القاهرة, يو بي أي رفضت النيابة العسكرية في مصر، طعناً للإفراج عن الناشط السياسي والمدوِّن علاء عبد الفتاح، المحبوس إحتياطياً لاتهامه بالتجمهر وسرقة سلاح ناري والتحريض ضد القوات المسلحة وإتلاف منشآت عامة. وقال الناشط السياسي أحمد وحيد من حركة شباب (6 أبريل)، إن علاء رفض الرد على أسئلة المُحقّق العسكري، مؤكداً أنه يجب التحقيق معه أمام قاضيه الطبيعي كشخص مدني لا يجوز عرضه على النيابة العسكرية. وكان العشرات من النشطاء السياسيين والحقوقيين نظموا، في وقت سابق، وقفة تضامنية مع علاء عبد الفتاح أمام النيابة العسكرية، للمطالبة بإخلاء سبيله ووقف قرار صدر في 30 'تشرين الأول (أكتوبر) الفائت بحبسه إحتياطياً لمدة 15 يوماً. وترفض أغلبية الأحزاب المدنية والحركات والإئتلافات الثورية إحالة المدنيين إلى القضاء العسكري، وتطالب بإعادة محاكمة من أُدين منهم أمام القضاء المدني.