرج أو تفسر شيئا لم يتطرق له النظام.