اعترض المواطن أحمد صالح جاسم السيحان على قرار لجنة تثمين العقارات المنزوعة لدائري طريق الهفوف العقير ، وتقدم بمعاملتين لديوان المظالم بالدمام لإعادة تقدير أملاكه "ورثة صالح بن جاسم السيحان" المقتطعة لصالح طريق الهفوف العقير. الأولى برقم 2059 وتم رفضها بسبب فصل وزارة المالية بالقضية عن وزارة النقل والمواصلات على أساس أن " الوزارة الاولى " ليس لها علاقة بالتثمين والثانية برقم 229 / 3 / ق لعام 1431 هجرية تم رفضها أيضاً لسببين أولهما فصل معاملة التثمين عن التعويض حيث يطالب السيحان بإعادة تثمين المزرعة التي ثمن المتر المربع فيها 100 ريال فقط وتعويضه عن الزرع الذي تمت إزالته منذ أكثر من 10 أعوام دون أن يتسلم مبلغ التثمين وكان يفترض عدم إزالته قبل صرف قيمة التثمين أو التوقيع على الاتفاقية التى لم يوقع على الاتفاقية إلا بعد 6 أو 7 سنوات من إزالة الزرع و 10 سنوات من تثمين المزارع المجاورة، والسبب الثاني هو انتهاء الفترة التي يحق له الاعتراض أي بعد أن استلم شيك التثمين فلا يحق له التظلم فأوضح السيحان أنه رفع خطاب التظلم بتاريخ 1 / 9 / 1430 و استلم شيك التثمين بتاريخ 2 / 11 / 1430 أي أنه رفع دعوى التظلم قبل صدور الشيك من كاتب العدل وهذا يدحض انتهاء الفترة التي يحق له خلالها الاعتراض والتي رفضت الدعوى التي قدمها برقم 229 / 3 / ق لعام 1431 ، منوهاً الى رفض الدعوة بعد عدة جلسات، مشيراً إلى أنه رفع استئناف للقضية في 4 من شهر صفر من هذا العام 1432 هجرية و إلى الآن يراجع السيحان ديوان المظالم في الدائرة الإدارية السادسة عشرة وفي كل مرة يقال له أن المعاملة لم تأت. وأضاف بأن اللجنة التي ثمنت مزرعته هي نفسها التي ثمنت المنازل الواقعة على نفس الطريق من جهة الشرق والتي تبعد عن المزرعة بمسافة تتراوح ما بين 3 إلى 4 كيلومترات تقريباً بقيمة 700 و 800 و 900 ألف ريال للمنزل الواحد وبعد أن رفع أصحاب المنازل دعوى للاعتراض على قيمة التثمين تمت إعادة تثمين منازلهم لتصل قيمة المنزل إلى أكثر من 3 ملايين ريال وذلك بناءً على إفادة ملاك تلك المنازل، مشيراً إلى أن إعادة التثمين لهذه المنازل وبسعر عدة أضعاف سعر تثمين اللجنة الأولى مؤكدا ان اللجنة الأولى كانت تسأل المزارع عن نوع النخلة أو الشجرة و ذلك بشهادة عدد من المزارعين الذين تم تثمين مزارعهم، و أشاد السيحان باللجنة الثانية المكونة من 5 وزارات. وكان ملاك العقارات الواقعة على دائري طريق الهفوف العقير "مزارع ومنازل "على قرار تثمين لجنة وزارة النقل والمواصلات وشكلت الوزارة بتكوين لجنة أخرى مكونة من 5 إدارات وتمت إعادة التثمين لمن قدم اعتراضا على القيمة .