قرر القضاء المصري الاحد اخلاء سبيل المدون المصري البارز علاء عبد الفتاح المحبوس احتياطيا منذ قرابة شهرين بتهمة المشاركة في تظاهرات تندد بالمجلس العسكري الحاكم، بحسب شقيقته ومحاميه. وقالت شقيقته منى عبد الفتاح سيف على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي توتير ان قرارا صدر "بالافراج عن علاء". واكد مصدر قضائي ان محكمة امن الدولة العليا-طوارئ، وهي محكمة استئنائية، قررت الاحد اخلاء سبيل علاء عبد الفتاح بضمان محل اقامته. ويأتي الافراج عن علاء عبد الفتاح غداة قرار اتخذته كذلك محكمة امن الدولة العليا طوارئ باخلاء سبيل جميع المتهمين في قضية الهجوم الذي وقع في ايلول/سبتمبر الماضي على السفارة الاسرائيلية، وعددهم 30 متهما، مع استمرار نظر القضية في 26 كانون الثاني/يناير المقبل. وكان القضاء العسكري قرر في 30 تشرين الاول/اكتوبر الماضي حبس علاء عبد الفتاح على ذمة التحقيقات بعد ان رفض الناشط التحقيق معه امام النيابة العسكرية تأكيدا للمبدأ الذي يدافع عنه وهو عدم جواز احالة المدنيين الى محاكمات عسكرية. وتم نقل القضية الشهر الماضي من القضاء العسكري الى محكمة امن الدولة طوارئ وهي محكمة مدنية منشأة بموجب قانون الطوارئ ولكن علاء عبد الفتاح ظل محبوسا احتياطيا على ذمة التحقيقات. ووجهت الى علاء اتهامات عدة، نفاها تماما المدون المصري، منها التحريض على الهجوم على قوات الجيش خلال الاشتباكات التي وقعت في التاسع من تشرين الاول/اكتوبر في القاهرة بعد ان فضت القوات المسلحة تظاهرة سلمية للمسحيين بالقوة ما اوقع 25 شخصا قتيلا معظمهم من المسيحيين. وكان المسيحيون الاقباط يحتجون في التاسع من تشرين الاول،اكتوبر على هجوم على كنيسة عندما اندلعت اشتباكات امام مبنى التلفزيون الحكومي في منطقة ماسبيرو (وسط القاهرة) الذي كانت قوات الجيش والامن منتشرة حوله. وقال شهود عيان ان الجيش اطلق الرصاص على المحتجزين ودهسهم بالمدرعات، وهي اتهامات نفاها الجيش الذي قال ان عددا من الجنود قتلوا خلال الاشتباكات ولكنه رفض الكشف عن اي محصلة لجنود قتلى. وكان علاء عبد الفتاح سجن من قبل بسبب نشاطه في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك في 2006. يذكر ان الجيش حاكم الاف المدنيين منذ توليه السلطة بعد الاطاحة بمبارك في 11 شباط/فبراير، وهي المحاكمات التي تقول المجموعات الحقوقية انها غير عادلة وتصدر احكاما مغلظة. غير ان المجلس العسكري الممسك بزمام السلطة منذ اسقاط مبارك تعهد اخيرا بعدم احالة المدنيين امام القضاء العسكري. ونظم النشطاء والمدونون الشباب تظاهرات احتجاجية عدة خلال الشهرين الاخيرين لمطالبة المجلس العسكري بترك السلطة وتسليمها الى حكومة مدنية. واعلن المجلس العسكري انه سيسلم السلطة الى رئيس منتخب في موعد لا يتجاوز 30 حزيران/يونيو المقبل.
