لائحة لسحب الثقة من الرئيس التونسي

نجح نواب في المجلس الوطني التأسيسي في تونس في الحصول على النصاب القانوني الذي يخولهم استدعاء الرئيس المؤقت المنصف المرزوقي إلى المثول أمام المجلس للتصويت على سحب الثقة منه.
وبلغ عدد الموقعين على لائحة سحب الثقة 74 نائباً، ما يعني تجاوزها النصاب القانوني اللازم لعرضها على المجلس التأسيسي.
وقالت مصادر من المعارضة التونسية الخميس 4 مارس 2013 إن العدد مرشح للزيادة في انتظار أن يحسم نواب من حزب "المبادرة" الذي يتزعمه وزير الخارجية السابق، المقرب من الرئيس السابق زين العابدين بن علي، كمال مرجان، أمرهم.
ولفت حزب "المبادرة" الأنظار أخيراً بمنحه الثقة للحكومة الجديدة التي يتزعمها وزير الداخلية السابق، علي العريض، وهو ما اعتبرته أوساط من المعارضة تمهيداً لانضمام الحزب إلى الائتلاف الحاكم.
وعلى الرغم من أن اللائحة تقررت رداً على تصريحات أدلى بها المرزوقي لقناة الجزيرة القطرية قال فيها إنه في حال "قرر أقصى اليسار والعلمانيون الوصول إلى الحكم بطريقة غير ديمقراطية، سواء بالإضرابات أو العنف أو الانقلابات، فإن المشانق ستنصب لهم"، إلا أن تصريحاتهم في وسائل الإعلام التونسية تجاوزت ذلك لتشير إلى ما تعتبره "قصوراً من المرزوقي في إدارة البلاد."
وقال نواب موقعون على اللائحة نشر جزء منها بموقع وكالة الأنباء التونسية إن تصريحات المرزوقي تمثل "قطعاً واضحاً مع القيم الديمقراطية والانتقال السلمي للسلطة."
وقال النائب عن "الجبهة الشعبية" المعارضة، منجي الرحوي إن "المرزوقي رهينة بيد (رئيس حزب حركة النهضة راشد) الغنوشي وقصر قرطاج الذي دخله ليس دفاعاً عن قضية وإنما لمجرد تحقيق أحد أحلام الطفولة."
ويشترط القانون المؤقت المنظم للسلطات الذي يطلق عليه في تونس "الدستور الصغير" تصويت ثلثي أعضاء المجلس التأسيسي لسحب الثقة من الرئيس.