بعد 28 عاماً من الانتظار والقلق والخوف من المجهول وضياع «تحويشة العمر»، تقرر البدء في صرف مستحقات مستثمري «تفليسة الأجهوري». وقال المحاسب القانوني ل«تفليسة الأجهوري» صالح النعيم إن قضاة في المحكمة الإدارية في منطقة مكةالمكرمة أصدروا قراراً بصرف الدفعة الأولى من صافي رساميل المستثمرين في «تفليسة الأجهوري» بشقيها، شركتا «فاروق وفؤاد هاشم الأجهوري للتجارة والمقاولات» في مكةالمكرمة، و«الأجهوري السويسرية للاستثمارات». وأوضح أن محددات الصرف ستكون على أساس صرف 30 في المئة من صافي رساميل المستثمرين قسمة غرماء، بحيث يتم اعتبار ما سبق أن قام الأجهوري بصرفه لأي مستثمر، باعتباره أرباحاً بمثابة دفعة من رأسماله، إذ لم يتم ثبوت تحقق هذه الأرباح. وأشار إلى أن التقارير المحاسبية التي قدمها أثبتت أن إجمالي مستحقات المستثمرين لدى الأجهوري متضمنة الأرباح يبلغ 849 مليون ريال، بينما بلغت قيمة الأرباح المحتسبة للمستثمرين 222 مليوناً، ما يعني أن صافي رساميل المستثمرين يبلغ 627 مليون ريال. وأضاف النعيم أن الدفعة الأولى من صافي رساميل المستثمرين بنسبة 30 في المئة ستكون في حدود 190 مليون ريال. وذكر أن إجمالي عدد المستثمرين لدى الأجهوري يبلغ 8765 مستثمراً من 37 جنسية عربية وأجنبية. وأضاف أن حوالى 3500 مستثمر قاموا بتحديث بياناتهم حتى الآن. وأكّد النعيم أن عدد المستثمرين السعوديين في «تفليسة الأجهوري» يبلغ 3623 مستثمراً، وأن الصرف سيتم على مراحل، إذ يتم تقسيمه إلى مجموعات بحسب الجنسيات والبنوك التي سيتم تحويل مستحقات المستثمرين إليها داخل وخارج المملكة لكل الجنسيات في الوقت نفسه، طالما كانت بيانات المستثمرين واضحة ومحددة. وأوضح النعيم أن الشيخ عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني يجري حالياً مناقشات، ويطلب بيانات حول الأملاك الأخرى للأجهوري، خصوصاً المبالغ المستحقة في ذمة بعض رجال الأعمال لمصلحة التفليسة، وأيضاً يجري اتخاذ الإجراءات اللازمة لبيع الأرض الواقعة بالمدينة المنورة والعائدة للتفليسة، وذلك تمهيداً لصرف الدفعة الثانية من مستحقات المستثمرين.