يستقبل رئيس الحكومة الفرنسية جون مارك أيرولت الخميس المقبل في باريس نظيره التونسي حمادي الجبالي في أول لقاء بينهما منذ انتخاب الاشتراكي فرنسوا هولاند رئيساً لفرنسا. وأعلنت مصالح رئاسة الحكومة الفرنسية أن اللقاء سيجري العاشرة والنصف قبل الظهر. وتطرق حمادي الجبالي في تصريحات أدلى بها الأحد الماضي إلى وسائل الإعلام الفرنسية - «راديو فرنسا الدولي» وجريدة «لوموند» وتلفزيون «تي في 5» - إلى إمكان إجراء هذا اللقاء خلال زيارته لباريس بدعوة من «الكونفيديرالية (الفرنسية) العامة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة» (منظمة لأرباب العمل). وقال الجبالي في هذه التصريحات إن «إنجاح النموذج الديموقراطي والربيع العربي في بلد مثل تونس» يحتاج إلى وضع «مخطط مارشال» لفائدة بلاده التي تواجه مصاعب اقتصادية كبيرة. وأضاف الجبالي: «نحتاج إلى تشجيع خصوصاً من أصدقائنا الفرنسيين الذين هم شركاؤنا (الاقتصاديون) الرئيسيون». يذكر أن فرنسا هي الشريك الاقتصادي والمستثمر الأجنبي الأول في تونس. وستأتي زيارة الجبالي لفرنسا في وقت قرر 75 عضواً في المجلس التأسيسي التونسي التقدم بلائحة لوم لسحب الثقة من حكومته التي تقودها حركة النهضة الإسلامية على خلفية تسليم رئيس الوزراء الليبي السابق البغدادي المحمودي إلى بلاده. ويبدو هذا التحرك للنواب بوصفه أكبر أزمة سياسية تعصف بالبلاد منذ اول انتخابات حرة في تونس أُجريت العام الماضي. وقاطع نواب من المعارضة وحتى من الائتلاف الحاكم الثلثاء جلسة في المجلس التأسيسي احتجاجاً على قرار تسليم المحمودي إلى بلاده، معتبرين أن رئيس الحكومة تجاوز صلاحياته وتتعين اقالته. وأعلنت الحكومة التونسية الأحد الماضي تسليم المحمودي الذي اعتقل في تونس العام الماضي، إلى السلطات الليبية لتشعل بذلك انتقادات واسعة في صفوف المعارضة وحتى داخل الائتلاف الحاكم حيث عبّر رئيس الجمهورية الحقوقي المنصف المرزوقي عن انزعاجه من انفراد الحكومة بالقرار وعدم استشارته. وقال النواب في بيان اعلامي: «بعد وقوفنا على مخالفة الحكومة بتسليم البغدادي المحمودي ... ورفضنا لتهميش الدور الأصلي للمجلس التأسيسي في إدارة شؤون البلاد... فإننا نتقدم بلائحة اللوم لسحب الثقة من الحكومة». ويحق لثلث نواب المجلس البالغ عددهم 217 التقدم بمطلب لائحة لوم لسحب الثقة من الحكومة. وفي مرحلة ثانية يكفي تصويت 51 في المئة من النواب لسحب الثقة. وتملك حركة النهضة 89 مقعداً في المجلس. ومن النواب الموقعين على لائحة سحب الثقة التي ستقدم للمجلس خلال الأيام المقبلة نواب منشقون من حزبي المؤتمر والتكتل المشاركين في الائتلاف الحكومي. وقال سمير بالطيب المعارض من حزب المسار الديموقراطي: «هذه الحكومة أكثرت من الأخطاء التي تضر بمصلحة تونس من بينها تسليم المحمودي ونحن نرى أول النتائج» في إشارة إلى القاء قنبلة على قنصلية تونسبطرابلس. وقال مسؤول أمن ليبي إن قنبلة انفجرت خارج القنصلية التونسية في طرابلس الثلثاء وألحقت أضراراً لكن لم يصب أحد في الحادث الذي قالت الصحف التونسية انه جاء رد فعل على تسليم المحمودي. وفي الوقت نفسه نفى أطباء ومسؤولون ليبيون اتهامات محامي المحمودي ان موكله تعرض للضرب في المستشفى بعد تسليمه. وقال الطبيب هشام العطري الذي يزور يومياً سجناً في ضاحية طرابلس حيث يعتقل المحمودي: «أعاينه يومياً. لا توجد عليه أي آثار للضرب. هو يعاني فقط من السكري ومن مشاكل صحية أخرى». وكان المحامي الفرنسي مرسيل سيكالدي وكيل المحمودي اعلن الاثنين ان موكله نقل الى المستشفى بسبب نزيف اصيب به بعد ساعات على وصوله الى ليبيا. ونفى نائب وزير العدل الليبي خليفة عاشور هذه الاتهامات وقال إن المحمودي «يعامل بكل احترام ووفق المعايير الدولية (...)».