أعلن صالح النعيم المحاسب القانوني لتفليسة الأجهوري، الثلاثاء 29 مارس / آذار 2011، صرف نسبة 30 % من صافي رؤوس أموال المستثمرين كقسمة غرماء، مع اعتبار ما سبق أن قام الأجهوري بصرفه لأي مستثمر "على أنه أرباح بمثابة دفعة من رأس ماله، إذ لم يتم ثبوت تحقق هذه الأرباح". وأكد النعيم أن "الدفعة الأولي من صافي رؤوس أموال المستثمرين تبلغ نحو 190 مليون ريال بنسبة 30 %، فيما يبلغ إجمالي عدد المستثمرين 8765 مستثمرا من 37 جنسية عربية وأجنبية، وعدد السعوديين منهم 3623 مستثمرا، وقام نحو 3500 منهم بتحديث بياناتهم حتي الآن". وأوضح أن التقارير المحاسبية التي قدمها "أثبتت أن إجمالي مستحقات المستثمرين لدى الأجهوري متضمنة الأرباح بلغت 849 مليون ريال، بينما بلغت قيمة الأرباح المحتسبة للمستثمرين مبلغ 222 مليون ريال، مما يعني أن صافي رؤوس أموال المستثمرين يبلغ 627 مليون ريال".
وأكد المحاسب القانوني أن الصرف سيتم على مراحل، إذ يتم تقسيم المستثمرين إلى مجموعات حسب الجنسيات وحسب البنوك التي سيتم التحويل إليها داخل السعودية وخارجها، لكل الجنسيات في الوقت نفسه، "طالما أن بيانات المستثمرين واضحة ومحددة".
وبشّر النعيم المستثمرين، بأنه "جار اتخاذ إجراءات بيع الأرض الواقعة بالمدينة المنوّرة والعائدة للتفليسة، وذلك تمهيداً لصرف الدفعة الثانية من مستحقات المستثمرين بمشيئة الله تعالي"، مشيرا إلى أن الشيخ عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني، يطلب بيانات حول الأملاك الأخرى للأجهوري وتحديدا المبالغ المستحقة في ذمة بعض رجال الأعمال لصالح التفليسة.
يُذكر أن أصحاب الفضيلة القضاة في المحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرّمة أصدروا قرارهم بصرف الدفعة الأولي من صافي رؤوس أموال المستثمرين بتفليسة الأجهوري بشقيها شركة فاروق وفؤاد هاشم الأجهوري للتجارة والمقاولات بمكة المكرّمة وشركة الأجهوري السويسرية للاستثمارات.