انفاذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد أمير المنطقة الشرقية قامت أمانة المنطقة الشرقية بتشكيل لجنة عاجلة من مختلف القطاعات الحكومية لإزالة المستودعات القائمة بحي الناصرية بمدينة الدمام وإعادة تطوير المنطقة وتخطيطها بما يتوافق مع انظمة البناء المعتمدة من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية. الأمير محمد بن فهد أوضح ذلك ل" اليوم" مدير عام العلاقات العامة والاعلام والمتحدث الاعلامي بأمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان ، وقال ان اللجنة عقدت اجتماعاً بمقر الإدارة العامة للتخطيط العمراني بأمانة المنطقة الشرقية لمناقشة آلية الإزالة ووضع الخطة اللازمة لبدء التنفيذ وقررت اللجنة ان تقوم الشركة السعودية للكهرباء بفصل وإزالة العدّادات لجميع المستودعات القائمة بالمنطقة فوراً تمهيداً لإزالتها ، وبيَّن الصفيان أن امانة الشرقية ابدت استعدادها لتوفير كافة المعدات اللازمة وإزالة جميع المستودعات المملوكة للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية وعددها 12مستودعا وذلك بعد انتهاء المؤسسة العامة للخطوط الحديدية من استكمال الإجراءات النظامية والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في فصل الخدمات وتحديد مواقع الإزالة على الطبيعة للامانة للبدء في إزالتها. وفيما يخص المستودعات القائمة على الملكيات الخاصة وعددها (3) مستودعات قال الصفيان إنه تقرر أن تقوم الامانة بالبدء باستكمال الاجراءات النظامية لإلزام اصحابها بسرعة الازالة واعطائهم مهلة شهر للتنفيذ. ولفت الصفيان أن المستودعات بحي الناصرية تشكل خطرا صحيا وبيئيا واجتماعيا على سكان المنطقة المحيطة بها حيث انها قائمة منذ فترة طويلة وأصبح موقعها الحالي يشوه المنظر العام للمدينة وتفصل الكتلة السكانية وتعيق الحركة المرورية. وعلى صعيد ذي صلة كشف مدير ادارة ضبط التنمية بالامانة المهندس ناصر آل ظفر انه في حالة بدء الإزالة ستباشر الامانة بالتنسيق مع المؤسسة العامة للخطوط الحديدية وملاك الاراضي الخاصة لإعادة تخطيط الموقع وفق الاستخدام السكني الاستثماري متعدد الادوار والمعتمد بالمخطط الارشادي للمدينة مع استمرارية فتح الشوارع وربط منطقة شرق الدمام بطريق الملك عبدالله الدائري مما سيكون له الاثر الايجابي في تطوير وتنمية المنطقة واستكمال النظرة التخطيطية الشاملة للمدينة وتوفير مزيد من الوحدات السكنية للمساعدة في تقليص حجم مشكلة الاسكان والمساكن. من جهة اخرى اقرت امانة المنطقة الشرقية في اجتماع تنسيقي ضم كلا من أمين المنطقة الشرقية وحضور وكلاء الأمين للتعمير والمشاريع والبلديات ومدير عام التخطيط العمراني ورؤساء البلديات دراسة اعادة تقدير سعر المتر المربع للمباني والذي على اساسه يتم احتساب الغرامات في مخالفات المباني بعد الأخذ في الاعتبار نوعية البناء المخالف وحالته وذلك للمادة رقم 3/4/3 من قرار مجلس الوزراء رقم (218) بتاريخ 6/8/1422ه الخاصة بلائحة الغرامات والجزاءات للمخالفات. وقال محمد الصفيان انه تم اقرار تكلفة سعر المتر المربع للمباني المخالفة التجارية والسكنية متعددة الوحدات بمبلغ 2000 ريال وكذلك اقرار تكلفة سعر المتر المربع للمباني المخالفة الصناعية (المستودعات والورش والفلل السكنية) بمبلغ 1000 ريال للمتر المربع مشيراً الى ان الامين شدّد على رؤساء البلديات بضرورة تكثيف الجولات الرقابية على المباني تحت الانشاء لتفادي وقوع المخالفات وتصحيح اوضاعها وقال إن الهدف من رفع السعر التقديري لمخالفة المباني هو الحد من ارتكابها. ... وفي سياق متصل دعا مدير عام التخطيط العمراني المهندس علي السواط المستثمرين من المواطنين الراغبين بالبناء بضرورة التقيد بالمخططات التجارية المعتمدة لمبانيهم من البلديات وفي حال رغبتهم في التعديل بإمكانهم مراجعة البلدية المختصة وطلب التعديل واستكمال الاجراءات اللازمة في هذا الخصوص وقال إن اغلب المخالفات البنائية التي ترصد تكون ناتجةَ عن رغبة الملاك في التعديل على بعض اجزاء المباني اثناء عملية التنفيذ الا ان انظمة البلديات تعتبر كل تجاوز في نظام البناء او المخططات المعتمدة والترخيص بمثابة المخالفة ويترتب عليها الغرامة او الجزاء بحسب نوعها.
