أقرت أمانة المنطقة الشرقية في اجتماع تنسيقي ترأسه الأمين وبحضور وكلاء الأمين للتعمير والمشاريع والبلديات ومدير عام التخطيط العمراني ورؤساء البلديات، إعادة تقدير سعر المتر المربع للمباني والذي يتم على أساسه احتساب الغرامات في مخالفات المباني بعد الأخذ في الاعتبار نوعية البناء المخالف وحالته، وذلك وفقا للمادة رقم 3/4/3 من قرار مجلس الوزراء رقم 218 الصادر بتاريخ 06/08/1422ه الخاص بلائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية وقد تم إقرار تكلفة سعر المتر المربع للمباني المخالفة التجارية والسكنية متعددة الوحدات بألفي ريال، وكذلك إقرار تكلفة سعر المتر المربع للمباني المخالفة الصناعية (المستودعات والورش) والفلل السكنية بألف ريال للمتر المربع. وشدد الأمين على رؤساء البلديات بضرورة تكثيف الجولات الرقابية على المباني تحت الإنشاء لتفادي وقوع المخالفات وتصحيح أوضاعها قبل وقوعها. وقال إن الهدف من رفع السعر التقديري لمخالفات المباني هو الحد من ارتكابها. وأهاب مدير عام التخطيط العمراني المهندس علي بن محمد السواط بالمستثمرين والمواطنين الراغبين بالبناء بضرورة التقيد بالمخططات المعمارية المعتمدة لمبانيهم من البلديات، وفي حال رغبتهم بالتعديل فبالإمكان مراجعة البلدية المختصة وطلب التعديل واستكمال الإجراءات النظامية.
