أعادت أمانة المنطقة الشرقية تقدير سعر المتر المربع للمباني المخالفة؛ حيث تم إقرار تكلفة سعر المتر المربع للمباني المخالفة التجارية والسكنية متعددة الوحدات بألفي ريال، وكذلك إقرار تكلفة سعر المتر المربع للمباني المخالفة الصناعية «المستودعات والورش» والفلل السكنية بألف ريال للمتر المربع. وشدّد أمين المنطقة الشرقية المهندس ضيف الله العتيبي على رؤساء البلديات بضرورة تكثيف الجولات الرقابية على المباني تحت الإنشاء لتفادي وقوع المخالفات وتصحيح أوضاعها قبل وقوعها. وقال إن الهدف من رفع السعر التقديري لمخالفات المباني هو الحد من ارتكابها. كما أهاب المدير العام للتخطيط العمراني المهندس علي السواط بالمستثمرين والمواطنين الراغبين في البناء ضرورة التقيد بالمخططات المعمارية المعتمدة لمبانيهم من البلديات، وفي حال رغبتهم في التعديل فبالإمكان مراجعة البلدية المختصة وطلب التعديل واستكمال الإجراءات النظامية في ذلك. وقال إن أغلب المخالفات البنائية التي تُرصد تكون ناتجة من رغبة الملاك في التعديل على بعض أجزاء المباني أثناء عملية التنفيذ، ودون قصد للمخالفة، إلا أن أنظمة البلديات تعتبر كل تغيير أو تجاوز في نظام البناء أو المخططات المعتمدة والترخيص بمنزلة المخالفة، ويترتب عليها الغرامة والجزاء بحسب نوعها.